محامي فوركس لاسترجاع المال: 5 أخطاء تجنبها في البحث عن محامي

إن استرجاع أموال التداول من الشركات النصابة بعد وقوع عملية الاحتيال من التحديات الصعبة التي قد يتعرض لها كل متداول. فقد خسر عدد كبير من المتداولين في سوق الكريبتو والفوركس أكثر من 27 مليون جنيه إسترليني بسبب عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها بين عامي 2018-2019، وفي العام الماضي 2025 صرحت هيئة (FCA) أنها استقبلت ما يقارب 5000 شكوى عن شركات نصابة ادعت أنها مرخصة من قبل الهيئة في حين أنها لم تكن كذلك. لكن هذا لا يعني النهاية، فهناك دائمًا فرصة لاسترجاع الأموال، ولو بنسب متفاوتة إذا ما تم الاستعانة بمحامي استرجاع أموال التداول؛ وهو محامٍ متخصص في مثل هذه القضايا، ونشارك معكم فيما يلي كيف يمكن اختياره، والأخطاء التي يجب تجنبها عند تعيين محامي فوركس لاسترجاع أموال التداول من أجل تعزيز فرصة استرداد الأموال.

لماذا يحتاج الضحايا إلى محامي استرجاع أموال متخصص؟

الاستعانة بمحام متخصص بقضايا احتيال التداول أمر ضروري لضمان أن كل الإجراءات التي سيتم تنفيذها تتم وفقًا للنهج الصحيح الذي يضمن استرجاع الأموال في نهاية المطاف، لأن المحامي قادر على التالي:

• التعامل مع الهياكل المالية المعقدة لشركات الاحتيال التي تطلب خبرة قانونية متخصصة، حيث إن إدارة الشكاوى وقضايا صرف العملات الأجنبية تتطلب محامين متخصصين في استرداد الأموال لديهم خبرة في قانون التمويل الدولي، والتقاضي عبر الحدود، واللوائح المتعلقة به.

• تقديم الشكاوي، وتتبع التحويلات، والتعامل مع البنوك الخارجية، وصياغة ملفات قانونية تدعم طلبات الاسترداد التي يتم تقديمها.

• التفاوض القانوني مع الوسيط المحتال  لمحاولة استرجاع الأموال عبر التوصل إلى تسويات مالية قد تغني عن التوجه إلى القضاء، وبالتالي توفير وقت وتكلفة التقاضي وجلسات المحاكم.

• جمع الأدلة اللازمة والمهمة التي يتم قبولها قانونيًا لدعم حق موكله في الأموال، واثبات نية الاحتيال من الشركة محل الاتهام.

• تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال من جديد أو ما يعرف باسم Recovery Scams التي يقع فيها المتداولون عند المضي في طريق استرجاع الأموال، وكانت قد حذرت منه الهيئات الرقابية المختلفة كهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).

من الجدير بالذكر، أنه ليس هناك تقارير أو احصائيات واضحة عن حجم الأموال التي تم استردادها من عمليات الاحتيال التي تعرض لها المتداولين، ولكن دائمًا ما يتم التأكيد أن نسبة الأموال المستردة مقارنة بإجمالي الخسائر التي تم التعرض لها صغيرة، والاستعانة بمحام متخصص يزيد من فرص حصول الضحية على مستحقاتها اللازمة حيث يوفر الأدلة اللازمة والقوية لتقديم طلب قوي لاسترداد الأموال.

احذر أخطاء اختيار محامي الفوركس الأكثر شيوعاً

مهما كان موقفك قويًا، فإن فرص استرداد الأموال المنهوبة تعتمد بشكل أساسي على اختيار المحامي المناسب، لذا يجب أن تعرف كيف تختار محامي استرجاع أموال التداول جيدًا، وتتجنب الوقوع بالأخطاء التي يقع فيها أغلب الضحايا وتتمثل في التالي:

الخطأ الأول: عدم التحقق من التخصص الفعلي

هناك فئة كبيرة من المحامين بهذا المجال يعلنون عن أنفسهم أنهم "محامي فوركس" متخصصون في قضايا الاحتيال المالي في حين أنهم لا يملكون أي خلفية قانونية في قانون الأوراق المالية، أو قانون الخدمات المالية الدولية، وهذا يجعلهم يتخذون قرارت خاطئه تضعف أو تضيع حق المتداول الضحية تمامًا، لذا من المهم التحقق بشكل دقيق من خلفية المحامي بأكثر من طريقة إما عبر السجل المهني في نقابة المحامين نفسها، أو قائمة القضايا السابقة له، أو شهادات العملاء الأخرين في حقه.

كيف تتحقق من محامي الفوركس قبل التعاقد معه؟

لاختيار محامي احتيال مالي كفؤ تحقق من التالي:

• أبحث عن محامي نصب واحتيال مؤهل للتعامل مع قضايا الاحتيال الاستثماري، عبر انتقاء أسماء محددة من داخل سجلات نقابة المحامين أو مواقع مكاتب المحاماة المحلية، أو المنصات القانونية الدولية، أو حتى من البحث على منصة LinkedIn والاختيار فيما بينهم.

• قييم الأسماء التي وقع عليها الاختيار لتحديد الأفضل عبر التحقق من المؤهلات والشهادات التي يحملونها، ومما إذا قد سبق لهم التواصل مع هيئات رقابية دولية، ومدى خبرتهم في التعامل مع القضايا المشابهة، وانتبه من المحامين الذين يرفضون تقديم أي مرجع للتحقق من تاريخهم القانوني، لأن الطبيعي أن تطلع على مثل هذه المعلومات دون أي تعقيدات.

•  استعن بالجهات المهنية المحلية المختصة "نقابات المحامين" لتحديد المحامين ذوي السمعة الطيبة في هذا المجال، حيث توفر هذه الجهات المعلومات والأدلة المهمة التي تساعد في الوصول إلى محامين متخصصين في قضايا الاحتيال.

الخطأ الثاني: الحذر من "محامي الاسترجاع" النصّاب!

أحيانًا يدعي بعض الأشخاص صفة محامي استرجاع أموال التداول في حين أنهم مجرد نصابين في ظاهرة منتشرة عالميًا تعرف باسم Recovery Scams، وفيها يتظاهر المحتال بأنه محامٍ أو وسيط قانوني من قبل هيئة رقابية معروفة، ويقوم بالتواصل مع ضحايا شركات التداول النصابة عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ويعدهم أنه قادر على استرجاع أموالهم مقابل دفع رسوم مسبقة في نظير الخدمات التي يقدمها، ثم بعد ذلك يسرق الأموال ويختفي.

وقد أصدرت كل من هيئة FCA البريطانية وهيئة ASIC الأسترالية تحذيرًا من هذا النوع من الاحتيال، ووضحت أن الهيئة لا تقوم بتحصيل المدفوعات لتمكين الإفراج عن الأموال أو الأصول، ولا تقدم ضمانات مؤكدة بشأن الإفراج عن الأموال، ووجهت إلى ضرورة التحقق من صحة الأمر عبر الاتصال المباشر بالهيئة التي يدعي النصاب أنها موكل من خلالها. وبالنسبة لمكاتب المحاماة يجب التأكد من وجود مكتب محاماة مسجل رسمي وموثوق يمكن زيارته على أرض الواقع، لأن هناك محامين نصابين يدعون أن لهم مكاتب في الواقع، ويعتمدون على إجراء مكالمات فيديو كول للنصب على الضحايا من جديد. 

العلامات التحذيرية لمحامي الفوركس المزيف

من أهم العلامات التي تشير أن محامي أو وكيل استرداد أموال الفوركس مزيف التالي:

•  التواصل المباشر معك دون البحث عنه.

• الادعاء بأنه شريك، أو وكيل رسمي لجهات حكومية ورقابية معروفة، في حين أن هذه ليست صفة قانونية تمنح لمكاتب المحاماة.

• ادعاء الترخيص أو التوكيل من قبل هيئات وكيانات حكومية ورقابية وهمية غير موجودة من الأساس مثل ادعاء الترخيص من قبل اللجنة الدولية لتداول الأموال (INTFTC).

• تقديم وعود بضمان استرجاع الأموال بنسبة 100%.

• يكون لديه معرفة سابقة بالمبالغ وتواريخ التحويلات البنكية التي أرسل فيها الضحية الأموال المسروقة، وهذا نتيجة عمليات الاختراق للبريد الإلكتروني، أو الحساب البنكي للضحايا.

• لا يوجد له مكتب حقيقي ثابت يمكن التحقق منه..

• يطلب من العملاء دفع الرسوم عبر تحويلات لا يمكن تتبعها، أو عن طريق العملات الرقمية.

• يضغط على العملاء لاتخاذ قرارات سريع دون إتاحة الفرصة لهم للتفكير.

• لا يملك ترخيصاً محلياً من نقابة المحامين الموجودة في بلده.

• لا يقدم أي أوراق اعتماد أو ترخيص.

الخطأ الثالث: دفع رسوم مسبقة 

هناك نمطان شائعان من الرسوم التي يتم تحصيلها في نظير أتعاب محامي استرجاع أموال التداول، وهما كالتالي:

• دفع رسوم ثابتة مسبقًا: خيار الدفع المسبق للرسوم يعتبر من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يقع فيها الضحايا، حيث يكلفهم التعرض لخسائر إضافية بجانب الأموال التي خسروها في عملية الاحتيال، فطلب الدفع مقدمًا قبل تقديم مساعدة حقيقية يعتبر مؤشرًا خطيرًا يدعو للشك، لذا يجب اتخاذ الحذر والحيطة من أي مكتب محاماة تطلب مبالغ ضخمة مسبقة الدفع بحجة سداد "تكاليف التقاضي الدولي".

• دفع نسبة من المبلغ المسترد عند النجاح: هو الخيار الأكثر أمانًا الذي دائمًا ما ننصح الضحايا باتباعه، وفيه يقوم المحامي بإصدار فواتير بالخدمات الخاصة بهم بعد إنجاز العمل، وينفي هذا النموذج وجود تضارب مصالح بل بالعكس يحرص المحامي على استرداد أكبر مبلغ مالي للعميل للحصول على أتعاب أعلى، وشركات خدمات الاسترداد الموثوقة لا تطلب أي رسوم مسبقة لبدء عملية الاسترداد.

حاليًا هناك توجه نحو اعتماد نظام "لا فوز لا أتعاب" أو No-Win-No-Fee، المتبع في المملكة المتحدة مثلًا، وفيه تلتزم شركات المحاماة بتحمل المخاطر منفردة في قضايا الاحتيال المالي التي تختارها، فإذا نجحت في استرداد الأموال يكون على العميل دفع أتعاب المحاماة، وإذا لم تنجح في استرداد الأموال لا يلتزم العميل بدفع أي أتعاب لها، ولهذا لا تقبل مكاتب المحاماة سوى القضايا التي ترى أنها ستنجح فيها

ما طبيعة أتعاب محامي استرجاع الأموال؟

أتعاب المحاماة يجب أن تكون واضحة من البداية، ومحددة ضمن اتفاقية مكتوبة مسبقة موضح فيها نوع الرسوم التي سيتم تحصيلها بموجب العقد سواء كانت هذه الرسوم مبلغًا ثابتًا، أو نسبة مئوية من المبلغ المسترد، وتجنب المحامين الذين يطلبون الدفع المسبق، حيث حذرت هيئة FCA، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) منهم، مع ضرورة التفرقة بين رسوم الاستشارة الأولية التي يحصلها المحامي من العميل، والتي قد تكون مجانية أو رمزية ما بين 50 إلى 100$ في نظير الاطلاع على القضية، وتقييم وضعها، وتحديد فرص نجاحها، وما بين أتعاب المحاماة نفسها التي تكون قيمة ثابتة يتم دفعها على دفعات مع تقدم إجراءات التقاضي، أو نسبة مئوية تحدد باتفاق مسبق بين المحامي والعميل مثلًا  33% من إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه العميل.

يجب الانتباه إلى أن مقدار الأموال التي يتم تحصيلها، سواء كانت قيمة ثابتة، أو نسبة مئوية يرتبط بشكل أساسي بمدى التعقيد القانوني لقضية الاحتيال، وحجم المبلغ المالي الذي تم سرقته، والشركة المحتالة التي يتم التنازع معها هل هي منظمة في أوروبا مثلاً أم شركة أوفشور، وطبيعة الترخيص الذي تحمله، بالإضافة إلى وضع المحامي الذي تم الاستعانة به وشهرته في السوق ومدى خبرته بالتعامل مع قضايا الاحتيال، ويمكن التفاوض على قيمة الأتعاب مع العميل، فمثلًا تمنح المحامي نسبة أقل إذا تمت تسوية القضية بسرعة، ونسبة أعلى إذا استغرقت القضية وقتاً أطول ووصلت إلى المحاكمة. فالأمر كله يتحدد على أساس الاتفاق المسبق بين المحامي والعميل.

الخطأ الرابع: إهمال جمع الأدلة الرقمية

وجود الأدلة الرقمية في قضايا التداول تشير إلى الاحتيال التي تعرضت له يقوي من موقفك بشكل كبير، ويسهل على المحامي إثبات الاحتيال واسترداد أموالك، نظرًا لذلك من الضروري جمع الأدلة التي تمتلكها، وتوثيقها، وتقديمها لمحامي استرجاع أموال التداول، خصوصًا أن أحيانًا تعتمد الشركات المحتالة على استخدام تقنيات تشفير قوية تتطلب أدوات مخصصة لفكها، أو تخزن البيانات في ذاكرة وصول عشوائي RAM أو الذاكرة المؤقتة (Cache) يتم فقدانها بمجرد إغلاق  الجهاز، لذا يجب التقاط  البيانات بسرعة حتى لا تضيع أدلة قد تكون مهمة للقضية.

من أبرز أدوات حفظ وتوثيق الأدلة الرقمية: 

• توثيق الموقع الإلكتروني للشركة ويُفضل أرشفته على web.archive.org لمعرفة التاريخ الحقيقي لظهور الموقع الإلكتروني للشركة.

• توثيق عقد التسجيل والشروط والأحكام.

• التوثيق الزمني للقطات الشاشة عبر ميزة Metadata التي تبين التلاعب بمنصة التداول كبيانات أسعار غير طبيعية مختلفة عن بيانات السوق المشروعة، أو تأخيرات غير مبررة في التنفيذ، أو تعطيل نظام المنصة خلال لحظات السوق الحرجة.

• حفظ سجل المعاملات البنكية  التي تعكس جميع عمليات الإيداع ومحاولات السحب من مصدره الرسمي وليس من لقطة شاشة فقط.

• جمع جميع المراسلات مع الوسيط المحتال، كمراسلات البريد الإلكتروني التي تتضمن وعوداً بتحقيق عوائد، أو شروط تداول محددة.

• توثيق كافة المواد التسويقية التي تنشرها المنصة على صفحات الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على مكافآت تداول مضللة.

 الخطأ الخامس: إغفال المسارات الأخرى

التقاضي ليس الآلية الوحيدة التي يمكن بها استرداد حقك، فيمكن اختيار مسار آخر قبل اللجوء إلى التقاضي، أو حتى بالتوازي معه، خصوصًا إذا تم الدفع عبر الخيارات التالية:

الدفع ببطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم 

إذا تم تحويل الأموال عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر يمكن التواصل مع الشركة أو البنك التابع له البطاقة، لطلب إلغاء عملية الدفع، وإعادة الأموال إلى حسابك من جديد.

التحويل غير المصرح به من حسابك البنكي 

إذا تم سحب الأموال من حسابك البنك دون إذن يمكن التواصل مع البنك، وتقديم طلب استرجاع المبلغ باعتبار عملية التحويل غير مصرح بها

الدفع عبر التحويل البنكي المباشر 

يمكن التواصل الفوري مع البنك، والإبلاغ عن الاحتيال في عملية التحويل التي تمت، وتقديم طلب لمحاولة استرجاع التحويل.

الدفع بالعملات المشفرة 

من الصعب عكس عملية التحويل عند الدفع بالعملات المشفرة كالبيتكوين، ولكن يمكن التواصل مع المنصة المستخدمة لتتبع عملية الدفع أو تجميدها.

الدفع عبر Gift Card

يمكن التواصل مع الشركة التي أصدرت Gift Card، وإبلاغها أن البطاقة تم استخدامها في احتيال مع الاحتفاظ بالبطاقة والإيصال.

الدفع عبر تطبيقات تحويل الأموال 

يتم التواصل مع الشركة صاحبة التطبيق، وتقديم بلاغ بعملية الاحتيال، وطلب بعكس الدفع، وفي حالة كان التطبيق مربوطاً بالبنك يتم أيضًا إبلاغ البنك.

التحويل المالي عبر شركات تحويل الأموال 

إذا تم التحويل عبر شركات مثل Western Union أو MoneyGram يمكن طلب عكس التحويل أو إيقافه إذا لم يفت الأوان بعد.

الدفع عبر إرسال الأموال نقديًا

إذا تم إرسال النقود عبر البريد أو شركة الشحن، يمكن التواصل الفوري مع الجهة الناقلة للأموال في محاولة لإيقاف تسليمها. 

هذه الإجراءات التي تم ذكرها تعتبر إجراءات أولية يمكن اتباعها في استرجاع أموال التداول من شركات النصب وفعاليتها من عدمها يعتمد على السرعة في تقديم طلب عكس إرسال الأموال، وفي المجمل الفوز في طلبات استرداد أموال الاحتيال يتحدد على أساس وضع الشركة محل الاتهام، وطبيعة الترخيص الذي تحمله، فإذا كانت مرخصة من قبل واحدة من الجهات الرقابية من الفئة الأولى Tier-1 أمثال هيئات FCA أو ASIC، وغيرها هذا يسهل من إجراءات المنازعات، ويزيد من فرص استرداد الأموال، لأن هذه الهيئات مسؤولة عن حماية المتداولين من الشركات المرخصة من قبلها، والفصل في المنازعات، لذا يجب التأكد عند فتح حساب التداول من قوة الترخيص التي تحمله شركة التداول، وأنه لم تتم إحالتك لترخيص أضعف. 

كيف تشتكي شركات الفوركس النصابة؟

عند التعرض للاحتيال أول ما يجب عليك فعله معرفة الجهة المرخصة لشركة الفوركس النصابة لتقديم شكوى إليها، فمثلًا إذا كان التعامل مع وسيط سعودي محلي تكون الجهة المختصة هيئة السوق المالية السعودية (CMA)، وهي الجهة الرقابية الرئيسية في السعودية لتلقي الشكاوى، أو البنك المركزي السعودي (SAMA)  للإبلاغ عن التحويلات المالية المشبوهة، أما إذا كان التعامل مع وسيط إماراتي محلي تكون الجهة المختصة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) كونها جهة الرقابة في الإمارات، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)  دبي للبت في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية.

 وفي حالة التعامل مع وسطاء دوليين يمكن تقديم الشكاوى إلى  هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، أو هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أو هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) الأمريكية، أو هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، وبالنسبة للشركات غير مرخصة فمن الصعب تقديم شكوى ضدها، ولكن يمكن الإبلاغ عنها عبر Interpol Financial Crimes Unit للقضايا الدولية الكبرى.

للإجابة عن سؤال كيف أشتكي على شركات التداول نوضح فيما يأتي، آلية تقديم الشكوى والتي تتم في الغالب بنفس تسلسل الإجراءات مع اختلافات بسيطة عبر اتباع الخطوات التالية:

• في البداية تحقق مما إذا كان الوسيط المحتال مرخصاً حاليًا من قبل الجهة الرقابية التي ستقدم الشكوى إليها عبر إدخال رقم الترخيص في شريط البحث الخاص بالصفحة الرئيسية للهيئة، فإذا كان مرخصاً سيوفر الموقع رابطاً للوسيط محدداً فيه تاريخ استلام الترخيص وإنشاؤه، وتاريخ التحديث والتعديل عليه. 

• بعد التأكد من سريان الترخيص انتقل لقسم حماية المستثمر ومن ثم إلى قسم شكاوى شركات الوساطة، وأدخل البيانات الشخصية الخاصة بك (رقم الهوية، رقم الهاتف، عنوان السكن، بيانات جواز السفر) .

• حدد بيانات شركة الوساطة المحتالة، اسمها القانوني الكامل، ورقم الترخيص الرسمي لدى الهيئة.

• حدد سبب الشكوى التي يتم تقديمها بشكل دقيق، والمبلغ المتنازع عليه، ونوع التداول المتعلق بالشكوى.

• أرفق الأدلة الداعمة لعملية الاحتيال التي تعرضت لها من مستندات، ووثائق، ولقطات شاشة تثبت الاحتيال.

• انتظر رد الهيئة، ويختلف توقيت الرد  باختلاف الهيئة، وحجم المبلغ المتنازع عليه، وعدد الشكاوى المقدم إليها.

متى يصبح المحامي ضرورة لا خياراً؟

صحيح أن أحيانًا قد تكون هناك مسارات أخرى يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للتقاضي، والاستعانة بـمحامي استرجاع أموال التداول، ولكن في حالات معينة يكون لا غنى عن الاستعانة بمحام لأن الأمر يكون أكبر من مجرد شكوى عادية تقدم للجهة الرقابية، ويكون العميل بحاجة إلى تمثيل قانوني متخصص، أبرز هذه الحالات التالي:

• عند التعرض للاحتيال بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز حد الشكاوى الإدارية، حينها ستحتاج إلى متابعة قانونية دقيقة.

• عند إعلان شركة التداول التي تتعامل معها إفلاسها، فالمحامي سيضع العميل ضمن الدائنين للشركة، ويطالب في حقه عند إجراء التصفية.

• عند تكبد خسائر مالية من استثمارات لا يفهمها العميل، فيحتاج إلى محام ليدقق النظر في طبيعة هذه الخسائر هل هي ناتجة عن احتيال أم أمور أخرى.

• إذا لم يتمكن العميل من التواصل مع الوسيط، فهذا مؤشر على الاحتيال، ويحتاج محامي قانونياً للمساعدة. 

• القضايا التي تحتاج إلى تجميد أصول الشركة لحين البت في قضايا الاحتيال المتهمة بها، فهنا يتم تقديم طلب قانوني من محام مدعوم بالمستندات للجهة الرقابية، أو المحكمة المختصة.

• عند المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، فرفع دعوى تعويض يحتاج لمحام يمثل العميل.

• القضايا ذات الطابع الجنائي التي تم فيها التزوير، والنشاط الاحتيالي المنظم يحتاج إلى متابعة دقيقة من محام مع جهات التحقيق المختصة.

• إذا كانت شركة الوساطة نفسها تخضع للتحقيق، فهذا مؤشر على الاحتيال، وتحتاج إلى محام ليساعدك في تقييم وضعك واسترداد أموالك.

• إذا كان هناك مستثمرون آخرون قاموا بتقديم دعوى تحكيم لدى FINRA فهنا ستكون أنت أيضًا بحاجة إلى محام يقيم وضعك القانوني وهل لك الحق في تقديم طلب أنت أيضًا أم لا.

 يجدر الإشارة، أن المحامي الجيد في الغالب سيوفر لك التقييم الأولى أو الجلسة الاستشارية الأولى عند التواصل معه بشكل مجاني، أو بمقابل رمزي، وفيها سيخبرك بصدق بكامل وضعك القانوني، واحتمالات النجاح التي يمكن تحقيقها عند المطالبة بأموالك.

 كيف تضمن اختيار محامي فوركس موثوق؟

لاختيار المحامي الصحيح لمتابعة وضعك القانوني في قضية الاحتيال التي تنوي رفعها اتبع الخطوات التالية:

• تحقق من الترخيص المهني الذي يحمله المحامي الذي تنوي التعامل معه لدى نقابة المحامين، وتأكد من أنه محام محكم معتمد.

• اطلب من المحامي استشارة أولية مجانية، وبناءً عليها قيم مدى إلمامه بمصطلحات الفوركس، وخبرته في التعامل مع جهات الرقابة الدولية.

• راجع التاريخ المهني لدى المحامي، وتأكد من أن لديه قضايا احتيال مشابهة قد قام بالتعامل معها من قبل، ويمتلك نسب نجاح عالية فيها.

• قيم الأتعاب التي طلبها المحامي، وهلي هي منطقية، ومناسبة لوضعك المالي الحالي أم لا، وإذا كانت غير مناسب حاول التفاوض معه على مبلغ مناسب، ولا تتعامل إلا مع المحامين الذين يقبضون الأتعاب عند الحصول على التعويض فعلًا.

• وقع عقد اتفاق خطي موضح فيه نطاق الخدمة التي سيتم تقديمها من المحامي، وسعرها، والنطاق الزمني الخاص بها لتكون الأمور واضحة من البداية. 

ما هي فرص استرجاع أموال التداول؟ 

تختلف فرص استرجاع أموال التداول بناء على عدة عوامل من أهمها التالي:

• نشاط الشركة الحالي، فإذا كانت الشركة ما زالت نشطة، وتمتلك أصولاً قابلة للتجميد يرفع هذا من فرص استرجاع الأموال.

• الأدلة القوية والموثوقة التي استطاع المتداول الذي تعرض للاحتيال جمعها. 

• سرعة التصرف في الأشهر الأولى من التعرض للاحتيال قبل اختفاء أثر الأموال حيث يتم تحويلها عبر شبكات غسيل أموال معقدة، فمثلًا تقديم طلب لاسترداد الأموال للبنك عند الدفع ببطاقات الائتمان بحد أقصى من 60 إلى 120 يوماً من تاريخ المعاملة يزيد من فرص استرجاع الأموال، أو الإبلاغ الفوري عن عمليات الاحتيال للسلطات يسمح للبنك بتجميد الأموال قبل قيام المحتالين بتحويلها للخارج، وتستغرق عملية رد المبالغ المدفوعة من 45 إلى 90 يوماً إذا حكم البنك لصالح المتداول، أو من 6 إلى 12 شهراً من الجهة المختصة في فصل النزاعات للوصول إلى قرار نهائي، أما عند التقاضي فالأمر يستغرق عادة سنوات ويكلف رسوماً قانونية أكثر حتى من الخسارة الأصلية التي تعرض لها الضحية.

• الترخيص الذي تحمله الشركة محل الاتهام، فإذا كان الترخيص قوياً وفي دولة لها نظام قانوني فعّال يرفع هذا من فرص استرداد الأموال.

• هناك عوامل مهمة تقلل من احتمالية استرداد الأموال أهمها إذا كانت الشركة غير مرخصة، أوفشور، أو في حالة مضي ما يقارب سنة أو أكثر على واقعة الاحتيال، أو إذا لم تستطع الصحة إثبات الأدلة الكافية على الاحتيال.

تقدم بعض الهيئات الرقابية من الفئة الأولى برنامج تعويض للمستثمرين لعمليات الاحتيال التي تم ممارستها عليهم من قبل شركات مرخصة من قبلها، أمثال الشركات المرخصة من قبل الهيئات الرقابية CySEC أو FCA)، فيغطي برنامج التعويض مبالغ محددة تختلف باختلاف الهيئة، فمثلًا برنامج التعويض لدى Financial Conduct Authority (FCA يغطي حتى 85,000 جنيه إسترليني من الخسائر في المملكة المتحدة، وهيئة Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC تغطي حتى مبلغ  20,000 يورو من الخسائر في قبرص.

الاختصاص الجغرافي: هل تحتاج محامياً في بلدك أم في بلد شركة التداول؟

الأمر يعتمد بشكل أساسي على نوع الإجراء القانوني الذي تريد القيام به، فبالنسبة للشكاوي الإدارية لدى الجهات الرقابية الأجنبية ستكون بحاجة إلى محام في بلد الوسيط المحتال نفسه لأن المحام المحلي لن يكون لديه صلاحيات قانونية للمطالبة بتجميد الحسابات المصرفية، أو التبليغ عن الأوراق القضائية، أو حتى التعامل مع الهيئة التنظيمية لدولة الوسيط. أما بالنسبة للشكاوى المحلية المتعلقة بوسطاء موجودين في بلدك ستكون بحاجة إلى محام محلي للضغط على الجهات المحلية المسؤولة في مدينتك كالتعامل مع محام فوركس في السعودية. وفي المجمل، التعامل مع المحامون المحليين في بلد الوسيط المحتال أفضل بكثير، حيث يكونون أقل في التكلفة فهم لا يضطرون للتعامل مع قوانين أجنبية يجهلونها، أو لغة لا يفهموها، وهذا يسرع عملية التقاضي بشكل كبير مثلا الاستعانة بـ محام سعودي لاسترجاع الأموال من شركة وساطة سعودية.

من جانب آخر، تمتلك بعض مكاتب المحاماة المتخصصة شركات دولية تمكنها من العمل عبر دول متعددة، فيمكنها النظر في قضايا لوسطاء موجودين خارج حدود مكاتبها، وفي الغالب يكون لدى هذه المكاتب شركاء مراسلون في الولاية القضائية المحلية للوسيط تمكنها من إتمام المعاملات الورقية، ومتابعة إجراءات التقاضي، مثل بعض المكاتب الدولية وأي محام محلي يدعي أنه قادر على استرداد الأموال من وسيط في بلد آخر دون امتلاكه لشراكة دولية أو وكيل له هناك من المؤكد أن محتال ويجب الحذر منه.

هل لديك تساؤلات أخرى حول استرجاع أموال التداول؟ دعنا نجيبك

اختيار محام استرجاع أموال التداول المناسب الذي يمتلك خبرة كافية في التعامل مع قضايا احتيال التداول يعزز من فرص استرداد الأموال بشكل كبير، إذا كانت لديك تساؤلات أخرى بشأن كيفية اختيار المحامي الأنسب يمكن التواصل معنا عبر أرقام الواتس أب التالية.

استشارة عبر الواتس-آب

تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة.

تواصل معنا الآن