هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC معروفة باللغة الإنجليزية باسم Australian Securities And Investments Commission وهي واقعة بأستراليا، وتختص تلك الهيئة بالإشراف الكامل على الشركات التي تتعامل بشكل رئيسي في مجال تقديم الخدمات المالية، ومتابعة الأنشطة التي تقوم بها، والتحقق من مدى سلامة تلك الأنشطة.
يرجع تاريخ تأسيس هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC إلى عام 1998، بالرغم من أن بذرة إنشاء هيئة تتعامل مع الخدمات المالية المقدمة في الدولة كانت ترجع إلى عام 1989، وبالرغم من التاريخ الطويل الذي قامت فيه الهيئة بمباشرة أعمالها في سوق الخدمات المالية، إلا أنها لم يكن لها دورًا ملحوظًا، وحاسمًا، حيث أنها لم تكلف بمسؤوليات كبيرة، وقيمة إلا في السنوات الأخيرة، فمثلًا عندما نتحدث عن بورصة الأوراق المالية الأسترالية فسنجد أنها ظلت بعيدة عن أعين رقابةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC حتى عام 2009 حينما دخلت تحت سلطتها الرقابية.
يخضع وسطاء الفوركس بشكل عام، وكافة الشركات التي تقدم خدماتها المالية داخل السوق المالي الأسترالي إلى رقابةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC، فهي هيئة مستقلة، هدفها الرئيسي من وراء ممارسة عملها، هو جعل المستثمرين أكثر ثقة في السوق المالي الاسترالي، وهذا من خلال مراقبة هذا السوق، وكافة الشركات المالية العاملة فيه بشكل فعال، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بخصوص أي عمليات تدليس، أو احتيال قد يقع فيها المستثمرين، أو يتعرضون لها.
من جانب آخر، يجب على أي شركة مالية متواجدة داخل السوق المالي الأسترالي قبل مباشرة عملها داخل هذا السوق التقدم بطلب لتسجيل نفسها في هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC، وبعدها ستقوم الهيئة بالنظر إلى كافة الأوراق المتاحة أمامها، وتراجع مدى جدية هذه الشركة في ممارسة عملها داخل السوق المالي الاسترالي، وعلى هذا الأساس ستقرر إمكانية السماح بممارسة عملها من عدمه، وبعدها ستكون الشركة المالية الممنوح لها الترخيص ملزمة بكافة القواعد، والقوانين، واللوائح التنظيمية التي تفرضها الهيئة على شركات الخدمات المالية المرخصة من قبلها، بالإضافة إلى التزامها أيضًا بأي لوائح توجيهية، أو تنظيمية قد تصدرها الهيئة في المستقبل.
يذكر أنهيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC تعد كيان حكومي مستقل هدفه الرئيسي رفع سمعة الاقتصاد المالي الاسترالي، وهذا عن طريق الإشراف الكامل على الشركات المالية العاملة بداخله، والتصرف السريع تجاه كافة ما يثار حول قضايا الاحتيال، والجرائم المالية، بالإضافة إلى تسهيل التجارة، وعمليات انتقال رؤوس الأموال، مما يصب في مصلحة المستثمر، ويجعله أكثر ثقة في النظام المالي الأسترالي.
