ما هي القيمة العادلة للسهم وكيفية حسابها بشكل دقيق؟

القيمة العادلة للسهم هي مفهوم يشير إلى السعر التقديري لأصل مالي أو سهم ما بناءً على القيمة الحقيقية الجوهرية الخاصة به بغض النظر عن السعر الحالي له في السوق، فالقيمة العادلة تقيس الأداء المالي الجوهري للأصل والتوقع المستقبلي له، للوصول إلى حقيقة ما إذا كان هذا الأصل المالي مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية أو مقومًا بأقل منها، وهذا من شأنه أن يساعد المتداولين في اختيار السهم المناسب لهم واستغلال الفرص المتاحة بالسوق بناءً على حسابات مدروسة ودقيقة. وفيما يلي شرح تفصيلي لما هي القيمة العادلة للأسهم وكيف يمكن حسابها بدقة.

مفهوم القيمة العادلة للسهم (Fair Value)

 القيمة العادلة للسهم "Fair Value"، هي القيمة الجوهرية التقديرية لسهم أو أصل مالي ما، بعيدًا عن سعره السوقي الحالي الذي يتداول به، وتحدد هذه القيمة اعتمادًا على مجموعة من النماذج والمقارنات التي فيها يتم مقارنة الأصول المماثلة، وتقدير اﻷرباح المتوقع من الشركة صاحبة اﻷصل تحقيقها مستقبلًا، وتكاليف الاستبدال، وغيرها من التفاصيل المالية التي تساعد في تقدير القيمة العادلة للشركة، للوصول إلى تقييم عادل ومقرب للقيمة الجوهرية للأصول ومعرفة هل هي مقومة بأقل أم أكثر من قيمتها الحقيقية، وبالتالي السماح للمستثمرين والشركات باتخاذ  قرارات شراء وبيع الأسهم بهدف الربح بناءً على قرارات دقيقة.

السهم المقيم بأقل من قيمته العادلة (Undervalued Stock):

السهم المقيم بأقل من قيمته هو سهم يتم تداوله في التوقيت الحالي بقيمة منخفضة عن قيمته الجوهرية الحقيقية، لذا فإن الاستثمار فيه وشرائه بسعر منخفض في هذا التوقيت يعتبر فرصة استثمارية يمكن للمستثمرين استغلالها، وتحقيق أقصى عائد استثماري في المستقبل عند ارتفاع سعره من جديد، وتعتبر آلية شراء الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها العادلة استراتيجية استثمار قائمة على القيمة، ومن أشهر متبعيها المستثمر الشهير وارن بافيت.

ومن المهم جدًا التفريق بين السهم المقوم بأقل من قيمته (فرصة) وبين "فخ القيمة" (Value Trap)؛ فالسهم قد يكون رخيصاً لسبب جوهري كالتدهور المستمر في أداء الشركة وليس لأنه فرصة مؤقتة. لذا، يجب دراسة الأسباب الأساسية لانخفاض السعر قبل اتخاذ قرار الشراء.

على سبيل المثال، في عام 2009 تعرض بنك أوف أمريكا ﻷزمة ضخمة مدفوعة باﻷزمة المالية العالمية التي شهدها العالم آنذاك، وبسبب حالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين باﻷسواق انخفض سعر سهم البنك كثيرًا، ولكن المحللين اعتبروا هذا الانخفاض أقل من قيمته الجوهرية بشكل كبير، وبدا هذا صحيحًا، ﻷنه مع تعافي الاقتصاد تدريجيًا، واستقرار وضع القطاع المصرفي عاد السهم ليستعيد جزء كبير من قيمته، واستفاد المستثمرين الذين استثمروا فيه واشتروا بسعر منخفض، وحققوا مكاسب ملحوظة على المدى الطويل.

السهم المقيم بأعلى من قيمته العادلة (Overvalued Stock):

الأسهم المبالغ في قيمتها هي الأسهم التي يتجاوز سعرها السوقي الحالي ما يمكن أن تبرره توقعات أرباحها أو أساسيتها، وغالبًا ما تكون هذه التقييمات المرتفعة مدفوعة بعوامل مثل حماس المستثمرين، أو المضاربة في السوق، والتقلبات المؤقته في أداء الشركة، وتقييم الأسهم المبالغ فيها يعتمد على استخدام مؤشرات منها نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عبر تحليل سعر سهم الشركة مقارنة بأرباحها، ويعتقد المحللون أن مصير هذه الأسهم لتصحيح أسعارها بمرور الوقت، ولكنها في نفس الوقت تعد فرصًا استثمارية للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات البيع على المكشوف، خصوصًا أن فيها يقومون بالمراهنة على انخفاض سعر السهم عند عودته إلى مستويات أقرب لقيمته العادلة.

على سبيل المثال: شركة سيسكو سيستمز (Cisco Systems) في 2000 خلال فقاعة شركات الإنترنت ارتفع سعر سهمها بشكل مبالغ فيه اعتبره الكثير من المحللين أعلى من قيمته العادلة، وكان هذا الارتفاع مدفوع بالتفاؤل المفرط تجاه قطاع التكنولوجيا آنذاك، وترجم هذا إلى وصول مضاعف الربحية للسهم (P/E Ratio) إلى مستويات استثنائية، وبعدها عقب انفجار الفقاعة انهار سعر السهم بشكل كبير ليفقد أكثر من 80% من قيمته خلال السنوات التالية.

من الجدير بالذكر، أن القيمة العادلة للسهم ليست رقم ثابت يمكن تحديده بشكل مطلق، فالأمر مربوط بمجموعة من التقديرات التي تتعلق بطريقة تقييم السهم، والافتراضات التي تم الاستناد إليها في التقييم، ومعدل نمو الأرباح المتوقع للشركة، وكذلك ومعدل الخصم (Discount Rate)، والتدفقات النقدية المستقبلية (Future Cash Flows). لذا فإنه أمر طبيعي جدًا أن تجد محللان ماليين لديهم تقديرات مختلفة بخصوص القيمة العادلة لذات السهم، حتى بالرغم من الاعتماد على نفس البيانات المالية، وهذا تبعًا لاختلاف الافتراضات التي تم الاعتماد عليها، ومنهجية التقييم المستخدمة.

أوجه اختلاف القيمة العادلة والقيمة الدفترية والسوقية 

أحيانًا يتم الخلط بين القيمة العادلة (Fair Value) والقيمة السوقية (Market Value) والقيمة الدفترية (Book Value)، وكل من هذه المصطلحات تتعلق بأمر مختلف، والتمييز بينها مهم جدًا عند اختيار أفضل أسهم الاستثمار طويل الأجل فالقيمة العادلة تمثل القيمة التقديرية لأصل، أو سهم ما اعتمادًا على التقييم المالي لوضع الشركة التابع لها السهم، والافتراضات المستقبلية للمحللين، في حين أن القيمة السوقية تتعلق بالسعر الذي يتداول به الأصل في سوق البورصة ويتأثر بشكل قوي بمقدار العرض والطلب عليه، أما القيمة الدفترية فهي قيمة أصول الشركة بعد خصم الالتزامات الواقعة عليها مثل الإهلاك والاستهلاك، وهي تشير إلى القيمة الإجمالية التي سيحصل عليها المساهمون في الشركة في حالة تصفيتها لمعرفة هل قيمة الشركة مبالغ في تقديرها أم منخفضة.

كيفية حساب القيمة العادلة للأسهم

يمكن حساب القيمة العادلة (Fair Value) أما بالاعتماد نموذج خصم التدفقات النقدية (Discounted Cash Flow - DCF) أو باستخدام مضاعف الربحية (Price-to-Earnings Ratio - P/E)، وتتمثل آلية الحساب في كل منهما بالشكل التالي:

نموذج خصم التدفقات النقدية (DCF)

يعد نموذج DCF من أهم الطرق الحسابية لحساب القيمة العادلة، وأكثرها دقة في تقييم القيمة الجوهرية للسهم، وتعتمد هذه الطريقة على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، وخصمها من قيمتها الحالية:

القيمة العادلة للسهم = (قيمة المنشأة − صافي الديون) ÷ إجمالي عدد الأسهم القائمة

لحساب هذه القيمة، يجب اتباع الخطوات التالية:

• تقدير التدفقات النقدية المستقبلية: تحديد مقدار التدفقات النقدية الحرة التي من المتوقع تحقيقها في مستقبل الشركة خلال فترة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات قادمة.

• تحديد معدل الخصم: يتم استخدام متوسط التكلفة المرجح لرأس المال (Weighted Average Cost of Capital - WACC) وهذا من أجل خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ومن ثم تحويلها إلى قيمتها الحالية.

• حساب القيمة النهائية: بعد ذلك يتم تقدير القيمة الإجمالية التي ستولدها الشركة بعد انتهاء فترة التوقعات من التدفقات النقدية اعتمادًا على معدل النمو طويل الأجل.

• حساب القيمة العادلة للسهم: قيمة المنشأة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة + القيمة الحالية النهائية) - صافي الديون /وقسمة الناتج ( ÷)  على إجمالي عدد الأسهم القائمة. 

ِالتقييم باستخدام مضاعف الربحية (P/E)

مضاعف الربحية (Price-to-Earnings Ratio - P/E) يعتمد أسلوب سريع لإجراء تقييم مقارن بالشركات الأخرى من خﻻل معادلة  القيمة العادلة للأسهم = ربحية السهم × مضاعف الربحية المرجعي (P/E) عبر اتباع الخطوات التالية:

• تحديد ربحية السهم (EPS): الحصول على ربحية السهم الحالية أو المتوقعة.

• اختيار مضاعف ربحية مرجعي: اختيار مضاعف ربحية مناسب، ويستند عادةً إلى المتوسط التاريخي للشركة أو متوسط القطاع الذي تنتمي إليه، ويُعد مضاعف 15 مثالاً افتراضياً لتوضيح المعادلة وليس قاعدة تقييمية (Benchmark) صالحة لكل القطاعات؛ فمضاعفات الربحية تختلف جذرياً حسب القطاع، ويجب دائماً مقارنة مضاعف الشركة بمتوسط القطاع الذي تنتمي إليه للحصول على دقة أكبر.

• حساب القيمة العادلة: ضرب ربحية السهم (EPS) × مضاعف الربحية المرجعي (P/E) للحصول على القيمة العادلة التقديرية للسهم.

 أهم العوامل المؤثرة في القيمة العادلة للسهم

القيمة العادلة للسهم ليست قيمة ثابتة، وإنما هي ترجيح من المحللين، وتاريخيًا لوحظ أنها قابلة للتأثر بالعديد من العوامل والمتغيرات أبرزها:

العوامل المالية الجوهرية

تتعلق العوامل المالية الجوهرية بالأداء المالي الأساسي للشركة، وهو من العناصر المهمة التي يعتمد عليها المحللون لتقدير القيمة العادلة للسهم، وفيها يتم النظر إلى مقدار نمو الإيرادات، والربحية التي تستطيع الشركة تحقيقها، والتدفقات النقدية الخاصة بها، والديون التي عليها، ومدى كفاءة الآلية التي تدير بها الشركة رأس مالها، وكلما كانت الشركة قادرة على تحقيق نمو مستدام، ولديها القدرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة كانت لديها قيمة عادلة للسهم أعلى، والعكس صحيح، فضعف الأداء المالي للشركة، ووجود ديون متراكمة عليها يجعل المحللين يقيمون القيمة العادلة للأسهم الخاصة بها بشكل منخفض.

 العوامل الخارجية والاقتصادية

لا يقتصر التقييم العادل للأسهم على وضع الشركة الداخلي حتى ولو كان قوي، ولكن أيضًا يكون للعوامل الخارجية دور مهم، فمثلًا البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركة، وأسعار الفائدة، والتضخم، والنمو الاقتصادي، وتقلبات الأسعار، وصرف العملات، وغيرها من الظروف السياسية والتنظيمية، فمثلًا لو زادت أسعار الفائدة سيؤدي هذا إلى انخفاض تقييمات الأسهم مدفوع بارتفاع معدلات الخصم (Discount Rate) المستخدم في نماذج التقييم، مما يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

العوامل النوعية (Qualitative Factors)

العوامل النوعية التي تؤثر على تقييم القيمة العادلة للأسهم هي العوامل المرتبطة بجودة الشركة، ومدى قدرتها على تحقيق نمو مستقبلي مثل قوة علامتها التجارية بالسوق، ومدى قدرتها على المنافسة، وجودة الإدارة الخاصة بها وكفاءتها، وهل هي من الشركات المبتكرة المتطورة أم لا، وحصتها السوقية، والسمعة التي تتمتع بها في الأسواق. فاحيانًا قد تحظى أحدى الشركات تقييم عادل أعلى للأسهم عن نظيرتها بالرغم من تحقيق كلاهما مستويات متقاربة من الأرباح بسبب قوة علامتها التجارية، أو قدرتها على تحقيق نمو مستدام، أو تفوقها التنافسي داخل الأسواق.

ما هي مستويات قياس القيمة العادلة؟

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 13 IFRS من المعايير المهمة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة للأسهم كونه يوفر إطارًا موحدًا لتحديد القيمة العادلة، عبر المساعدة في معرفة ما مدى موثوقية البيانات والمدخلات المستخدمة في التقييم عبر وضع تسلسل هرمي لها وفقًا للمدخلات المستخدمة في التقييم ودرجة موثوقيتها وقابليتها للملاحظة في السوق، ويساعد هذا التسلسل المحليين في تقييم موثوقية البيانات المستخدمة في تقييم القيمة العادلة (Fair Value)، وهو يتدرج بالشكل التالي:  

أسعار السوق الموثوقة: 

يعتمد المستوى الأولى في التحليل على الأسعار المعلنة بالسوق للأصول، وهي أعلى مستويات الموثوقية في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، كون فيه يتم النظر إلى الأسعار بشكل فعلي دون وضع أي تقديرات تقريبية، فيتم النظر إلى أسعار الأصل في السوق النشط كسعر سهم الشركة في البورصة، أو سعر سند يتم تداوله في الأسواق المالية، هنا تكون القيمة العادلة أكثر شافية كونها تستند إلى أسعار السوق.

 مدخلات سوقية الملحوظة:

يعتمد المستوى الثاني على البيانات السوقية في عملية تقييم القيمة العادلة للأسهم، بالأخص عندما يكون السعر المباشر للأصل غير متوفر، وتكون موثوقيته أقل من المستوى الأولى بفعل أنه يعتمد على بيانات غير مباشرة، وتشمل أسعار أصول أو التزامات مماثلة، وأسعار الفائدة المنشورة، ومنحنيات العائد (Yield Curves)، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وغيرها من المدخلات غير المباشرة، فمثلًا عندما يكون سهم شركة ما قليل التداول، أو حتى لا يتوافر له سعر في سوق نشط عند الرغبة في تقييمه بشكل عادل يعتمد المحللون في هذه الحالة على بيانات الشركات المماثلة للسهم الشركة المراد تقييمها في الأسواق، أو حتى صفقات سوقية مشابهة لتقدير قيمته العادلة.

 المدخلات غير الملحوظة:

في المستوى الثالث يعتمد التقييم هنا على التقديرات والافتراضات الداخلية، خصوصًا عندما لا يتوفر في السوق بيانات كافية يمكن الاعتماد عليها في التقييم كتقدير التدفقات المستقبلية التي تستطيع الشركة تحقيقها بشكل تقريبي أو معدلات النمو التي يمكن الوصول إليها، وافتراضات المخاطر، ويعد هذا النوع من التقييمات هو الأقل موثوقية مقارنة بالنوعين السابقين لأنه يعتمد بشكل كلي على اجتهاد المحللين وتقديراتهم الخاصة، فمثلًا عندما يتم تقييم شركة خاصة غير مدرجة بالبورصة، حينها سيعتمد المحللين لتقدير القيمة العادلة للشركة على النماذج المالية، والتوقعات المستقبلية، وتقديراتهم الشخصية.

مزايا وعيوب حساب قيمة الأسهم العادلة

يقدم حساب قيمة الأسهم العادلة خدمة مهمة للمتداولين تساعدهم في اقتناء الفرص التي ما زالت في طور النمو، وتحقيق مكاسب، ولكن في نفس الوقت يجب الانتباه لبعض النواحي السلبية المتعلقة بحساب قيمة الأسهم العادلة، ومن أبرز المميزات والعيوب:

مزايا حساب القيمة العادلة

من أبرز المزايا التي يقدمها حساب القيمة العادلة للمستثمرين: 

• توفر معلومات دقيقة عن وضع اﻷصل المالي بالسوق، وهل هو أعلى أم أقل من قيمته.

• يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة بناءً على تحليلات مدروسة.

• تساعد المستثمرين في إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.

• تقلل من  التلاعب بالبيانات لان التحليل يعتمد على بيانات السوق المتاحة.

•  تسهل إعداد التقارير عن الأدوات المالية المعقدة كالمشتقات لأنها توفر تمثيلًا لقيمتها السوقية الحالية.

•  تساعد في اكتشاف الأسهم والأصول المقومة بأقل من قيمتها، وبالتالي استغﻻلها في التداول طويل اﻷجل وتحقيق أرباح.

عيوب حساب القيمة العادلة

بالرغم من الفوائد التي تقدمها القيمة العادلة للأسهم يوجد بعض المآخذ عليها تتمثل في: 

• عدم الدقة احيانًا خصوصًا عند الاعتماد على التقديرات والافتراضات عند تقييم للأصول التي لا تتوفر لها أسعار سوقية بسهولة.

• زيادة تقلبات البيانات المالية خصوصًا عند حساب القيمة العادلة لأصول حساسة لتقلبات السوق، مما يخلق صعوبة في تقييم الاستقرار المالي الحقيقي للشركة

• الأصول ذات النشاط المحدود أو الأسواق غير عالية السيولة من الصعب فيها تحديد القيمة العادلة، مما يؤدي لزيادة عدم اليقين في التقييمات

• إمكانية التلاعب فيها من الشركات التي لديها حرية اختيار أساليب التقييم، مما يجعلها تظهر بوضع مالي أفضل مما هي عليه.

• تتجاهل محاسبة القيمة العادلة التكلفة التاريخية التي يمكنها هي الأخرى أن توفر معلومات قيمة حول تكلفة اقتناء الأصل الأصلية، ويمكن أن تكون مفيدة لتقييم مدى ارتفاع الأصل أو انخفاضه مستقبلًا.

• عملية حسابها معقدة وتستغرق وقتًا، خاصةً باستخدام نماذج مثل خصم التدفقات النقدية (DCF)، وتختلف النتائج باختلاف نموذج التقييم المستخدم.

 أفضل شركات مرخصة للاستثمار في الأسهم

يمكن الوصول إلى أسواق الاستثمار العالمية والتداول على الأصول التي تريدها عبر الاعتماد على شركات التداول المتاحة إلكترونيًا، ولكن يجب الانتباه للتعامل فقط مع شركات التداول المرخصة والموثوقة حتى لا تقع فريسة لشركات التداول النصابة، في الجدول التالي مجموعة من أفضل شركات شراء الأسهم التي يمكن معها الاستثمار في الأسهم إلكترونيًا

• 

  Evest

  التراخيص VFSC أقل مبلغ للإيداع 50
  فتح حساب
• 

  XTB

  التراخيص DFSA أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  Capital.com

  التراخيص SCA أقل مبلغ للإيداع 20
  فتح حساب
• 

  Exness اكسنس

  التراخيص FCA أقل مبلغ للإيداع 10
  فتح حساب
• 

  AvaTrade

  التراخيص ADGM أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  Equiti

  التراخيص SCA أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  بينانس Binance

  التراخيص ADGM أقل مبلغ للإيداع 50
  فتح حساب

هل تحتاج مساعدة لتبدأ رحلتك في عالم الأسهم؟

الاستثمار في الأسهم فرص استثمارية فعالة تساعدك على تنمية رأس مالك، ولكن يجب أن تدرك كيف تغتنم أبرز الفرص المتاحة بالسوق، وكيف تتعامل مع تقلباته حتى لا تضيع رأس مالك في قرارات عشوائية، إذا لم تعرف كيف يمكن ذلك، لدينا فريق من خبراء التداول القادرين على مساعدتك…. فقط قم بالتواصل معنا عبر ارقام الواتس أب التالية

استشارة عبر الواتس-آب

تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة.

تواصل معنا الآن