المؤشرات الأساسية للأسهم: أشهر مؤشرات سوق الأسهم العالمية

المؤشرات الأساسية للأسهم هي مقياس مهم لحركة الأسواق المالية، ومن خلال تحركاتها يمكن استنتاج صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي، فتختصر بذلك الكثير من عمليات التحليل المطولة والمعقدة، كونها تختزل أداء أسهم شركات التداول الموجودة بداخلها في رقم واحد يوضح مدى قوة السوق أو ضعفه. كما يمكن أيضًا استخدامها كأداة للتداول دون حاجة لشراء الأسهم فعليًا عبر المشتقات المالية المختلفة، وصناديق المؤشرات (ETFs)، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين يمكنهم اعتمادها كأداة تحليلية أو استثمارية في نفس الوقت.

ما هي مؤشرات الأسهم؟

مؤشرات الأسهم  (Stock Index) هي أداة مالية غير مباشرة يمكن استخدامها كمقياس إحصائي لقياس تقلبات السوق ككل أو قطاعات معينة منه وفقًا للهدف الذي من أجله تم  بناء مؤشرات الأسهم الرئيسية، حيث يعتمد بناء المؤشر على تجميع مجموعة من أسهم الشركات التي تتشارك معًا في نفس القطاع، أو القيمة السوقية، أو القيمة السعرية، أو تتوافق مع معايير محددة مسبقًا من قبل منشئ المؤشر بشرط أن تكون الشركات التي يتضمنها المؤشر مدرجة بالبورصة، لتعكس بوضوح حركة قطاع معين من السوق. مثل، المؤشر العالمي الأمريكي ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) الذي يضم بداخله 500 شركة من أكبر الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية، وتحديدًا بورصتي نيويورك وناسداك، وتحركاته تشير بشكل مباشر إلى مدى قوة السوق وربحيته أو انخفاضه وتراجعه اقتصاديًا.

بالمقابل يمكن أن تلعب المؤشرات دورًا آخر كأداة للتداول عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو من خلال ربطها بالمشتقات المالية المختلفة، كالعقود الآجلة (Futures) والعقود مقابل الفروقات (CFDs)، والمضاربة على تحركات المؤشر والاستفادة من فروقات الأسعار ما بين الصعود والهبوط، مما يوفر فرصًا أكثر لتنويع المحفظة الاستثمارية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول على الأسهم الفردية. 

أنواع مؤشرات الأسهم

تتنوع المؤشرات الأساسية للأسهم بناءً على المعايير التي تحددها الجهة المنشئة للمؤشر والتي بموجبها يتم تصنيفها وفقًا لنطاق السوق الجغرافي، أو الاختصاصي، وهي كما يأتي:

مؤشرات الأسهم العالمية 

يمكن تصنيف مؤشرات الأسهم العالمية، حسب النطاق الجغرافي ليشمل الشركات العالمية من قارات مختلفة مثل آسيا، وأوروبا، وأمريكا، ومن ناحية أخرى يمكن تصنيفها حسب درجة تطور الأسواق التي تنتمي إليها الشركات مثل مؤشرات الأسواق المتقدمة (دول كبيرة ومستقرة اقتصاديًا) ومؤشر الأسواق النامية (دول نامية تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا) أو مؤشر الأسواق الناشئة الحدودية Frontier Markets (دول أقل تطورًا ذات اقتصاد أصغر وأكثر محدودية)، كما يمكن أن يتم التصنيف بناء على القطاع أو الصناعة التي تنتمي إليها الشركات، أو حسب حجمها وإيراداتها.

أشهر الأمثلة على المؤشرات العالمية مؤشر MSCI World الذي يشمل أسهم شركات كبرى في 23 دولة متقدمة، ومؤشر S&P Global 100 الذي يضم أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات من الأسواق المتقدمة والناشئة.

مؤشرات الأسهم المحلية 

يشمل هذا المؤشر أسهم أكبر الشركات المدرجة داخل بورصة بلد محددة، ويعد بمثابة مرآة تعكس الحالة الاقتصادية لهذه البلد، حيث يفصح بوضوح عن مدى تقدمها أو تأخرها اقتصاديًا. ومن أشهر مؤشرات الأسهم المحلية مؤشر تاسي (TASI) في السعودية أو مؤشر داو جونز الصناعي في أمريكا.

 مؤشرات الأسهم الإقليمية 

مؤشر الأسهم الإقليمي يركز على ضم الشركات التي تنتمي إلى منطقة جغرافية محددة، أو مجموعة دول  تتوفر فيها شروط معينة بهدف قياس أداء الأسواق داخل تلك المنطقة، ومن أشهر هذه المؤشرات، مؤشر FTSE Developed Asia Pacific الذي يشمل الشركات الموجودة بالدول المتقدمة في آسيا والمحيط الهادئ ومؤشر FTSE Developed Europe الذي يشمل الشركات الموجودة في الدول المتقدمة بأوروبا.

مؤشرات الأسهم المتخصصة 

تضم هذه المؤشرات الشركات التي تعمل في قطاع معين مثل، قطاع التكنولوجيا، الصناعة، الطاقة وغيرها، لقياس أداء هذا القطاع داخل الدولة أو على مستوى أوسع، ومن أشهر مؤشرات الأسهم المتخصصة، مؤشر Morgan Stanley Biotech Index الذي يتتبع قطاع التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة ويضم 36 شركة أمريكية تعمل في القطاع التكنولوجي، ومؤشر Wilshire US REIT  المتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، ويضم أكثر من 80 صندوقًا استثماريًا عقاريًا أمريكيًا.

كيف يتم تكوين مؤشر الأسهم؟

بعد تحديد نوع المؤشر تأتي مرحلة تكوينه، حيث تحدد الجهة المنشئة المعايير، والقواعد لاختيار الشركات التي سيتم ضمها في المؤشر وطريقة وزنها، وحساب قيمتها داخل المؤشر، وفيما يلي الأسس التي يتم عليها تكوين مؤشرات سوق الأسهم.

أولا: آلية اختيار مكونات المؤشر

يتم تصنيف مكونات المؤشر وفق معايير محددة تحددها الجهة المنشئة، منها، القيمة السوقية، السيولة، القطاع، وغيرها من المعايير الأخرى.

القيمة السوقية للأصول Market capitalization 

 القيمة السوقية للأصول تعكس إجمالي حجم الشركة في السوق، ويتم احتسابها بضرب سعر السهم الحالي في عدد الأسهم المطروحة من قبل الشركة، غالبًا ما يتم اختيار الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة معًا في مؤشر واحد لأنها تكون أكثر استقرارًا، وتمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد. مثلًا مؤشر ستاندرد آند بور 500 الذي يعد أحد أهم مؤشرات الأسهم العالمية، ويضم أكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية مؤثرة بشكل مباشر في اقتصاد الولايات المتحدة.

السيولة Liquidity

يمكن أن يعتمد تكوين المؤشر على مقدار السيولة التي تتمتع بها الشركات، فيضم فقط الشركات مرتفعة السيولة ذات الأسهم ذات حجم التداول العالي، التي لا تتعرض لتقلبات سعرية مبالغ فيها، لضمان أنها تعطي صورة واضحة عن الأسعار بعكس الأسهم منخفضة السيولة التي يصعب قياس أدائها، للتمكن من حساب المؤشر وتتبع أدائه.

تنوع القطاعات Sector representation 

ضمان أن يعكس المؤشر تمثيلًا متوازنًا للاقتصاد أو لقطاع محدد، أحد المعايير المهمة لتكوين المؤشرات الأساسية للأسهم. ففي المؤشرات العامة التي تتضمن عدة قطاعات (تكنولوجيا، رعاية صحية، تمويل، طاقة، وغيرها) يجب تجنب سيطرة قطاع واحد على المؤشر، لضمان أن يعكس المؤشر أداء السوق بشكل دقيق، وأن يحافظ على التنوع الحقيقي للسوق، وتوزيع المخاطر لكي لا يتأثر  المؤشر بشكل غير متناسب بتراجع قطاع واحد. من أشهر المؤشرات في هذا الخصوص مؤشر  Nifty 50، ومؤشر  Dow Jones Industrial Average.

عوامل أخرى 

إضافة إلى ما سبق، هناك عوامل إضافية تؤخذ بعين الاعتبار لدى تكوين المؤشر، منها استقرار الشركة، وربحيتها، وثبات أرباحها تاريخيًا، وتأثيرها في السوق المستهدف للمؤشر، كما تلعب  العوامل المتعلقة بالموقع الجغرافي دورًا مهمًا، خصوصًا في المؤشرات العالمية، أو الإقليمية والمحلية، مثل مؤشر  MSCI Emerging Markets Index، الذي يركز على ضم شركات من دول ذات أسواق نامية لقياس أداء أسواق الأسهم في هذه الدول.

ثانيًا: تحديد نسب ووزن الأسهم داخل المؤشر

بعد اختيار الشركات التي سيتم ضمها للمؤشر تأتي الخطوة التالية في تكوين المؤشر وهي تحديد نسب ووزن أسهم كل شركة داخل المؤشر، والتي تعتمد هي الأخرى على مجموعة من المعايير الأساسية، وهي:

القيمة السوقية للسهم Market-cap weighting 

وزن السهم اعتمادًا على ترجيح القيمة السوقية للشركة من أهم العوامل في تكوين المؤشرات، حيث يتناسب وزن كل سهم داخل المؤشر مع قيمته السوقية، ويكون للشركات الكبرى التأثير الأكبر على حركة المؤشر؛ نظرًا لقيمتها السوقية الكبيرة مقارنة مع الشركات الصغيرة.

مثال 

مؤشر يحتوي على 10 أسهم، في حالة كانت إحدى الشركات فيه قيمتها 100 مليار دولار، وشركة أخرى قيمتها 10 مليارات دولار، في هذا الحالة تأخذ الشركة الأكبر قيمة وزنًا بعشرة أضعاف نظيرتها الأقل قيمة، وبالتالي أداء الشركة ذات القيمة الأكبر يؤثر في حركة المؤشر الإجمالية بشكل أكبر.

أسعار الأسهم Price weighting 

هناك مؤشرات تعتمد في تكوينها على وزن السهم بناءً على سعره في السوق، مما يعني أن الأسهم مرتفعة السعر يكون تأثيرها أكبر على حركة المؤشر بغض النظر عن قيمتها الحقيقية.

مثال

مؤشر  داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average (DJIA الذي يعتمد على الترجيح للسعر يتأثر بالأسهم ذات السعر المرتفع، فالسهم الذي سعره 500$ يؤثر على حركة المؤشر من سهم سعرة 50$ حتى ولو كان الأخير أكبر من حيث القيمة السوقية، هذا يجعل المؤشر أكثر حساسية لتقلبات الأسهم ذات السعر المرتفع، مما يؤدي إلى تغيرات كبيرة وغير متوقعة في المؤشر. 

التقسيم بالتساوي Equal weighting 

هذا النوع من المؤشرات لا ينظر لا إلى القيمة ولا إلى السعر، وإنما يساوي بين الأسهم، ويمنح كل سهم نفس الوزن داخل المؤشر، مما يضمن أن لكل سهم تأثيرًا متساو على حركة المؤشر، ويعطي صورة أكثر توازنًا عن أداء السوق. ومع ذلك، الأسهم الصغيرة تتقلب بسرعة، وقد تؤثر بشكل أكبر على المؤشر من الشركات الكبيرة، لذا يجب إعادة التوازن للمؤشر بشكل دوري للحفاظ على الأوزان متساوية، وتجنب التقلبات الكبيرة بسبب حساسية المؤشر لتغيرات أسعار الأسهم السريعة.

 مثال 

مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500 Equal Weight Index) يعطي كل واحدة من الشركات الـ500 الموجودة به نفس الوزن، بغض النظر عن حجمها، ويكون للشركات الصغيرة بسبب تقلبها المستمر تأثير غير متناسب على أداء المؤشر مقارنة بقيمتها السوقية الفعلية.

التقسيم بناء على النسب المالية للشركة Fundamental weighting 

تحدد هذه الطريقة أوزان الأسهم داخل المؤشر بناءً على مجموعة من العوامل الشائعة كالإيرادات، الأرباح، توزيعات الأرباح، صافي قيمة أصول الشركة، والشركة التي تملك مقاييس مالية قوية تحصل على وزن أكبر داخل المؤشر، لأن أداءها المالي الجيد، وإمكانات نموها تجعل لها تأثيرًا أكبر على حركة المؤشر.

مثال 

مؤشر  FTSE RAFI US 1000 يقوم بتحديد وزن كل سهم بداخله بناءً على المقاييس المالية الخاصة بالشركة التابع لها، ومدى قوتها، مما يؤدي إلى تجنب المبالغة في وزن الأسهم، ويعكس بشكل أفضل القوة الاقتصادية الفعلية للشركات. 

كيف يتم حساب قيمة المؤشر؟

حساب قيمة المؤشر يساعد على فهم حركة السوق، ويُمكن المستثمرون من قراءة مؤشرات الأسهم بشكل صحيح، وبالتالي تقيم أداء القطاع أو السوق الذي يمثل المؤشر، وهناك أكثر من آلية حساب تتم كما يأتي:.

مؤشر مرجح بالقيمة السوقية Market Cap Weighted System  

يعتمد نظام الحساب هذا على إعطاء الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة وزنًا أكبر داخل المؤشر، مقارنة بالشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة، وبالتالي يكون لها تأثير واضح على المؤشر. آلية الحساب بالقيمة السوقية تحمي المؤشر من التعرض للكثير من التقلبات؛ لأنه يتأثر بالشركات الكبيرة القيمة التي تكون مستقرة. مثل مؤشر S&P 500 التي تؤثر فيه شركات مثل Apple وMicrosoft وAmazon بسبب قيمتها السوقية العالية، في حين شركة مثل Under Armour الموجودة فيه تأثيرها  ضئيل؛ بسبب قيمتها السوقية الأقل.

مؤشر مرجح بسعر السهم Price Weighted System 

تُسْتَخْدَم صيغة الترجيح بالسعر لحساب مؤشر سوق الأسهم بناءً على سعر الأسهم، مما يعني أن الشركات التي تتمتع بأسعار أسهم أعلى يكون لها وزن أكبر داخل المؤشر بغض النظر عن قيمتها السوقية، في حين أن الأسهم التي تتمتع بسعر قليل يكون لها تأثير أقل بكثير على الحساب الإجمالي للمؤشر، مثل مؤشر جونز الصناعي التي تسيطر عليه الشركات ذات الأسهم المرتفعة السعر.

مؤشر مرجح بالتساوي Equal Weighted System 

يساوي نظام الحساب المرجح بالتساوي بين كل الأسهم الواقعة داخل المؤشر الواحد، حيث يعطي لكل سهم نسب متساوية للأسهم الأخرى بغض النظر عن سعر السهم أو قيمته السوقية، فمثلًا في حالة احتواء المؤشر على عشر شركات، كل شركة داخل المؤشر سيكون وزنها 10% داخل المؤشر مهما كان حجمها.

أشهر المؤشرات الأساسية للأسهم

يوجد الآلاف من المؤشرات المستخدمة في أسواق المال حول العالم. في هذه القائمة الضخمة  نبرز مجموعة من المؤشرات التي تعد الأكثر شهرة في العالم.

• مؤشر S&P500: مؤشر مرجح بالقيمة السوقية، وهو من المؤشرات الأساسية للأسهم في أمريكا، حيث يتكون من أكبر 500 شركة في بورصتي نيويورك (NYSE) وناسداك (Nasdaq)، ويشمل قطاعات مختلفة أبرزها التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية. يستخدم كمعيار أساسي لصحة الاقتصاد، نظرًا لأنه يغطي ما يقارب 80% من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية.
• Nasdaq-100: مؤشر مرجح بالقيمة السوقية، ويتخصص في قطاع التكنولوجيا بشكل أساسي بجانب قطاعات أخرى كالرعاية الصحية والاستهلاك. الشركات الكبرى مثل آبل، مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون تشكل أكثر من 25% من وزن المؤشر، مما يجعلها الأكثر تأثيرًا على اتجاهه. تبلغ قيمة المؤشر السوقية 30 تريليون دولار، وهو يعكس أداء أكبر الشركات غير المالية المدرجة في الناسداك، خاصةً شركات التكنولوجيا والابتكار.
• Dow Jones 30: مؤشر مرجح بالقيمة السعرية للسهم، وهو أقدم وأفضل مؤشر للأسهم يتم تداوله في بورصتي نيويورك (NYSE) وناسداك (Nasdaq) بقيمة سوقية تبلغ 21 تريليون دولار. يشمل قطاعات مختلفة أبرزها، التكنولوجيا، الصناعة، الطاقة، المال، وقطاع الرعاية الصحية. تسيطر 10 شركات من هذا المؤشر على أكثر من 50% من وزنه نظرًا لارتفاع أسعار أسهمها مثل شركة مايكروسوفت وآبل، وغيرها.
• DAX 40: مؤشر مرجح بالقيمة السوقية، ويضم بداخله أكبر 40 شركة مدرجة في بورصة فرانكفورت لذا  يستهدف مؤشر الأسهم هذا السوق الألماني. يتضمن قطاعات مختلفة منها الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، السيارات، الرعاية الصحية بقيمة سوقية تبلغ 1.8 تريليون دولار، لذا يعتبر مرآة تعكس وضع الاقتصاد الألماني. 
• Nikkei 225: هو واحد من مؤشرات الأسهم العالمية المهمة المرجحة بالقيمة السعرية للسهم، يقع في بورصة طوكيو اليابانية، ويضم 255 شركة مدرجة في السوق الياباني، وتسيطر عليه قطاعات التكنولوجيا، السيارات، الاستهلاك، الصناعة، وقطاع الخدمات المالية، ويُستخدم كمقياس لمزاج السوق الياباني والصحة الاقتصادية للبلاد.
• Nifty 50:  مؤشر يتضمن 50 شركة من أكبر الشركات المدرجة في بورصة الهند، متخصصة في التكنولوجيا والبنوك، والطاقة، والاتصالات، بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، وهو مرجح بالقيمة  السوقية.
• FTSE 100: يتضمن المؤشر 100 شركة مدرجة في بورصة بريطانيا تعد الأكبر باقتصادها، بقطاعات مثل، التمويل والطاقة، والسلع … إلخ، المؤشر مرجح بالقيمة السوقية، وتبلغ قيمته 2.4 تريليون دولار.

•  مقارنة أهم مؤشرات سوق الأسهم

كيفية تداول المؤشرات العالمية للأسهم

هناك أكثر من أداة مالية يمكن بها تداول مؤشرات الأسهم نذكر من أبرزهم الطرق التالية.

• العقود المستقبلية: عقود قياسية موحدة من قبل البورصة  يمكن من خلالها المضاربة على السعر المستقبلي لمؤشر تداول الأسهم مع إمكانية الاستفادة من الرافعة المالية والتحوط ضد تقلبات السوق.
• عقود الخيارات: هي عقود للتحوط والمضاربة فيها يتم الاتفاق على شراء أو بيع المؤشر في تاريخ معين محدد مسبقًا، ويكون لدى المتداولين فيها الحق بتنفيذ العقد، وليس الالتزام به.
• صناديق الاستثمار المتداول (ETF): مجموعة من الأصول المتنوعة التي توجَد داخل صندوق، وتتبع أداء مؤشر واحد، ويتم الاستثمار فيها، وتداولها كالأسهم العادية.
• عقود الفروقات النقدية (Cash CFDs): عقود تمكن من المضاربة على تحركات أسعار الأصول، وليس امتلاكها، وتمتاز بالمرونة العالية، وتناسب المضاربين اليوميين ومتداولي السكالبينج.
• عقود الفروقات الآجلة (Futures CFDs): تحاكي في آلية تداولها على المؤشرات العقود الآجلة، حيث تكون محكومة بتواريخ انتهاء وتسوية محددة، وتناسب الاستثمار طويل الآجل.

ما العوامل المؤثرة في حركة المؤشرات؟

مثل أي أصل مالي آخر تتأثر المؤشرات الأساسية للأسهم بالعوامل المحيطة بها في السوق، فقد يرتفع سعرها أو ينخفض، وفقًا لما تشهده من عوامل تؤثر فيها، وهي:

• الأحداث السياسية والجيوسياسية: تؤثر في حركة المؤشرات وفقًا لحدتها مثل الحروب والنزاعات بين الدول وبعضها، ومدى توترها، وتأثر الاقتصاد العالمي بها.
• الشركات المدرجة في المؤشر: التغيرات التي تشهدها سياسات هذه الشركات والقرارات المصيرية التي تتخذها، والأرباح والتقارير المتعلقة بالشركة، وقيمتها، وغيرها من العوامل الأخرى للشركات المسيطرة على المؤشر، والتي بالتبعية تؤثر في اتجاه.
• الإحصاءات الاقتصادية: مثل معدلات النمو البطالة، التضخم، وأسعار الفائدة، وتقارير أرباح الشركات، وبيانات المستهلكين، وغيرها من العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في مسار المؤشرات.
• ثقة المستثمرين: يؤثر موقف المستثمرين السائد تجاه قطاع، أو سوق ما على حركة المؤشرات، فعندما يتوقع غالبية المستثمرين انخفاض سوق ما يؤثر هذا بالتبعية على حركة المؤشر الذي يضم هذا السوق.

مزايا وعيوب  تداول مؤشرات الأسهم

ينطوي تداول مؤشرات الأسهم على فرص محتملة يمكن استغلالها، لكن في الوقت ذاته يحمل بعض المخاطر، نوضحها فيما يأتي:

• التنويع: تتيح المؤشرات تداول مجموعة واسعة من الأسهم دفعة واحدة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتداول على سهم واحد، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية أو السعر نجد أن عددًا قليلًا من الشركات أو القطاعات تسيطر عليها، لذا قد تتفاوت فوائد التنويع في هذه الحالة.
• الوصول إلى السوق: عبر العقود مقابل الفروقات يمكن للمتداولين المشاركة في الأسواق العالمية دون حاجة إلى امتلاك الأسهم، ولكن الإفراط في تداول عقود الفروقات أو التعرض لأسواق غير مألوفة بالنسبة لك قد يؤدي بك إلى خسائر أكبر من المؤشر الفعلي بسبب قلة الخبرة، والرسوم والتكاليف المرتبطة بالتداول. 
• التقلب: مؤشر تداول الأسهم قد يدفعه تحركات السوق المتنوعة إلى الانخفاض أو الارتفاع، وفي حالة الانخفاض يؤدي ذلك إلى خسائر غير متوقعة. 
• الرافعة المالية والهامش: الإفراط في استخدام الرافعة المالية في تداول المؤشرات قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا انقلب السوق، فبدلًا من تضخيم الأرباح، تضخم الخسائر وقد تدفع الوسيط إلى إغلاق الصفقات أو المطالبة بإيداع مبلغ إضافي لتغطية الهامش.
• المخاطر النظامية: بما أن المؤشرات ترتبط بأكثر من سهم، ففي الظروف الاقتصادية التي يشوبها عدم اليقين، أو في حالات البيع المفرط في السوق، قد ترتفع الارتباطات بين الأصول، مما قد يحد من التأثير الوقائي للتنويع، ويزيد التعرض لتقلبات أسعار الفائدة الأوسع.

أفضل شركات تداول المؤشرات مرخصة وموثوقة

تداول المؤشرات يحتاج إلى التعامل مع شركات موثوقة ومرخصة من الهيئات الرقابية من الفئة الأولى، حتى تتمكن من التعامل معها بسلاسة وأمان. نرشح لكم مجموعة من أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة.

Evest

التراخيص VFSC

أقل مبلغ للإيداع 50

فتح حساب

XTB

التراخيص DFSA

أقل مبلغ للإيداع 100

فتح حساب

Exness

التراخيص FCA

أقل مبلغ للإيداع 10

فتح حساب

AvaTrade

التراخيص ADGM

أقل مبلغ للإيداع 100

فتح حساب

هل تحتاج مساعدة لتبدأ تداول مؤشرات الأسهم؟

تداول المؤشرات يمكن أن يخبئ لك العديد من الفرص الاستثمارية الفعالة، ولكنه في نفس الوقت محفوف بالمخاطر، لذا يجب عليك إدراك كافة التفاصيل والاستراتيجيات المتعلقة به، والتي يمكنها أن تساعدك على تحقيق نتائج مميزة. إذا لم يكن لديك الخبرة الكافية، وتريد المساعدة، تواصل معنا عبر واتساب