كان حكم تداول الفوركس مثار جدل شرعي لفترة طويلة؛ نظراً لتبايُن الآراء الفقهية حول مدى توافقه مع الأحكام الشرعية؛ حيث ذهب البعض إلى تحريمه بصورة قاطعة، بينما أجازت آراء أخرى تداول العملات الأجنبية "فوركس" وفق شروط وضوابط محددة. فيما يلي نسلط الضوء على مختلف الآراء، محاولين الإجابة على السؤال الأهم بالنسبة لقطاع كبير من متداولي المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو هل الفوركس حرام أم حلال؟
يجدر بنا التنويه أولاً وقبل كل شيء أننا في موقع "ثقة" لسنا جهة متخصصة أو منوطة بإصدار الأحكام والفتاوى، وبكل تأكيد لا ندعي ذلك بأي شكل، وإن كل ما يرد ضمن الفقرات التالية عن الشريعة وتداول العملات هو نتاج بحث مطوّل، ونقل للفتاوى والآراء الفقهية عن مصادرها الأصلية.
تلخيص المقال
- حكم تداول الفوركس -وفق الكثير من الآراء- هو الإباحة متى توافرت به شروط محددة، مثل التقابض وتجنب أي مُعاملات ربوية مثل عمولات التبييت أو الرافعة المالية.
- رسوم التبييت (SWAP) هي ما يتحمله المتداول من تكاليف إضافية للاحتفاظ بمراكزه مفتوحة ليوم آخر أو أكثر، وهي تعدد من أشكال الفوائد الربوية في الفوركس.
- تتباين شروط التداول الشرعي تبعاً لنوع الأصل المتداول، بمعنى أن معايير تحديد الأسهم الحلال تختلف كلياً عن شروط تداول الفوركس في الإسلام.
- شروط التداول الشرعي للعملات الأجنبية تقضي بضرورة التداول في وقت السوق، بجانب الامتناع عن استخدام الرافعة المالية أو سداد عمولات ربوية مثل عمولة التبييت.
- تقدم شركات الوساطة الكبرى خيار حسابات الفوركس الإسلامية، التي تتجنب الربا في الفوركس والمُتمثل بصفة أساسية في عمولات التبييت.
ما هو حكم تداول الفوركس؟
يُطْرَح سؤال هل الفوركس حلال أم حرام؟ بشكل دائم ومتكرر، وهو سؤال منطقي ومشروع تماماً بالنسبة لمتداولي العالم الإسلامي. في الواقع اختلفت الآراء الفقهية حول حكم التداول في الفوركس، ويمكن إرجاع ذلك في الأساس إلى مجموعة من التعقيدات في طريقة ومتطلبات تنفيذ مُعاملات التداول بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت، مثل ما يُعرف بمسمى رسوم التبييت "SWAP" أو الاعتماد على الرافعة المالية، أما تداول العملات الأجنبية بوجه عام -وفي صورته التقليدية- فهو مباح شرعاً ولم يكن موضع خلاف.
آراء تحريم الفوركس
كان التحريم هو حكم تداول الفوركس السائد لفترة ليست بالقصيرة، يرجع ذلك إلى الفتوى الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، التي أقرت عدم جواز التداول في سوق الفوركس عبر الإنترنت، وذلك لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع، يتمثل أبرزهم في الآتي:
اعتبر المجمع بعض المُعاملات المرتبطة بتداول الفوركس شكلاً من الربا الصريح المحرم بنص قرآني.
عدم تحقق شرط التقابض والذي يقصد به تبادل الأداة المالية بشكل فعلي، أو ما يُشار إليه شرعاً أيضاً بمُسمى "القبض الحكمي".
افتراض احتمالية تعرض المستثمرين لأضرار جسيمة وخسائر فادحة نتيجة المخاطر في التداول مثل التقلبات الكبيرة في أسعار العملات.
فرض مزودي الخدمة -أي شركات التداول- فوائد على المتداولين تحمل شبهة ربا والمقصود بذلك عمولات التبييت SWAP.
اتفقت آنذاك العديد من الجهات الشرعية والمؤسسات الدينية في الوطن العربي مع المجمع الفقهي في حكم الفوركس الإسلامي، من بين تلك الجهات دار الإفتاء المصرية ودار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
ما هو التقابض أو المقايضة؟
التقابض هو أساس أي عملية تبادل تجاري، وفيما يخص سوق الفوركس تحديداً يقصد به مُبادلة عملة بعملة أخرى بشكل فوري. يعتبر هذا التبادل في الأصل عملية مباحة، بشرط أن يتم الوفاء بشروط التبادل الصحيح في الشريعة الإسلامية، مثل أن يكون العقد صحيحًا، وأن تكون السلعتان -أو الأدوات المالية- متساويتين في القيمة.
ما هي الرافعة المالية؟
يمكن تعريف الرافعة المالية بأنها أداة مُقدمة من الوسطاء، تساعد المتداول على تضخيم القدرة الشرائية لرأس ماله، بحيث يمكنه فتح صفقات بأحجام كبيرة مقابل نسبة صغيرة من رأس المال الفعلي المودع في حساب التداول. حكم الرافعة المالية في الإسلام هو التحريم نظراً لأنها -وفق العديد من الآراء الفقهية- تعد صورة من صور القروض الربوية.
ما هي رسوم التبييت؟
رسوم التبييت (SWAP) هي رسوم تفرضها بعض شركات الوساطة على المتداولين نظير تمكينهم من الاحتفاظ بمراكزهم مفتوحة، وتلك الرسوم تعد صورة من صور الربا، لأنها تمثل فائدة على الأموال المستثمرة، ولهذا السبب جرى تحريمها.
تم تطوير حسابات الفوركس الإسلامية أو الحسابات الخالية من الفوائد خصيصاً من أجل إيجاد حل لتلك المعضلة؛ حيث أن تلك الحسابات تكون مُعفاة من رسوم التبييت أو أي فوائد أخرى ربوية، مما يسمح لمستخدميها بخوض تجربة تداول أكثر توافقاً مع الأحكام والضوابط الشرعية.
إباحة تداول الفوركس بشروط
ظل سؤال هل تداول الفوركس حلال أم حرام مطروحاً، وبقيت إجابته محل خلاف وجدال، خاصة مع تطور الفوركس وازدياد الوعي حول آليات عمله وخيارات تداوله، ونتج عن ذلك رأي شرعي آخر يرى أن تداول الفوركس حلال إذا ما تم وفق ضوابط محددة، تضمن خلو مُعاملاته من أي محاذير شرعية، يشمل ذلك عدم الاقتراض من الوسيط أي عدم استخدام رافعة مالية في التداول، وكذلك عدم تحمل أي رسوم أو فؤاد ربوية تحت أي مُسمى.
لاقى هذا الرأي تأييداً من عدة شخصيات دينية بارزة، واتفقت معه العديد من الهيئات الشرعية الكبرى نذكر منها:
الهيئة الشرعية للمالية الإسلامية في دبي.
الجمعية الفقهية في الكويت.
الجمعية الفقهية الإسلامية العالمية.
يُذكر هنا أن موقف بعض المؤسسات الدينية الكبرى في الوطن العربي قد تغير بشأن حكم تداول الفوركس في الإسلام، وقد تطرق لذلك فضيلة الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حديثه لإحدى وسائل الإعلام بالعام الجاري 2023، حيث أقر بأن تلك المسألة -أي تداول الفوركس عُرضت على الإفتاء قبل سنوات وتحديداً في عام 2013، وتم الانتهاء حينها إلى أنها حرام في جملتها، ولكن تغيرت الأمور لاحقاً.
أفاد فضيلته بأن التعرض لهذه المسألة قد تكرر في عام 2018، حيث تم تناولها بمزيد من الفحص والتدقيق والتحليل، خاصة أن مثل هذه المعاملات في حالة تطور دائم ومستمر. بعد دراسة وافية في تلك المرّة تبيّن أن تجارة الفوركس قابلة لتجاوز المحاذير التي كانت سبباً في تحريمها، ومن ثم كان حكم تداول العملات عبر الإنترنت هو الإباحة شرط الالتزام بضوابط محددة وتجنب المحاذير الشرعية.
ما هي شروط التداول الشرعي في الفوركس؟
أوضحنا فيما سبق اتجاه العديد من الآراء إلى القول بأن حكم التداول في الفوركس هو الإباحة وفق ضوابط وشروط معينة، تم وضعها لضمان أن يكون التداول في العملات الأجنبية خالياً من تلك المُحرمات، يمكن إيجاز أهم وأبرز تلك الشروط في النقاط التالية:
التداول بدون رافعة مالية: تحريم الرافعة المالية يعود إلى أنها تُشكل إحدى صور الربا، فضلاً عن أنها في الأصل تزيد مخاطر التداول نظراً لأنها قد تضاعف الربح والخسارة بنفس النسبة.
ضمان شرعية منصة التداول: يُقصد بذلك اختيار منصات تتصل بالسوق الحقيقي لضمان التقابض الفوري للعملات.
التداول في أوقات السوق: إتمام المُعاملات خلال ساعات العمل الرسمية للسوق هو ضمان لإتمام عملية التقابض.
بناءً على كل ما سبق يصعب وضع إجابة قاطعة وحاسمة لسؤال هل التداول في الفوركس حرام؟؛ حيث أن الأمر يتوقف على مدى توافر تلك الضوابط والالتزام بالشروط المشار إليها، لكن الأمر المؤكد هو أن باتباعها يصحب التداول في سوق الفوركس متسقاً مع ضوابط المعاملات المالية الإسلامية.
ما الفرق بين حساب التداول الإسلامي والحساب العادي؟
يتيح حساب تداول الفوركس الإسلامي لمالكه الاستفادة الكاملة من كامل مزايا تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، بينما يختلف عن حسابات التداول الاعتيادية في عاملين أساسيين وهما كالآتي:
عمولة التبييت: المُتغير الأساسي والذي يضفي على الحساب صبغة إسلامية في الأساس هو خلوه الكامل والتام من عمولة التبييت "SWAP"، أي أن بقية الصفقات مفتوحة لأي مدة زمنية لا يُطبق عليها هذا النوع من العمولات المُخالفة للأحكام الشرعية.
العمولة الثابتة: أما الفرق الثاني يتمثل في العمولة الثابتة التي قد يفرضها الوسيط "مزود الخدمة" على الصفقات، ففي الواقع قد تفرض بعض الشركات رسوم ثابتة أو توسع السبريد بصورة طفيفة للتعويض عن عمولة التبييت التي تم إلغاؤها بالحساب الإسلامي.
هل يمكن التداول بدون استخدام رافعة مالية؟
يفضل البعض عدم استخدام هذه الخاصية في التداول وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها تتعارض مع حكم الفوركس الإسلامي في الأصل، هذا بخلاف أنها تنطوي على قدر من الخطورة حيث إنها تضاعف حجم الأرباح والخسارة على السواء، ولكن الجيد بالأمر هو أن التداول من خلال الرافعة المالية ليس أمراً حتمياً.
تتيح بعض شركات التداول والوساطة المالية الكبرى خيار التداول بدون رافعة مالية، إلا أن ذلك يمثل الاستثناء وليس القاعدة، أي أن الشركات من تلك الفئة أقل نسبياً مقارنة بمجموعة الشركات التي توفر خدمة التداول عبر الإنترنت بشكلها النمطي التقليدي القائم على الرافعة المالية.
ما هو الفرق بين تداول الفوركس والأسهم عبر الإنترنت؟
أصبح كل من تداول العملات الأجنبية "فوركس" وتداول الأسهم من أهم وأفضل الخيارات الاستثمارية، يتمثل الفارق الرئيسي بين السوقين -كما هو واضح- في نوع وطبيعة الأصل المالي، إلا أن هذا ليس كل شيء، إنما توجد العديد من الاختلافات بينهما، أبرزها الآتي:
الأصول المتداولة:
سوق الفوركس: هو سوق عالمي يتم فيه تداول العملات، ويشمل أزواج العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو، مما يجعله أكبر الأسواق من حيث حجم التداول.
سوق الأسهم: يُقصد به الاستثمار في أسهم الشركات المُدرجة في البورصات المختلفة حول العالم، سواء عن طريق الشراء الفعلي أو المضاربة على تحركات أسعارها.
ساعات التداول:
سوق الفوركس: ينشط على مدار 24 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، نظرًا لتعاقب الجلسات الأوروبية والأمريكية والآسيوية، مما يوفر مرونة عالية للمتداولين.
سوق الأسهم: تختلف أوقات تداول الأسهم تبعاً لأيام وساعات عمل البورصة المدرجة بها.
العوامل المؤثرة:
سوق الفوركس: تتأثر أسعار العملات بسياسات البنوك المركزية والعديد من العوامل الاقتصادية مثل معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
سوق الأسهم: تتأثر أسعار الأسهم بأداء الشركات مثل حجم الأرباح والديون، وكذلك الوضع الاقتصادي العام والمستجدات في القطاع الذي تعمل فيه الشركة.
مستويات السيولة:
سوق الفوركس: يعد السوق المالي الأكبر والأعلى سيولة؛ حيث يتجاوز حجم مُعاملاته اليومية 6,6 تريليون دولار أمريكي، مما يجعله أكثر ملاءمة لمُفضلي التداول اليومي والمضاربة السريعة.
سوق الأسهم: في المُجمل هو أقل سيولة مقارنة بسوق الفوركس، كما تتأثر مستويات السيولة بالعديد من العوامل مثل حجم الشركة والأوضاع الاقتصادية العامة والأحداث الجيوسياسية.
الحكم الشرعي لتداول الأسهم
يعتمد الحكم الشرعي لتداول الأسهم في الأساس على نوع وطبيعة السهم؛ حيث أن أسهم الشركات تنقسم من المنظور الشرعي إلى ثلاثة فئات رئيسية، وذلك على النحو الآتي:
الأسهم النقية: هي الأسهم التي تُمثل حصصًا في شركات تلتزم بأنشطة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولا تتضمن سياستها المالية أي مُعاملات ربوية.
الأسهم المختلطة: تشير إلى الشركات التي تزاول نشاطاً حلالاً، ولكنها قد تتعامل مع أنشطة أو تكون لها مُعاملات مالية غير شرعية. يُسمح بتداول هذه الأسهم وفق ضوابط محددة، أهمها اقتطاع نسبة من أرباح السهم أو ما يُعرف بمصطلح "نسبة التطهير".
الأسهم المحرمة: الأسهم التي تتبع شركات تمارس أنشطة مخالفة تماماً للشريعة الإسلامية، مثل شركات إنتاج الخمور أو إدارة نوادي القمار وغير ذلك.
أصبح فحص شرعية الأسهم قبل التداول أمراً سهلاً، يمكن تحقيقه من خلال "فلاتر الأسهم"، وهي برمجيات متطورة تختص بتحليل أنشطة الشركات وسياستها المالية لتحديد مدى توافقها مع الأحكام الشرعية، من أبرزها فلتر يقين الذي يضم قرابة 28 ألف سهم.
كيف يمكن لفريق ثقة مساعدتك في التداول؟
تحقيق أحلامك في دخول عالم التداول والوصول إلى الاستقلال المالي أصبح أسهل من أي وقت، وذلك بفضل خدمات موقع "ثقة" المتنوعة، التي تم تطويرها لتقدم لك كامل الدعم الذي تحتاج إليه من أجل تداول استثنائي وآمن وأكثر فاعلية.
إدارة المحافظ الاستثمارية
تُقدّم خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالتعاون مع كبرى المؤسسات المالية المرخصة في الإمارات وبمشاركة نخبة من خبراء التداول، حيث يتولى خبير متمرس تأسيس محفظتك ومن ثم إدارة الأصول نيابة عنك بما يتوافق مع أهدافك.
التعاون مع خبير متخصص يضمن لك إدارة المحفظة وفق خطة مُحكمة ورؤية واضحة لتحقيق أفضل النتائج، بالإضافة إلى ضمان تفادي الخسائر المُحتملة لنفس الخبرة. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة صفحة خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية.
توصيات التداول
هل ترغب في إدارة تداولاتك بنفسك؟، يمكنك تحقيق ذلك وفي ذات الوقت الاستفادة من دعم متخصصين. يمكنك الآن الحصول على توصيات تداول مجانية من موقع "ثقة"، يُقدمها نخبة من الخبراء بناءً على دراسات شاملة وتحليلات عميقة ودقيقة للسوق، لتساعدك على اتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المثالي.
فحص تراخيص شركات التداول
اختيار شركة التداول المرخصة والتي تتوافق خدماتها مع خبراتك وتلبي احتياجاتك هو الضمان الأولى لتجربة تداول ناجحة ومميزة. يمكنك استكشاف الأفضل بالنسبة لك من خلال خدمة فحص تراخيص شركات التداول التي تقدم لك نظرة شاملة وتقييم موضوعي لتراخيص وخدمات أبرز شركات الوساطة المالية المحلية والعالمية.
ما هي أفضل شركات تداول الفوركس المرخصة لعام 2025؟
سعت العديد من شركات التداول المرخصة عالمياً إلى توسعة نطاق نشاطها في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، لهذا فإنها كانت حريصة على إتاحة تجربة تداول حلال متوافقة مع الأحكام الشرعية، ذلك من خلال إتاحة خيار الحساب الإسلامي، إلى جانب العديد من صور الدعم الأخرى.
تتضمن القائمة التالية مجموعة من أفضل شركات تداول الفوركس، التي تمتد خبرتها لسنوات عديدة، كانت خلالها -ولا تزال- الخيار الأول لملايين المتداولين حول العالم.
هل تريد المساعدة على بدء تداول الفوركس؟
إن البحث عن حكم التداول في الفوركس الإسلامي يعكس الرغبة الحقيقية في بدء التداول الفعلي وتحقيق عائدات حقيقية من خلاله، ويتواجد فريق "ثقة" خصيصاً لمساعدتك في تحقيق تلك الرغبة. يسعدنا دائماً إجابة كل سؤال لديك، وتقديم استشارة مجانية حول كيفية اختيار شركة التداول المناسبة ودخول عالم تجارة الفوركس بثقة وأمان.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق