الفرق بين السوق الرئيسية والموازية (نمو)

يعتلي السوق المالي السعودي القمة باعتباره الأضخم عربياً، وأحد أكبر أسواق المال على مستوى الشرق الأوسط والعالم. يتكون من السوق الرئيسي (تداول) وهو الأكبر والأكثر شمولاً، ثم أُلحق به السوق الموازي (تداول) ابتداءً من عام 2017، رغم أن كلاهما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أفضل للاستثمار، إلا أن الفرق بين السوق الرئيسي والسوق الموازي يتخذ أشكالاً عديدة، وتلك الفروق والاختلافات من العوامل الإيجابية، إذ ينتج عنها مزايا أكثر للشركات وفرص أكبر للمستثمرين.

ما الفرق بين السوق الرئيسي والسوق الموازي في السعودية؟

قبل التطرق إلى الفرق بين السوق الرئيسي والسوق الموازي السعودي، يجب علينا أولاً معرفة ماهية كل من السوقين. يمكن إيجاز ذلك في قولنا بأن السوق الرئيسي "تداول السعودية"، هو السوق المُدرجة به أسهم الشركات السعودية الكبرى والعملاقة، وهو ما أهله ليكون السوق المالي الأكبر في منطقة الخليج العربي والوطن العربي بشكل عام، ويضم هذا السوق أكثر من 200 شركة في مختلف القطاعات.

أما السوق الموازي السعودي -المعروف بمسمى سوق نمو- فهو على النقيض؛ إذ يأتي مع متطلبات إدراج أسهل وأكثر تيسيراً، وذلك لأنه سوق مالي مخصص لإدراج الشركات الناشئة والمتوسطة. تتبين الفروق الرئيسية وأوجه الاختلاف بين كلا السوقين بصورة أوضح من خلال الجدول التالي:

ما الهدف من إنشاء السوق الموازية نمو؟

إن جوهر الفرق بين سوق نمو والسوق الرئيسي يكمن في متطلبات الإدراج، وبالتبعية اختلاف الشركات المُدرجة أسهمها في كل منهما؛ حيث إن السوق الرئيسي يقتصر على الشركات السعودية ذات القيمة السوقية المرتفعة، التي لديها القدرة على استيفاء متطلبات الإدراج به. أُنْشِئ السوق الموازي (نمو) بهدف تدعيم الشركات الصغيرة والناشئة، ومساعدتها على التوسع والنمو، وذلك من خلال تمكينها من طرح أسهمها في سوق المال.

يُقصد مما سبق أن السوق السعودي الموازي (نمو) تم تأسيسه لتحقيق أهداف محددة، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

• توفير مصدر إضافي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

• تعزيز عمق السوق المالية السعودية وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.

• تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال توفير فرص استثمارية جديدة.

• تشجيع الابتكار من خلال تدعيم الشركات الناشئة التي يمكن أن تقدم أفكار جديدة. 

يتحقق الدعم والتشجيع لتلك الفئة من الشركات -أي الشركات الصغيرة والناشئة- عن طريق منح هذه الشركات فرص لطرح أسهمها في السوق الموازي، وذلك لجمع التمويلات اللازمة لإدارة مشاريعها الجديدة.

ما هي المخاطر المتعلقة بالاستثمار في السوق الموازية نمو؟

إن السوق الموازية -كما أوضحنا في سابق- تُشكل أهمية قصوى للشركات الصغيرة الساعية إلى التوسع والنمو، وفي الوقت نفسه توفر العديد من الفرص للاستثمار وتحقيق عوائد مرتفعة، ولكن يجب الانتباه إلى أن الاستثمار في أسهم السوق الموازية ينطوي على مستوى أعلى من المخاطرة مقارنة بالاستثمار في الأسهم السعودية المُدرجة في السوق الرئيسي، يمكن إرجاع ذلك إلى عِدة عوامل، وذلك على النحو الآتي:

• تدني متطلبات الإفصاح الذي ونقص المعلومات الخاصة بتلك الشركات يجعل من الصعب على المتداول اتخاذ قرارات قائمة على معلومات واضحة وتحليلات دقيقة. 
• حدود التذبذب السعرية تكون أكبر في هذا السوق الموازي مقارنة بنظيره الرئيسي، مما يزيد احتمالات التعرض لمخاطر السوق.
• نظراً لأن الشركات المدرجة في السوق السعودي الموازي صغيرة الحجم، فإنه يفرض على هذه الشركات متطلبات حوكمة أقل مما يؤثر في أداء أسهم السوق الموازي نمو.
• يعتبر نمو سوق جديد نسبياً، ولا يزال في مراحل التطوير، مما قد يعرض العميل عند الاستثمار فيها لمخاطر التغيير التنظيمي.
• يظهر الفرق بين السوق الرئيسي والسوق الموازي في شكل آخر وهو مستوى السيولة، التي تكون أقل كثيراً في السوق الموازي نمو، مما يؤثر في الأداء العام في هذا السوق.

اتصالاً بما سبق يمكننا إرجاع انخفاض السيولة في السوق الموازي إلى قلة عدد المستثمرين به، حيث إن الأمر يقتصر على المستثمرين المؤهلين فقط وهم بطبيعة الحال أقل عدداً بنسبة كبيرة، ينتج عن ذلك انخفاض في أعداد البائعين والمشترين داخل هذا السوق، وهو ما ينتج عنه انخفاض مُحتمل في السيولة، قد يجعل دخول الصفقات أو الخروج منها أكثر صعوبة من المعتاد.

هل يمكن لأي شخص الاستثمار في السوق الموازية؟

إجابة السؤال هي "لا"؛ إذ يقتصر التداول في السوق الموازي على فئات محددة من المستثمرين، تم تحديدهم -وفق معايير خاصة- من قبل هيئة السوق المالية، يعرفون بمسمى "المستثمرين المؤهلين" وهم:

• أي مؤسسة سوق مالية مرخصة، وتعمل لحسابها الخاص.
• الجهات الحكومية أو الهيئات الدولية المعترف بها من قبل هيئة السوق المالية.
• أي سوق مالية أخرى معترف بها من الهيئة، أو شركة إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع".
• الشركات التي تمتلكها الحكومة سواء بشكل مباشر أو عن طريق محفظة استثمارية.
• صناديق الاستثمار.
• الصناديق والشركات التي تم تأسيسها في دول مجلس التعاون الخليجي.
• الأجانب غير المقيمين المستوفين جميع المتطلبات المذكورة في الدليل الاسترشادي للاستثمار في السوق الموازي نمو.
• المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
• أي مؤسسة أخرى يجوز لها أن تفتح حساباً استثمارياً في المملكة وحساب في مركز إيداع.

هل تريد المساعدة في بدء التداول مع شركة مرخصة؟

هل ترغب في دخول إلى عالم الأسواق المالية وبدء رحلتك الاستثمارية الخاصة؟، تصبح الأمور أسهل كثيراً مع تلقي دعم كامل من قبل خبراء متخصصين، وهذا ما نحرص على توفيره لك في "ثقة"، تواصل معنا للحصول على استشارة مجانية والتعرف على كامل الخدمات المقدمة.