اضغط هنا وأكتشف كيف يمكن الحصول على 40% بونص تدوال مع افاتريد - وسيط مالي "ثقة" مرخص محلياً من قبل هيئة ADGM
أعلنت الهيئة الرقابية القبرصية CySEC في يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بأنها توصّلت إلى تسوية بقيمة 80 ألف يورو مع شركة Tradernet Limited بسبب تجاوزات لم تُفصح عنها الهيئة بعد حيث صرّحت الهيئة بأنّه "قد تم التّوصل إلى تسويّة مع شركة CIF Tradernet Ltd بعد ظهور احتمالات وجود مخالفات تخرق قانون الاستثمار والحركات الماليّة في السّوق من عام 2017"
وحسبما يظهر في الموقع, فإن شركة Tradernet لها فروع في روسيا, وأوكرانيا وكازاخستان. حيث تعرض الشّركة خيارات تداول بالأسهم والسندات و صندوق المؤشرات المتداولة ETFs. وقد تم فرض الغرامة الماليّة بعد عملية فحص مُفاجئة من قبل الهيئة في شهر مارس الماضي. وحسب التّصريح الذي نشرته الهيئة CySEC, فقد وّجدت خُروقات وعدم التزام بالمعايير في العديد من فعاليات الشّركة, منها شروط مُعنية يجب توافرها في السّلم الإدارى و "مُتطلبات تنظيميّة يجب على كل شركة استثمار مُسجلة في قُبرصCIF الإلتزام بها".
وقد وُجد أيضاً أن شركة Tradernet قد زودت الهيئة بمعلومات غير صحيحة, ولم يتم توضيح نوعيّة هذه المعلومات.
"إن الهيئة الرقابية القُبرصيّة, وتحت البند رقم 37(4) من قانون الهيئة لعام 2009, لديها الحق بأن تصل إلى تسويات ماليّة عند وجود خرق أو شكوك بخرق للقانون, يشمل هذا حالات مثل ازالة معلومات مُعينة والتي قد تُرى بعين الهيئة على أنها خرق وتعدّي على حدود الهيئة" - من تصريح رسمي للهيئة القُبرصيّة. ومن الجدير بالذّكر أن الشركة قد دفعت بالفعل المخالفة.
هيئة بعيون قويّة في كشف الخروقات:
إن الهيئة القُبرصيّة في حالة تأهب لأي خروقات في المعايير والتي قد تحصل من أي شركة تحت إشراف ورقابة الهيئة. وتعمل الهيئة أيضاً بالتّعاون مع هيئات عالميّة أُخرى مثل سلطة السّلوك المالي في المملكة المُتحدة FCA بهدف تحديد الوسطاء المُخالفين والذين يستغلون قوانين الإتحاد الأوروبي المتساهلة. وفي الاّونة الأخيرة, أمرت الهيئة جميع الشّركات بتفعيل القانون المُقترح من قبل مجموعة العمل المالي FATF والذي ينص على وجود رقابة لمنع غسيل الأموال AML والحؤول دون وجود تحويلات مالية لمُنظّمات تُصنّف على أنها إرهابيّة CFT خاصة في ظل جائحة الكورونا.
