يعدّ الكساد الاقتصادي من أخطر الظواهر الاقتصادية، وأكثرها تأثيرًا على الاقتصاد، وأطولها امتدادًا زمنيًا. الكساد انهيار شامل عميق وطويل الأمد يمس الجانبين الاجتماعي والاقتصادي على حدٍ سواء. تتعدد آثار هذه الظاهرة، وتؤدي إلى انهيار الأسواق المالية، انخفاض حاد في الناتج المحلي، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، مما ينتج حالات من الفقر والإفلاس؛ وبالتالي فقدان الثقة في النظام الاقتصادي بشكل عام، في هذا المقال نوضح ما هو الكساد الاقتصادي، وأسبابه ونتائجه وأفضل الاستثمارات للتحوط منه، وكيفية الاستفادة منه استثماريًا.
تلخيص المقال
- الكساد الاقتصادي هو تراجع حاد وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي، يُستدل عليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع البطالة، واستمرار التدهور لعامين أو أكثر.
- تبدأ أسباب الكساد الاقتصادي بانخفاض ثقة المستهلك، ثم تراجع الطلب، وتباطؤ الإنتاج، وتسريح العمال، وتقلص الإنفاق، وتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الأصول.
- يتطلب علاج الكساد الاقتصادي تدخلًا حكوميًا يشمل زيادة الإنفاق على المشاريع، خفض أسعار الفائدة، دعم الأسر والشركات، وضخ السيولة لتحفيز الطلب.
- من الأمثلة التاريخية المهمة على فترات الكساد: الكساد العظيم في الولايات المتحدة عام 1929، والكساد الاقتصادي عام 1837 الذي استمر 7 سنوات، وتسبب في إفلاس 40% من البنوك.
- يعدّ أفضل استثمار وقت الكساد هو تنويع المحفظة الاستثمارية لتضم أصولًا آمنة، والحفاظ على صندوق طوارئ، والتقييم الدوري للاستثمارات، بما يساعد على التحوط من الخسائر والنجاة من الأزمات.
ما هو الكساد الاقتصادي؟
يُستَدل على وجود الكساد الاقتصادي من خلال عدة معايير أبرزها: انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 10%، وصول معدل البطالة إلى أكثر من 20%، واستمرار التراجع الاقتصادي لفترة تتجاوز السنتين. لا يوجد تعريف دقيق للكساد، إلا أنه يمكن تعريفه باعتباره فترة من الانخفاض الحاد والمستمر في النشاط الاقتصادي، يشمل منظومة الإنتاج المحلي بأكملها، ويمتدّ لتصل آثاره إلى أسواق الأسهم.
لا تقتصر آثار الكساد الاقتصادي على الاقتصاد فحسب، بل تتجاوزه لتصبح كارثة اجتماعية عامّة، فيها يعم الفقر، والبطالة، وتزداد حالات الإفلاس بين الأفراد والشركات، فتضعف البنية الاجتماعية وتتفاقم الأزمات، وتحتاج الدول إلى سنوات عديدة للتعافي من ظاهرة الكساد، لما تتركه من آثار عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية، تستدعي تدخلات حكومية وإصلاحات شاملة لإعادة البناء والوصول إلى حالة من الاستقرار.
ما هي أسباب الكساد الاقتصادي؟
يمر الاقتصاد بمراحل مختلفة ومتراكمة، حتى يصل إلى حالة الكساد، لذلك نقول إن أسباب الكساد الاقتصادي حلقة كلّ سبب فيها يؤدي إلى الآخر.
يبدأ الأمر بانخفاض ثقة المستهلكين بالخدمات والسلع، ما يؤدي إلى تراجع تدريجي في الطلب عليها.
يزداد هذا التراجع إلى أن يصبح واضحًا ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع أداء الشركات في الأسواق.
هذا التراجع يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم من جهة، وقلّة الإنفاق من قبل المواطنين من جهة أخرى، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي، وتراكم البضائع في الأسواق.
هذا يقود إلى خفض الشركات للإنتاج بسبب ضعف الطلب.
يؤدي انخفاض الإنتاج إلى تراجع في أرباح الشركات، أي نقص في مدخولها، فتقوم بخفض التكاليف، أي تسريح الموظفين، أو تقليل ساعات عملهم أو أجورهم.
هذا بدوره يقلل دخل الأسر، ويضعف قدرتها على الإنفاق، ويقلل ثقتها بالنظام الاقتصادي ككل.
وهكذا تبدأ حلقة مفرغة كلّ سبب فيها هو نتيجة للآخر في الوقت ذاته، وهنا، قد تعلن بعض الشركات إفلاسها، تغلق بالكامل، تجمد مشاريعها الجديدة، ما يعمّق التباطؤ الاقتصادي، ويخفض أسعار الأسهم بشكل كبير، وكذلك قيمة العقارات، ومختلف الأصول الاستثمارية، وترتفع أسعار الفائدة، ويصل الكساد الاقتصادي إلى أقصى مراحله.
يتطلب علاج الكساد الاقتصادي تدخلًا حكوميًا شاملًا، يبدأ بتوسيع الإنفاق العام على البنية التحتية والمشاريع، من أجل تنشيط عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تعالج مستويات البطالة المرتفعة، كما يتطلب دعمًا مباشرًا للأفراد والأسر والشركات المتضررة، وخفض أسعار الفائدة وتقديم تسهيلات مصرفية ترفع معدل الاقتراض من البنوك، وتزيد من الاستثمارات، وقد يتطلب الأمر أيضًا ضخ السيولة النقدية في الأسواق لتحفيز الطلب على الخدمات والسلع، من أجل تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
تأثير الكساد على المؤشرات الاقتصادية
لا يمكن فصل ما هو الكساد الاقتصادي عن آثاره على المؤشرات الاقتصادية. يحدث تراجع حاد في النشاط الاقتصادي في فترات الكساد، فالانخفاض الحاد في الطلب يجبر الشركات على اتخاذ إجراءات تقشفية مثل تسريح الموظفين أو تقليل ساعات عملهم لخفض الإنفاق، ما يرفع معدلات البطالة إلى حد كبير. تتراوح معدلات البطالة بين 3-5% في أوقات الاستقرار الاقتصادي، وترتفع لتصل حوالي 10% في حالة الركود، وتقفز إلى ما يقارب 25% في حالات الكساد الاقتصادي العميق، كما حدث في فترة الكساد الاقتصادي العظيم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929، حيث وصلت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. ارتفاع البطالة يعني أن نسبة كبيرة جدًا من العائلات تفقد مصدر دخلها، وهذا يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، أي انخفاض الطلب.
مع تفاقم انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ترتفع أسعار الفائدة في فترات الركود والكساد، إذ يميل المستهلك إلى الادخار، حفظًا لأمواله، وتقليلًا لمخاطر الإفلاس، فينخفض الطلب على القروض، ما يؤدي إلى فائض في السيولة المالية لدى البنوك، ما يدفعها إلى خفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتراض، أو إلى رفعها في حالة الكساد الذي يصاحبه تضخم مالي مرتفع، وهو ما يعرف باسم التضخم الركودي.
تؤدي هذه السياسات التقشفية وارتفاع معدلات البطالة واضطرابات أسعار الفائدة إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ حركة التجارة والإنتاج، ويتدهور، نتيجة لذلك، أداء الدولة الاقتصادي، الذي يعدّ أكبر آثار الكساد الاقتصادي لما له من أثر مباشر على مستوى المعيشة وفرص العمل والاستقرار المالي.
ما الفرق بين الكساد والركود الاقتصادي؟
يعرّف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة (NBER) الركود الاقتصادي على أنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي يستمر لأكثر من بضعة أشهر، ويكون ظاهرًا في الناتج المحلي الإجمالي، الدخل، التوظيف، الإنتاج الصناعي، ومبيعات الجملة والتجزئة".
يمكننا القول إن الفرق بين الركود والكساد يكمن في أن الكساد أشد حدّة وأكثر طولًا واستمرارية، فقد تصل نسبة البطالة في فترات الركود إلى 10%، في حين تزيد عن 20% في حالات الكساد، وينخفض الإنتاج المحلي في فترة الركود بنسبة تتراوح بين 1-5%، بينما قد تصل إلى 30% في أوقات الكساد.
يتفاوت الكساد والركود الاقتصادي من حيث الزمن، حيث تتراوح فترة الركود من 6 أشهر إلى سنتين، وما يزيد عن ذلك يعتبر كسادًا، مثل الركود الكبير في الولايات المتحدة 2008-2009 على الرغم من شدته، غير أنه لم يدم فترة كافية ليُعتبر كسادًا اقتصاديًا. بناءً على ما سبق يمكن إجابة سؤال ما هو الكساد الاقتصادي بأنه حالة من الركود المتراكم لفترة زمنية طويلة.
أمثلة تاريخية على الكساد الاقتصادي
مر الاقتصاد العالمي عبر التاريخ الحديث بالعديد من التقلبات شملت النمو، التضخم، الكساد وغيرها. بعد أن ذكرنا ما هو الكساد الاقتصادي نتعرف فيما يأتي على فترات شهدت فيها بعض الدول فترات من الكساد وكيف قامت الحكومات بعلاجه:
الكساد العظيم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929
بدأ الكساد الاقتصادي العظيم في الولايات المتحدة عام 1929، إثر انهيار سوق الأسهم الذي شكّل الشرارة الأولى لأزمة اقتصادية استمرت حوالي 10 أعوام، وكانت غير مسبوقة في حدتها ومدى تعمّقها. انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في تلك الفترة بنسبة 47%، أغلقت فيها الشركات، وارتفعت نسبة البطالة إلى 25%، وساد الفقر والجوع، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30%، وتعكس هذه النسب حجم الانكماش الاقتصادي الحاد الذي واجهته الولايات المتحدة. يعدّ الكساد العظيم أكبر أزمة اقتصادية شهدها التاريخ الحديث، لدرجة أن الكساد الاقتصادي العظيم عام 1929 أصبح مرجعًا اقتصاديًا لفهم الظواهر الاقتصادية الاجتماعية في العالم.
لمواجهة الكساد العظيم أطلق الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت 1933 مجموعة من السياسات والإصلاحات الواسعة لعلاج الكساد الاقتصادي وتخفيف آثاره، أطلق عليها اسم الصفقة الجديدة (The New Deal). واشتملت هذه السياسات على تقديم الإغاثة للأشخاص الذين يعانون من البطالة، وإنشاء مشاريع ضخمة تعزز البنية التحتية، كما اشتملت على إصلاحات في النظام المصرفي وتنظيم أسواق المال، وإنشاء نظام الضمان الاجتماعي. كانت هذه الإصلاحات نقطة تحوّل في إدارة هذه الأزمة الاقتصادية حيث عززت ثقة المواطنين بالاقتصاد تدريجيًا، وبدأت آثار الكساد الاقتصادي بالتراجع.
الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1837
أدى الانخفاض الكبير في أسعار الأصول المالية عام 1837 إلى أزمة مالية واسعة النطاق عمت الولايات المتحدة، حيث توقفت بنوك نيويورك في تلك الفترة عن سداد القيمة الكاملة للأوراق التجارية، وعلّقت دفع العملات الصعبة نتيجة نفاذ احتياطات الذهب والفضة لديها؛ بسبب حالة الذعر التي أدت إلى سحب جماعي للأموال من البنوك. بلغت الأزمة ذروتها في 10 مايو 1837، واستمرت نحو سبع سنوات، نتيجة لتعمق أسباب الكساد الاقتصادي في النظام الأمريكي.
تمثلت آثار الكساد الاقتصادي آنذاك بانكماش كبير في الأجور وانخفاض واضح في الأسعار، وإغلاق العديد من الشركات، وإفلاس نحو 40% من البنوك، بالإضافة إلى موجة البطالة الواسعة التي شملت معظم أنحاء الدولة.
بدأ الاقتصاد الأمريكي يتعافى مدفوعًا بعدّة تطورات اقتصادي حدثت بين عامي 1837 و1844، مثل توسيع شبكة السكك الحديدية، واستبدال الحطب بالفحم كوقود رئيسي، وتحسين الإنتاج الزراعي، ونشوء صناعات جديدة مثل صناعة الأدوات الميكانيكية وتشغيل المعادن، ما دفع عجلة النمو من جديد.
كيف يمكنك التحوط ضد مخاطر الكساد الاقتصادي؟
لا يكمن علاج الكساد الاقتصادي في الإجراءات الحكومية وسياسات الدول فحسب، بل يتعدى ذلك ليبدأ من وعي الأفراد وثقافتهم المالية. يتقلب الاقتصاد بطبيعة الحال بين فترات الازدهار والاستقرار، وفترات الانكماش والأزمات. الخيار الجيّد هنا هو التحوّط خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، للتخفيف من آثار أي ركود قد يحدث.
تعدّ الأصول الآمنة مثل الذهب أو السندات الحكومية أفضل استثمار وقت الكساد، لأنها لا تفقد قيمتها مع الزمن، ولا تتقلب بشكل كبير في أوقات الأزمات. تنويع المحافظ الاستثمارية خطوة هامة في التحوط ضد مخاطر الكساد أو الركود الاقتصادي، يضاف إليها الادخار المنتظم، الاحتفاظ بصندوق طوارئ مالي شخصي يلبي مصروف حوالي ستة أشهر من النفقات، والاستثمار طويل الأجل في الأسهم أو غيرها من الأصول المالية.
ما أفضل الأسهم للاستثمار وقت الكساد الاقتصادي؟
تنويع المحفظة الاستثمارية يعدّ الاستراتيجية الأكثر أهمية، والنصيحة النهائية للتحوّط من آثار الكساد الاقتصادي. يبدأ التحوط على مستوى الأفراد من اختيار أفضل استثمار وقت الكساد، واختيار أفضل الأسهم للاستثمار، وهذا يعتمد على عدّة مبادئ، تقوم بشكل أساسي على:
تنويع القطاعات: الاستثمار في قطاعات متنوعة خيار جيد؛ لأن القطاعات المختلفة تتفاعل بطرق مختلفة مع الأزمات الاقتصادية.
تنويع الأصول المالية: الجمع بين عدّة أنواع من الأصول المالية والتركيز على الأصول المقاومة للركود.
تقييم الاستثمارات: التقييم الدوري للمحفظة الاستثمارية تضمن بقاء توزيعها متوافقًا مع الأهداف الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر.
الموازنة بين أنواع الأسهم: الاستثمار في أسهم النمو، وأسهم القيمة، يتيح فرصًا إضافية لتحقيق الأرباح، ويحافظ على توازن المحفظة.
الاستثمار في الأصول البديلة: السلع الأساسية وصناديق الاستثمار خيارات جيدة تحمي من الأزمات المالية مثل الركود أو الكساد أو التضخم.
قد لا تحمي هذه المبادئ من المخاطر بشكل كلي، لكنها تحسن فرص النجاة، وتقلل الخسائر في حال حدوثها، لذلك فإن أفضل استثمار في وقت الكساد هو المحفظة الاستثمارية المرنة القادرة على النمو في أصعب الظروف.
أفضل شركات تداول الأسهم الموثوقة والمرخصة
الاستثمار الأفضل يبدأ بالوسيط الأفضل، إليكم قائمة بأفضل شركات الوساطة المالية المرخصة من الهيئات الرقابية من الفئة الأولى والتي تقدم خدمات مميزة، ودعمًا فنيًا متاحًا يجعل تحقيق أهدافكم الاستثمارية أسهل.
هل تحتاج مساعدة لتبدأ تجربتك الخاصة؟ تواصل معنا
إن كانت لديكم أسئلة حول إنشاء محفظة استثمارية مرنة ومقاومة لمختلف الانتكاسات الاقتصادية، تواصلوا معنا عبر واتساب لاستشارة مجانية. خبراء ثقة بانتظاركم.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق