كيفية التداول في بورصة قطر: الخطوات، الأيام والشركات المدرجة

يقدم التداول في البورصة القطرية فرصاً استثمارية يمكن الاستفادة منها، خصوصاً مع الأداء الإيجابي الذي حققه السوق المالي القطري مؤخراً؛ ففي نهاية عام 2025 تمكن مؤشر بورصة قطر من تحقيق ارتفاع بنسبة 1.81% وسط تطور ملحوظ لسوق أدوات الدين، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 23.4 مليار ريال قطري لتصل إلى 644.3 مليار ريال. وللاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالي القطري، سنتعرف فيما يلي على كيفية التداول في بورصة قطر، والشروط اللازمة لبدء الاستثمار فيها، وخطوات فتح حساب استثماري للتداول، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بسوق الاستثمار القطري.

XTB - أفضل وسيط تداول لهذا الشهر4.9

ابدأ التداول مع XTB. أفضل وسيط تداول مرخص محلياً لهذا الشهر. افتح حساب الآن وأحصل على أسهم مجانية في شركة أعمار.

أفتح حساب الآن

يرجع تاريخ تأسيس بورصة قطر، وهي إحدى أكبر بورصات العالم العربي، إلى عام 1995 ومقرها الرئيسي في الدوحة، وبدأت عمليات التداول اليدوي بشكل رسمي عام 1997 بالريال القطري، وعرفت حينها باسم سوق الدوحة للأوراق المالية (DSM)، ثم شهدت نقلة نوعية عام 2001 بعد تطبيق نظام التداول الإلكتروني Horizon ليكون بديلاً عن عمليات التداول اليدوية. وتم تغيير اسم سوق الدوحة للأوراق المالية في يونيو 2009 نتيجة لاتفاقية شراكة استراتيجية بين قطر القابضة (الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار) وNYSE Euronext ليصبح اسمها بورصة قطر.

بدأت بورصة قطر بعدد محدود من الشركات، حيث كان عدد الشركات المدرجة عند الانطلاق 17 شركة فقط، لكنها تطورت لتصبح اليوم واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنحو 53 شركة مدرجة. وتخضع البورصة لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، وقد قُبلت كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في 7 يونيو 2006. وفي عام 2007 قُبلت كعضو مراسل في الاتحاد العالمي للبورصات، ثم رُقّيت في عام 2014 إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قِبل كلٍّ من MSCI ومؤشرات S&P Dow Jones.

ما هي أيام التداول في بورصة قطر؟

تبدأ البورصة القطرية عملها من الأحد إلى الخميس، وتتوقف يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كعطلة رسمية أسبوعية، وتمتد ساعات التداول في بورصة قطر من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:15 ظهراً وفقًا للتوقيت الرسمي لقطر (GMT+3 / UTC+03:00)، ولا تُطبّق نظام التوقيت الصيفي.

الجهة المُنظمة والمشرفة على بورصة قطر

تخضع الشركات المدرجة داخل البورصة القطرية لرقابة وإشراف هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) بموجب القانون رقم 33 لسنة 2005، والتي تولت مهامها في سبتمبر من عام 2007 بعد أن كان يقوم بهذه المهمة سوق الدوحة للأوراق المالية (DSM)، فباتت الهيئة الجهة المسؤولة عن التنظيم والإشراف على سوق الأوراق المالية في قطر والحفاظ على استقراره وشفافيته، بالإضافة إلى حماية المستثمرين، وضمان عدالة الأسواق المالية وكفاءتها لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه. فتخضع كل من بورصة قطر، ومركز إيداع الأوراق المالية القطري، والشركات المدرجة في بورصة قطر، وكذلك شركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ، والمراجعين الخارجيين، والمقيّمين الماليين، والمستثمرين المنخرطين في الأنشطة المالية لرقابة وإشراف هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA).

يتكون الهيكل المؤسسي لسوق رأس المال القطري من ثلاث جهات رئيسية، وهي: هيئة قطر للأسواق المالية المختصة بالإشراف والتنظيم، وبورصة قطر المختصة بإدراج الأوراق المالية وتنظيم تداولها، ومركز إيداع الأوراق المالية القطري QCSD المختص بإيداع الأوراق المالية، وحفظها، وتسجيل ملكيتها بجانب تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية.

الأسواق المالية في بورصة قطر

تتعدد الأسواق المالية التي يمكن الاستفادة منها في بورصة قطر والحصول على فرص استثمارية مجدية معها من أهمها التالي:

سوق الأسهم القطري الرئيسي

يضم السوق الرئيسي في قطر أسهم الشركات المدرجة بالبورصة القطرية التي استوفت متطلبات الإدراج المالية والتنظيمية، كأن تكون الشركة مساهمة عامة قطرية، ولا يقل رأس مالها المدفوع عن 40 مليون ريال قطري، وتحقق متوسط أرباح تشغيلية لا يقل عن 5% من رأس المال في آخر سنتين، ولا يقل عدد المساهمين فيها عن 200 مساهم من الطرح العام، أو 100 مساهم في الإدراج المباشر، وتلتزم بدفع رسوم إدراج تقدر بـ 0.03% من رأس مالها المُصدَر. ويمكن للمتداولين تداول أسهمها عبر حسابات التداول التي توفرها شركات الوساطة المالية في قطر، ومن أهم هذه الأسهم:

سوق الشركات الناشئة

سوق الشركات الناشئة هو السوق الذي يضم بداخله الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تستوفي متطلبات الإدراج المطلوبة في السوق الرئيسي، ويعرف أيضاً بسوق قطر للمشاريع (QEVM). وتم تشكيله بناءً على مبادرة مشتركة بين كل من بورصة قطر (QSE) وبنك قطر للتنمية (QDB)، ويتميز بمتطلبات إدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسي، حيث يشترط لإدراج الشركات داخل هذا السوق أن تمتلك حداً أدنى لرأس المال يبلغ مليوني ريال قطري فقط، وتفرض عليها رسوم إدراج سنوية ثابتة تقدر بـ 25,000 ريال قطري، ويشترط على الشركات أن تكون قائمة في السوق وتمارس عملها لمدة لا تقل عن سنة قبل الإدراج وتعيين مستشار إدراج خلال عملية الإدراج ولمدة ستة أشهر. يهدف هذا السوق إلى تعزيز مكانة قطر كمركز متميز في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وما بعدها، ويضم سوق الشركات الناشئة حالياً شركة واحدة تُدعى "تكنو - كيو".

صناديق الاستثمار المتداولة

تمكّن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المتداولين من الاستثمار في مجموعة من الأوراق المالية بدلاً من شراء أصل مالي واحد بشكل فردي عبر شراء وحدات صندوق واحد، وبالتالي تنويع الاستثمار والحد من مخاطر الاستثمار المنفرد. ويمكن شراء هذه الوحدات وتداولها تماماً كالأسهم في البورصة، ومن أبرز صناديق المؤشرات المتداولة:

• صندوق QE Index ETF برمز (QETF) : تم تأسيس هذا الصندوق من قبل بنك الدوحة بهدف محاكاة أداء مؤشر QE الذي يضم بداخله أكثر من 20 شركة مدرجة في بورصة قطر تعد الأكبر من حيث القيمة السوقية والسيولة.
• صندوق Al Rayan Qatar ETF برمز (QATR) : يتبع الصندوق مؤشر QE Al Rayan الإسلامي، ويضم بداخله الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم المدرجة بالبورصة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يوفر للمستثمرين فرص لتنويع استثماراتهم وفقاً للشريعة.

سوق أدوات الدين

مؤخرًا شهد سوق أدوات الدين ببورصة قطر توسعًا ملحوظًا بعد أن تم إطلاق أول سوق للدين المؤسسي في 2025، وإدراج أول سندات وصكوك مؤسسية، وفي 2026 توسع الأمر ليشمل السندات المستدامة والصكوك الخضراء، وبلغ عدد أدوات الدين الحكومية المدرجة بالبورصة القطرية 104 أدوات بقيمة إجمالية قائمة 166 مليار ريال قطري بنهاية 2025، ويضم السوق خمس فئات رئيسية من الأدوات يتم إدراجها في سوق أوراق الدين وهي:

• السندات الحكومية: أدوات دين تصدرها الحكومة لاقتراض الأموال من المستثمرين نظير فوائد دورية تدفعها لهم بالإضافة إلى رد القيمة الاسمية لأدوات الدين عندما يحين تاريخ الاستحقاق، ومن أبرزها سندات الحكومة القطرية.
• أذون الخزانة (T-bills): أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة بخصم من قيمتها الاسمية، ويتم الحصول على القيمة الاسمية الكاملة عند حلول تاريخ الاستحقاق، والفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية يمثل العائد منها.
• الصكوك الحكومية: أدوات تمويل تقوم الحكومة بإصدارها وتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلالها يمكن للمستثمرين المشاركة في تمويل المشروعات الحكومية المختلفة في مقابل عوائد تدفع للمستثمرين وفقًا لهيكل الصكوك، ومنها الصكوك القطرية في بورصة قطر.
• السندات المؤسسية: أدوات دين تصدرها الشركات والمؤسسات بغرض جمع التمويل اللازم لإتمام أنشطتها ومشاريعها نظير دفع فوائد دورية للمستثمرين، ومن ثم رد القيمة الاسمية كاملة للمستثمرين عند تاريخ الاستحقاق. وأول السندات المؤسسية هي التي أصدرها بنك الدوحة بسوق أدوات الدين بقيمة 500 مليون ريال قطري، وأجل ثلاث سنوات، وكوبون سنوي ثابت بنسبة 4.50%.
• الصكوك المؤسسية: الصكوك أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدرها الشركات والمؤسسات بغرض تمويل أنشطتها ومشاريعها، ويحصل المستثمر على عوائد وفقًا لهيكل الصكوك وشروط إصدارها.

كيفية التداول في بورصة قطر

عندما يتعلق الأمر بكيفية التداول في بورصة قطر، فإن الخطوات تبدأ بإجراءات تنظيمية وتنتهي بتنفيذ الصفقة عبر الوسيط المحلي المعتمد، وذلك وفق الخطوات التالية:

الخطوة 1: استخراج رقم المستثمر الوطني (NIN)

يشترط على كل المستثمرين الراغبين في التداول ببورصة قطر سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، قطريين أو أجانب، التسجيل لدى مركز إيداع الأوراق المالية القطري والحصول على رقم المستثمر الوطني (NIN)، وهو بمثابة رقم تعريفي فريد يعمل بوصفه رقم حساب للمستثمر في مركز الإيداع، حيث تُسجَّل جميع الأسهم المملوكة للمستثمر في مقابل هذا الرقم بصرف النظر عن الوسيط المستخدم.

الخطوة 2: اختيار وسيط محلي مرخص وفتح حساب تداول

تتم عملية التداول من خلال فتح حساب تداول لدى إحدى شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر، وتختلف المستندات المطلوبة لفتح الحساب تبعاً لنوع المستثمر:

• المستثمر الفرد: صورة من البطاقة القطرية أو جواز السفر، وختم البنك على نموذج الطلب أو كتاب رسمي من البنك برقم الحساب، وفي حالة التوكيل صورة من التوكيل الرسمي والبطاقة الشخصية للطرفين. وبالنسبة للأجانب قد يطلب الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI).
• الشركات والمؤسسات: صورة من السجل التجاري وعقد التأسيس والرخصة التجارية سارية المفعول، صور بطاقات المفوضين بالتوقيع، توقيع وختم الشركة على نموذج الطلب، كتاب موجه لشركة قطر للإيداع المركزي بطلب فتح الحساب، وختم البنك على النموذج.

الخطوة 3: ربط وتغذية الحساب الاستثماري

بعد تفعيل حساب التداول، يتم ربطه بالحساب البنكي وإيداع المبالغ المراد استثمارها لتغذية الرصيد لبدء عمليات الشراء.

الخطوة 4: اختيار المنصة وتحديد السهم وتنفيذ أمر الشراء الأول

استخدام منصة التداول الإلكترونية الخاصة بالوسيط أو تطبيق الهاتف لتحديد الأسهم المطلوبة، تحديد السعر والكمية، ثم إرسال أمر الشراء للتنفيذ في السوق.

خطوات الحصول على رقم مستثمر في بورصة قطر؟

يُعد الحصول على رقم المستثمر الوطني (NIN) الخطوة الأساسية الأولى لبدء التداول، وتتم عبر الإجراءات التالية:

1. تعبئة نموذج طلب فتح حساب مستثمر جديد المعتمد لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (QCSD) أو عبر الوسيط المرخص.
2. إرفاق المستندات الثبوتية: البطاقة الشخصية للمواطنين والمقيمين، أو جواز السفر لغير المقيمين، والسجل التجاري والتفويضات الرسمية للشركات.
3. تقديم شهادة الحساب البنكي المعتمدة متضمنة رقم الآيبان (IBAN) باسم المستثمر.
4. تقديم الطلب واستلام رقم المستثمر (NIN) لتفعيله وربطه بحساب التداول لدى شركة الوساطة.

شركات الوساطة المرخصة لدى البورصة القطرية

شركات الوساطة المالية في قطر هي الشركات المحلية المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية (Qatar Financial Markets Authority – QFMA). ولا يمكن للمستثمر التداول داخل البورصة القطرية دون التعامل مع وسيط محلي مرخص، فهذا شرط إلزامي لإتمام عمليات التداول. ويبلغ عدد شركات الوساطة المرخصة بقطر نحو 7 شركات في الوقت الحالي، وجميع هذه الشركات مدرجة في صفحة معلومات الاتصال الرسمية بقطر، ومن أبرزها:

• شركة قطر للأوراق المالية: مرخص لها تداول الأوراق المالية لصالح العميل، وتزويد السيولة.
• شركة دلالة للوساطة: شركة تداول مرخص لها تداول الأوراق المالية لصالح العميل، ومزود للسيولة.
• شركة وساطة للأوراق المالية: مرخص لها تداول الأوراق المالية لصالح العميل، تزويد السيولة، صانع السوق.
• المجموعة للأوراق المالية: مرخص لها تداول الأوراق المالية لصالح العميل، وتداول الأوراق المالية لصالح العضو نفسه، بالإضافة إلى التداول بالهامش، وتزويد السيولة، صانع السوق.

من التحديات التي تواجه المستثمرين عند الاستثمار في البورصة القطرية محدودية عدد الشركات المدرجة مقارنة بعدد الشركات في البورصات الإقليمية، وهذا يقلل من مرونة الاختيار لدى المستثمرين، ويحد من تنوع خياراتهم الاستثمارية.

لماذا تختار الاستثمار في بورصة قطر؟

تضم بورصة قطر نحو 53 شركة مدرجة متنوعة القطاعات بإجمالي قيمة سوقية تقدر بنحو 644.3 مليار ريال قطري (ما يعادل قرابة 177 مليار دولار أمريكي)، ويقدم الاستثمار في بورصة قطر مجموعة من المزايا المهمة للمستثمرين أبرزها:

• التنوع الاقتصادي القطري: تمتلك قطر تنوعاً اقتصادياً يصنف ضمن أعلى الاقتصادات في العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ولدى البورصة القطرية دور مهم في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعمل وفق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح.
• النمو المستدام والأرباح الدورية: يمنح الاستثمار في الشركات المدرجة في بورصة قطر دخلاً دورياً عبر تدفقات توزيعات الأرباح النقدية والسهمية، بالإضافة إلى نمو مستدام على المدى البعيد نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم.
• تكاليف تداول منخفضة: تمتاز الأعباء المالية بانخفاض رسوم وعمولات التداول التي يدفعها المستثمرون، مما يساهم في تقليل التكاليف، بالإضافة إلى وجود إعفاء تام من ضرائب الدخل على عوائد الاستثمار.
• الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات: هناك الكثير من شركات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها بالبورصة القطرية، مما يعطي الفرصة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مهمة، والاستفادة من النمو المحتمل في الطلب عليها، وارتفاع نشاطها، مثل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وشركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو).
• التنويع من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): تتضمن البورصة القطرية العديد من الصناديق الاستثمارية التي توفر تنويعاً استثمارياً عبر مجموعة من الأسهم من خلال أداة واحدة، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على الاستثمار في أصل مالي منفرد، كالاستثمار في صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) أو صندوق الريان قطر (QATR).
• دعم السيولة: تسمح البورصة بالاستعانة بصناع السوق ومزودي السيولة للأوراق المالية المؤهلة، وهو ما يعزز نشاط التداول ويحسن السيولة.
• الملكية الأجنبية: المستثمرون الأجانب المقيمون وغير المقيمين بقطر يستطيعون الدخول إلى سوق الأسهم القطري، والاستثمار فيه، وتتيح العديد من الشركات المدرجة إمكانية الموافقة على ملكية أجنبية تصل إلى 100%، مما يجعل السوق جذابًا أمام المستثمرين الدوليين.
• الإفصاح عن معايير ESG: تشجع بورصة قطر الشركات المدرجة على الإفصاح عن أدائها، مما يعزز الشفافية والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي وممارسات الحوكمة للشركات، ويمكن المستثمرين من تقييم مدى التزام الشركات بممارسات الاستدامة.

سلبيات الاستثمار في البورصة القطرية

بجانب المزايا التي يوفرها الاستثمار في البورصة القطرية، هناك مجموعة من السلبيات التي يجب وضعها في الاعتبار، منها:

• ضعف السيولة لبعض الأسهم: يوجد عدد من الشركات في البورصة لديها حجم تداول محدود بسبب قلة التداول على أسهمها، وذلك يجعل المستثمرين يواجهون صعوبة في بيع كميات كبيرة من تلك الأسهم بسرعة أو بالسعر المستهدف.
• تركز السوق في قطاعات وشركات رئيسية: تستحوذ قطاعات مثل البنوك والصناعات المرتبطة بالطاقة على حصة كبيرة من السوق، وذلك يجعل أداء المؤشر العام أكثر تأثراً بأداء عدد محدود من الشركات والقطاعات.
• محدودية فرص النمو: لدى البورصة القطرية مجموعة من الشركات الكبرى المدرجة في قطاعات اقتصادية كبيرة، لذا فإن فرص نموها المستقبلي قد تكون محدودة، ونظرًا لذلك يجب على المستثمر تقييم فرص التوسع وآفاق نمو الأرباح المتاحة لكل شركة على حِدة.
• تقلبات الأسعار ومخاطر خسارة رأس المال: ليس شرطًا في توزيعات الأرباح تحقيق عائد إجمالي إيجابي على الاستثمار، بل قد تنخفض أسعار الأسهم بقيمة تتجاوز ما حصل عليه المستثمر من توزيعات، كما قد تلجأ الشركات إلى خفض توزيعات الأرباح أو تعليقها.
• متطلبات فتح حساب الوساطة والتسجيل: يشترط على المستثمر فتح حساب لدى شركة وساطة مرخصة، واستكمال إجراءات التسجيل لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والحصول على رقم المستثمر الوطني NIN، والعديد من المستندات الأخرى التي تستغرق وقتاً لإتمامها، كما قد تكون صعبة ومرهقة للمستثمرين غير المقيمين.
• قيود الملكية الأجنبية لدى بعض الشركات: رغم أن السوق متاح أمام المستثمرين الأجانب، إلا أن حدود الملكية الأجنبية تختلف من شركة لأخرى، وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها في كل شركة، مما قد يقيّد حجم الاستثمارات المتاحة للأجانب في بعض الأسهم.

أفضل شركات التداول المرخصة في قطر

نرشح لكم في الجدول التالي نخبة من شركات التداول المرخصة في قطر، والتي تتيح للمستثمرين بيئة استثمارية آمنة تخضع لرقابة صارمة تضمن الفصل الكامل لأموال العملاء في بنوك سيادية مع توفير حماية من الرصيد السالب. وتتميز هذه الشركات بتقديم حسابات تداول إسلامية خالية تماماً من فوائد التبييت، وسرعة فائقة في تنفيذ الأوامر اللحظية دون انزلاقات سعرية، بالإضافة إلى توفير فروقات أسعار (سبريد) تنافسية مدعومة بسيولة عالمية مباشرة وأدوات تحليل متقدمة تواكب استراتيجيات التداول الاحترافي.

هل لديك استفسار عن الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية؟

يوفر الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية فرصاً استثماريةً ذات إمكانيات نمو مرتفعة إذا ما تم إتقان اختيار الأسهم العالية النمو، والتي لديها مستقبل، بجانب معرفة كيفية إدارة الاستثمار بحكمة، وكيفية اغتنام الفرص وإدارة المخاطر، إذا كانت لديك تساؤلات بخصوص كيفية التداول في بورصة قطر وغيرها من الأسواق المحلية والعالمية، لدينا فريق من الخبراء القادر على مساعدتك في الرد على كافة استفساراتك لتتمكن من بدء مشوارك الاستثماري بخطى ثابتة، لا تتردد في التواصل معنا.