الهيئة الرقابية القبرصية CySEC هي واحدة من أهم الهيئات الرقابية المشرفة على شركات الوساطة المالية، وتعد الأهم عالميًا، تختص الهيئة بالإشراف على جميع أنواع شركات الوساطة المالية التي تعمل بقبرص.
أسست الهيئة الرقابية القبرصية CySEC في عام 2001، ومارست عملها بشكل رسمي داخل البلاد حتى قبل أن تنضم قبرص للاتحاد الأوروبي بثلاث سنوات.
في عام 2004 عندما دخلت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، وأصبحت جزء منه، خضعت حينها الهيئة الرقابية القبرصية CySEC إلى رقابة المنظمة الرقابية الأوروبية، وأصبحت تابعة لها، وهذا من أجل توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID). وبهذا أصبح للهيئة الرقابية القبرصية الحق الكامل في تنفيذ الأعمال التجارية عبر القارة الأوروبية.
يذكر، أن قبرص هي أكثر الدول في العالم التي تحتوي على كم هائل من وسطاء الفوركس، ويرجع السبب في ذلك إلى كمية المميزات التي توفرها قبرص لشركات الوساطة المالية لكي يتخذوا منها مقر لاستثماراتهم، لذا، فإن العديد من شركات الوساطة المالية تجذبها قبرص، وتريد الحصول على مكتب لها فيها.
تختص الهيئة الرقابية القبرصية CySEC في عملها بمتابعة خط سير عمل شركات الوساطة المالية التي تخضع لسلطتها، وتكون شركات الوساطة المالية تلك مسؤولة أمامها مسؤولية كاملة عن إنجاز عملها داخل السوق وفقًا لتوجيهات الأسواق في الأدوات المالية (MiFID)، وإذا حدث، وكان هناك خلل ما أخلت به شركة الوساطة المالية، هنا يحق للهيئة الرقابية القبرصية الحق الكامل في تعليق التراخيص التي كانت قد أصدرتها من قبل لها، أو حتى إلغائها تمامًا، كما يكون لها الحق أيضُا في فرض غرامات ضخمة على تلك الشركات في حالة لم يتم الامتثال للقوانين، والمبادئ التي وضعت من قبلها.
ما ميز الهيئة الرقابية القبرصية CySEC عن غيرها من الهيئات الرقابية المعروفة عالميًا في الماضي أنها كانت رحيمة نوعًا ما في النصوص، والقواعد التي تفرضها على شركات الوساطة المالية الراغبة في الحصول على ترخيص منها، فهي من أقل الهيئات التي تفرض شروط مجحفة على الراغبين في الاشتراك، وهي دائمًا ما كانت متساهلة مع شركات الوساطة المالية المتعاملة معها، ووسطاء الفوركس، فكانت تصدر قراراتها بالغرامات، أو تعليق، وإلغاء الترخيص في أضيق الحدود.
هذا إن كان أمرًا رائعًا بالنسبة لشركات الوساطة المالية نفسها، إلا أنه لم يكن كذلك بالنسبة للمستثمرين، مما أدى إلى تعرض الهيئة للكثير من الانتقادات، خصوصًا بعد حدوث الكثير من عمليات النصب، والاحتيال التي تعرض لها العملاء أسفرت عن الملايين من الأموال الضائعة.
لهذا تم إصدار قوانين أكثر صرامة من قبل الهيئة الرقابية القبرصية CySEC لإلزام الوسطاء بممارسة عملهم بشكل احترافي، وتحجيم تعرض العملاء لضياع أموالهم، وحماية حقوقهم.
