هل الرافعة المالية حلال سؤال كثيرًا ما يتردد داخل أذهان جميع الراغبين في خوض مجال التداول، وهذا لأن الرافعة المالية هي واحدة من أهم آليات التداول التي يتم الاعتماد عليها عالميًا.
تعتبر الرافعة المالية من الأدوات المالية التي يتم استخدامها في تداول الفوركس وتداول الأسهم والعقود الآجلة أو ما يسمى الفيوتشر. تعد ركن أساسي ترتكز عليه العديد من استراتيجيات التداول، فهل هي حلال أم حرامًا؟ خصوصًا أنها متعلقة بقرض يجر معه منفعة.
أن الرافعة المالية لا يشكل تواجدها أي شكوك حول استخدامها من عدمه داخل الأوساط غير الإسلامية، فإن فكرة القروض التي يجرها منفعة، أو مسألة الشك من كون تطبيق استراتيجية الرافعة المالية يتضمنها ربا أو لا أمرًا لا يستهوي الغير مسلمين.
لكن بالنسبة للتداول في الدول الإسلامية يعد التركيز على شرعية التداول أمرًا هامًا، وضروريًا يتطلب دائمًا الاهتمام من قبل المتداولين، فدعونا اليوم نتعرف بشكل تفصيلي على ما هي الرافعة المالية وأين يتم استخدامها و هل الرافعة المالية حلال أم حرام في تداول الفوركس؟
تلخيص المقال
- تُعد الرافعة المالية وسيلة ماليّة تُستخدم في التداول، وتشكّل جزءاً أساسياً في الاستراتيجيات التداولية.
- يتطلّب التحليل الدقيق للرافعة المالية في سياق الشريعة الإسلامية اهتماماً دائماً من قِبل المتداولين لضمان الامتثال للمبادئ الشرعية.
- الفوركس قدّم جدلاً حول الحلال من الحرام في الشريعة الإسلامية ويرتبط ذلك بطبيعة المضاربة وعقود الفروقات.
- توفّر بعض شركات التداول محلياً حسابات تداول إسلامية لتجنّب الفوائد الربوية.
- الرافعة المالية تُعتبر قرضاً مالياً يُقدمهُ الوسيط للمتداول، ليتمكن من فتح صفقات بأحجام أكبر.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بتاريخ 8/12/2006 أكد تحريم آلية التداول بالرافعة المالية.
هل الفوركس حلال أم حرام؟
يختلف الشرع حول تداول الفوركس وشرعية تداول الفوركس. نحن في موقع ثقة لا نقدر أن نقدم فتوى شرعية حول تداول الفوركس، لكن يمكن القول أن المضاربة في عقود الفروقات وأسعار العملات هي مضاربة تحصل بدون مقابضة وهنا يكون الاختلاف الشرعي حول هذا التداول.
رغم ذلك يعتبر تداول الفوركس من أكثر أنواع التداولات التي تحصل في الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، حيث أصبحت بعض شركات التداول توفر ما يسمى حساب تداول إسلامي الذي يعفي المتداول من العمولات الربوية.
ما هي الرافعة المالية؟
هي آلية تداول يقوم فيها المتداول بدفع هامشًا بسيطًا من العملية محل التداول، وتقوم الشركة الوسيط سواء كان بنك، أو شركة بقرض بقية المبلغ إلى المتداول، مع فرض قيود على هذا الاقتراض، حيث تحجز أصل المبلغ الذي تقوم بإقراضه، بالإضافة إلى أنها تمنع المتداول من القيام بعمليات التداول مع أي وسيط آخر، حيث تقوم بإلزامه بالتداول من خلالها هي فقط، كما أنها تفرض عليه عمولة تعرف باسم عمولة التبييت، وهذه العمولة تفرض عليه في حالة لم يقم بإغلاق الصفقة محل التداول، وقام بتبيتها إلى اليوم التالي، أو إلى أكثر من يوم.
هذا، وأيضًا لا تسمح بزيادة الخسارة عن الهامش المتاح له، وبهذا يكون مالها مضمون، فإذا خسر تقوم ببيع ما اشتراه عليه بعد أن تقوم بحجز أصل القرض الذي كانت قد منحته له في السابق.
وفي هذه الحالة بالرغم من أن الشركة الوسيط، أو البنك قد أقرض المتداول ليقوم بعمليات التداول، إلا أنه لا يمكن له التصرف في هذا القرض وفقًا لما يريد، فهو محكوم بكافة القواعد السابق ذكرها.
تابع أيضاً: الرافعة المالية في عالم التداول والاستثمار.
هل الرافعة المالية تعتبر قرض؟
نعم تعتبر الرافعة المالية قرض مالي من الوسيط إلى المتداول، لمساعدة المتداول بفتح صفقات حجمها أكبر وعادة ما يتم استخدام الرافعة المالية في حسابات عقود الفروقات وحسابات الفيوتشر، رغم أن الرافعة المالية أداة خطرة إلا أنها من أهم أدوات تداول العقود.
هناك اختلاف كبير أيضاً حول شرعية الرافعة المالية لذلك أصبحت العديد من شركات التداول التي تستهدف المستثمرين في المنطقة بتوفير حسابات تداول بدون رافعة مالية.
هل الرافعة المالية حلال؟
مبدأ حرمانيه الرافعة المالية من حلالها يكمن في طبيعة القرض الذي يمنحه البنك، أو الشركة الوسيط للمتداول، فهذا قرض لا يتبعه فوائد فقط، ولكنه قرض يجر منفعة، وهذه المنفعة ترجع على المقرض نفسه، بسبب القيود التي يفرضها المقرض على المقترض.
ومن المعروف أن القرض المقصود من ورائه منفعة هو قرض يحمل ربا، والربا في الشريعة الإسلامية قد تم تحريمها بإجماع الفقهاء، لذا فإذا كان السؤال هل الرافعة المالية حلال ؟ ستكون الإجابة بلا. ودعونا نسردها بشكل تفصيلي .
قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الرافعة المالية
كان هناك الكثير من المتضادات بخصوص مدى حرمانية الرافعة المالية من عدمها، لأن آلية التداول هذه كانت جديدة نوعًا ما على الشريعة الإسلامية، لهذا تطلب الأمر دراسة فقهية دقيقة من قبل علماء الإسلام الموجودين في مجمع الفقه الإسلامي، وقد قاموا جميعًا في 8/12/2006 بالاتفاق على تحريم آلية التداول بالرافعة المالية، وجاء قرار التحريم الذي اتخذته وفقًا للبنود التالية.
- المتاجرة / هذا النوع من المتاجرات غير حر، بمعنى لا يستطيع فيه التاجر القيام بعمليات متاجرة توافق أهوائه، إنما يكون مشروط بالمتاجرة تبعًا لمنهاج معين يفرضه عليه المقرض لمبلغ المتاجرة.
- القرض / المبلغ الذي يقدمه الوسيط للمتداول سواء كان هذا الوسيط بنك، أو شركة هو قرض مشروط بشروط، والهدف من وضع تلك الشروط هو انتفاع المقرض.
- الربا/ هذا القرض متبوع بربا، وهي رسوم التبييت التي تعتبر فوائد مشروطة يجب على المتداول دفعها في حالة قام المستثمر بعدم إغلاق الصفقة في نفس اليوم الذي قام بفتحها فيه، وقام بتركها مفتوحة لليوم التالي. وهذه الرسوم غالبًا ما تكون مبلغًا مقتطعًا، أو نسبة مئوية من القرض.
- السمسرة / تتمثل السمسرة في المبلغ الذي يقبضه الوسيط مقابل السماح للمتداول بالاستثمار، وتكون في الغالب نسبة متفق عليها من القيمة الإجمالية لعمليات البيع، والشراء التي تتم.
- الرهن/ الرافعة المالية تتضمن عملية رهن فيها يلتزم العميل بإبقاء العقود محل التداول لدى الوسيط مقابل مبلغ مالي يقترضه من الوسيط، وفي مقابل عملية الرهن هذه يكون من حق الوسيط بيع هذه العقود كيفما يشاء له في حالة إذا وصلت الخسائر التي تكبدها العميل إلى نسب معينة من الهامش المالي الذي لدى المستثمر، ما لم يقم هو بزيادة الرهن في نظير انخفاض سعر السلعة.
- محل التداول/لا يقتصر أمر التداول في السلع محل التداول على الأشياء المجازة للتداول في الشريعة الإسلامية، وهذا لأن في التداول العالمي ليس هناك قيود دينية مفروضة على هذا المجال، فيتم التداول في مختلف أنواع السلع حتى، ولو كانت هذه السلع محرمة في الشريعة الإسلامية، كالتداول في الخمر، والنبيذ مثلًا، وبهذا فإن التداول عليها يحمل أيضًا حرمانية للمتداول الذي يقوم بذلك. هذا البند خاص بالتداول بشكل عام، وليس سوق الفوركس.
- المتاجرة في الشركات الربوية/لا تحمل الحرمانية فقط الأشياء محل التداول، فإن صحت صح معها التداول، والعكس صحيح، ولكن الأمر أيضًا يتعلق بالشركة الطارحة أسهمها للتداول، فإذا تضمنت هذه الشركة معاملات ربوية يكون رأس مالها محرم شرعًا، وبالتالي يكون التداول فيها كذلك يحمل الحرمانية هو أيضًا.
- أنواع المتاجرة/ قد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة تحريم واضح وصريح بخصوص أنماط معينة من التداول من أهمها، المتاجرة في السندات، والمتاجرة في عقود الخيار، وكذلك عقود المستقبليات
- الضرر/ في هذا النوع من التداول، والذي يكون محكوم بالعديد من الشروط التي يستفاد منها بشكل رئيسي الوسيط نفسه، مما يشكل عقبة في طريق المستثمر للاستمتاع بتداول مربح يقع الضرر بشكل رئيسي على المستثمر، وهذا في المنهاج الإسلامي حرام شرعًا. هذا، ويؤدي هذا النوع من الاستثمار إلى الإضرار بالاقتصاد العام بسبب تقلبات الأسعار، وعمليات التضليل، والخداع التي تمارس داخل هذا السوق، مما يتسبب التوسع بالديون، وعندما يقع الضرر بالتأكيد تحرمه الشريعة الإسلامية.
- المتاجرة الوهمية/في عمليات التداول الخاصة بالفوركس لا يتم قبض حقيقي للأموال بشكل يجيز لأصحابها التصرف فيها على الفور، فإن عمليات البيع، والشراء تتم بشكل إلكتروني بحت، وتتم غالبًا دون قبض فعلي يجيز لصاحبه إمكانية التصرف.
دلائل من القرآن الكريم على حرمانية الرافعة المالية
تتضمن الرافعة عقد مقرون به ربا، والربا معروف في الشريعة الإسلامية بحرمانيه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
دلائل من السنة النبوية على حرمانية الرافعة المالية
اشتراط الوسيط على المتداول أن تكون عمليات البيع، والشراء التي سيبرمها من خلاله أمرًا يؤدي إلى وجود جمع بين سلف، وبيع، وهذا الأمر منهي عنه شرعًا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع....) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وعرف عنه بأنه حديث حسن صحيح.
هل يمكن التداول بدون رافعة مالية؟
نعم يمكن التداول بدون رافعة مالية مع شركات الوساطة المختلفة التي توفر ميزة "التداول بدون رافعة مالية"، معظم هذه الشركات يقدم الخدمة على اصول مالية محدودة، وبذلك يمكن القول أن الاصول المالية المتاحة للتداول بدون رافعة مالية هي:
- الأسهم.
- العملات الرقمية.
- الفوركس في بعض الشركات.
ولمن يبحث عن شركات توفر خدمة التداول بدون رافعة مالية، يمكن فتح حساب مع الشركات التالية، وفور فتح الحساب يمكن التواصل مع الدعم الفني لتلك الشركات لطلب تفعيل حساب تداول "بدون رافعة مالية" او استخدام خيار الرافعة 1:1 لو كان مدرجاً في منصة التداول.
ماذا تعني رافعة مالية 1:1؟
التداول برافعة مالية 1:1 يعني التداول بدون رفع مالي. أو ما يسمى التداول بدون رافعة مالية، يتم الإشارة الى هذا النوع من التداول بعلامة 1:1 أي يعني لا يحصل أي إقراض، مضاعفة رأس المال عند فتح الصفقات.
أشهر أنواع الشركات التي تقدم خدمة التداول بدون رافعة مالية هي شركة eToro وأيضاً توفر شركة Evest خدمة التداول بدون رافعة مالية على الأسهم في منصتها.
قائمة شركات تداول تدعم التداول بدون رافعة مالية
هل الفيوتشر حلال أم حرام؟
لا يمكن لنا تقديم فتوى بما يتعلق الفيوتشر لكن تدخل الفوائد الربوية وأحكام القروض عند تداول العقود الآجلة. خاصة أن الرافعة المالية تعتبر قرض مالي وأيضاً في تداول الفيوتشر لا يحصل تقابض لأن المتداول لا يمتلك الأصل المالي.
أيضاً في العقود الآجلة والفيوتشر هناك اقبال كبير بين المتداولين في الدول العربية وتعتبر المنطقة من أكثر المناطق التي توفر سيولة في تداول هذا النوع من المضاربة في منصات عقود الفروقات وبينانس.
هل تريد المساعدة في البدء في التداول بدون رافعة مالية؟
تواصل معنا اليوم عبر خدمة الواتس-اب حيث سوف يكون هناك خبير للاجابة على استفساراتك حول التداول بدون رافعة مالية ومعرفة افضل منصات تداول حلال. خدمة العملاء لدينا في ثقة من النوع المميز حيث نجيب على استفسارات الزوار مجاناً بشكل مهني عالي في الدقة.
يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر التواصل معنا من خلال النموذج التالي عبر الضغط على "تواصل معنا الآن" وسوف تنتقل بشكل اتوماتيكي للواتس-اب الخاص بنا.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
بهذا نكون قد أجبنا بشكل تفصيلي على تساؤل هل الرافعة المالية حلال وعرفنا لماذا تم تحريم التداول بها، لمزيد من التفاصيل حول كيفية التداول مع محفظة اسلامية يمكنكم التواصل مع موقع ثقة، وسنكون سعداء بالرد على استفساراتكم دائمًا.
شارك بتعليق
التعليقات
اخي محمد، سوف نحاول ان نقوم بدعم المقال بفتاوي رسمية من قبل الهيئات المختصة.