تداول الخيارات هي واحدة من الأدوات المالية التي يستخدمها الكثير من المستثمرين المتداولين داخل أسواق المال والبورصات، وهذا من أجل التحوط، والحماية من تقلبات السوق، حيث يقدم هذا النوع من الأدوات المالية الحق للمتداولين في تنفيذ صفقات البيع، والشراء على أساس سعر التنفيذ، ولكن ليس الالتزام بإتمام تلك الصفقات، بمعنى أوضح تداول الخيارات هي عقود يقوم كل من البائع، والمشتري بإبرامها معًا، فيها يحق لطرف بيع، أو شراء الصفقة من الطرف الآخر، ولكن ليس الالتزام بإجراء البيع، والشراء ، وهذا في حالة إذا جاءت القيمة الربحية للصفقة، مثلما تم التوقع، وتم الاتفاق على ذلك، وفي غضون الفترة الزمنية التي تم تحديدها في العقد، كل هذا مقابل عمولة تأمين يتم دفعها من قبل المشتري للبائع.
وهناك نوعين من تداول الخيارات وهما خيار البيع، وخيار الشراء، وفي تداول الخيارات المشتري في خيار الشراء، والبائع في خيار البيع غير ملزمان بتنفيذ الصفقة، ولكن لديهم الحق في تنفيذها، وهذا بعكس عقود المستقبل التي يكون فيها على كل من البائع، والمشتري الالتزام بالصفقة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا مهما جاءت النتائج المتوقعة من قبل الطرفين.
مثال توضيحي على تداول الخيارات
إذا توقع المستثمر أن سعر سهم أبل سيرتفع، لذا قرر الاستثمار في سهم أبل، هنا سيقوم بعقد خيار الشراء، وهذا الخيار يعطيه حق شراء السهم الخاص بشركة أبل بسعر محدد مسبقًا، فلو كان سعر السهم 220 دولار، وتوقع المستثمر أن يرتفع السعر إلى 250 دولار، هنا سيتفق مع مستثمر آخر (البائع) أنه سيقوم بشراء السهم منه على سعر 230 دولار في حالة ارتفع وفقًا لم توقع، فهو يحجز السهم له مسبقًا، وهذا من خلال عمولة تأمين يقوم بدفعها ليثبت جديته في إتمام الصفقة، فهنا إذا ارتفع السعر إلى 250 دولار كما توقع، في هذه الحالة سيقوم المستثمر بإتمام عملية الشراء من البائع على السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا، وهو 230 دولار، وبهذا يستطيع بيع السهم بعدها بسعر 250 دولار، ويكون في هذه الحالة تمكن من تحقيق أرباح بقدر 20$ على كل سهم قام بشرائه.
بذكر، أنه عندما يتعلق الأمر بالجانب الإسلامي لتلك العقود، فقد تم تحريمها شرعًا، لأنها تنتمي إلى عقود الغرر، وهذه العقود حرام شرعًا، خصوصًا أن أصل العقد هنا غير موجود، فهو ليس سلعة، ولا منفعة، ولا مال، لذا، فهو محرم وفقًا لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقرار رقم (63 -7/1)
