كيفية شراء أسهم في البورصة الجزائرية وماهي الشركات المدرجة؟

البورصة الجزائرية واحدة من الأسوق العربية التي تقدم فرص تداول ذات إمكانيات نمو يمكن استغلالها في تنمية رأس المال، والوصول إليها بات سلسًا مع الوسطاء الماليين المتاحين إلكترونيًا، ويوفرون إمكانية الاستثمار فيها. وبحسب تقارير صحفية سجلت بورصة الجزائر نموًا ملحوظًا في أدائها خلال 2025 إذ بلغت قيمتها السوقية 744.45 مليار دينار جزائري بنهاية العام بارتفاع قدر بـ 42.70٪ مقارنة بـ 2024 وفقًا للبيانات الرسمية، وكذلك ارتفعت قيمة التداول في السوق الثانوية بنسبة 444% في 2025 لتصل إلى 15.02 مليار دينار جزائري مقارنة بنحو 2.76 مليار دينار جزائري في 2024، وحقق حجم التداول السنوي نموًا بنسبة 498%، مسجلًا 7.78 مليون سند متداول مقابل 1.3 مليون سند في العام السابق.

XM - أفضل وسيط تداول لهذا الشهر4.5

XM تقدم عرض Cashback غير محدود. على جميع الأصول المتوفرة للتداول، سجل حسابك الآن وابدأ في الأستثمار مع واحد من أفضل شركات التداول في العالم.

أفتح حساب الآن

نظرة عامة على أداء بورصة الجزائر (SGBV)

شهدت بورصة الجزائر تحولًا إيجابيًا ملحوظًا في أدائها، حيث قفزت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة من نحو 71 مليار دينار جزائري بنهاية 2023 إلى ما يفوق 520 مليار دينار جزائري في 2024 مسجلة قفزة قياسية تجاوزت 630% وكان متوقعًا لها في 2025 أن تصل إلى 740 مليار دينار جزائري مع إدراج بنك التنمية المحلية إلى البورصة الجزائرية وبالفعل ارتفعت القيمة السوقية إلى 744.45 مليار دينار جزائري في 2025. وبحسب بيانات صندوق النقد العربي صنفت البورصة الجزائرية بكونها الأسرع نموًا بين البورصات العربية وهذا لأنها سجلت نموًا بنسبة 40.07% خلال الربع الأول من سنة 2025، هذا وقد أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) أن البورصة الجزائرية تمكنت من تعبئة أكثر من 194 مليار دينار جزائري لفائدة 6 مؤسسات خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يناير 2025.

نشأت فكرة البورصة الجزائرية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في أوائل التسعينات، ودخلت فكرة إنشاء بورصة للأوراق المالية بالجزائر حيز التطبيق عام 1988، وبدأ التحضير الفعلي لإنشائها في بداية 1990، وتم تأسيس شركة القيم المنقولة برأس مال يقدر بمبلغ 320,000 دينار جزائري، كان هدفها الأساسي وضع تنظيم لإنشاء بورصة للأوراق المالية، وفي 1992 عدلت قوانينها ورفع رأس مالها إلى 9,230,000 دينار جزائري وغير اسمها لتعرف باسم بورصة القيم المنقولة، كما تم تعديل القانون التجاري ليتناسب مع شروط سير البورصة، ورفع المبلغ الأدنى اللازم لتكوين شركة الأسهم، لتكون في نهاية 1996 جاهزة من الناحية القانونية والتقنية. وكان قد صدر الأساس التشريعي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة COSOB، وشركة تسيير القيم المنقولة SGBV عام 1993، ليتم إصدار القرض السندي لشركة سوناطراك في 2 يناير 1998، وتكون شركة سوناطراك أول متعامل اقتصادي يدشن سوق رؤوس الأموال في الجزائر.

بالرغم من أن البورصة الجزائرية مرت بمراحل تطور كثيرة فحتى 2013 لم يكن فيها سوى 4 شركات مدرجة فقط سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، ولكن نموها الحقيقي والقفزة الأكبر لها كانت عبر التوسع خلال الأعوام المالية 2023 و2024 مدفوعًا بارتفاع قيمتها السوقية منتقلة من 71 مليار دينار جزائري بنهاية 2023 إلى ما يفوق 500 مليار دينار جزائري على إثر إدراج أسهم القرض الشعبي الجزائري، وكذلك توسع قاعدة الشركات المدرجة بها، مما يعكس التوجه نحو تنشيط السوق المالية الجزائرية.

الهيكل التنظيمي للبورصة الجزائرية

البورصة الجزائرية لديها هيكل تنظيمي يرتكز على جهتين رئيسيتين تختص إحداهما بإدارة السوق وتشغيله بينما تختص الأخرى بتنظيم أنشطته والرقابة عليها، وتتمثلان في التالي:

شركة تسيير بورصة القيم

تعرف اختصارًا بـ SGBV، تأسست الشركة 1993 واكتمل إنجازها في 25 مايو 1997 برأس مال قدره 48,520,000 دينار جزائري، وتعمل على خدمة الوسطاء في عمليات البورصة لتمكنهم من أداء مهامهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث تتكفل بتسيير بورصة القيم المنقولة عبر التنظيم الفعلي لعملية الإدراج بالبورصة، والتنظيم المادي لحصص التداول في البورصة، وكذلك إدارة نظام التداول والتسعير، ونشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وإصدار النشرة الرسمية للتسعيرة، وجميع هذه المهام يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB).

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها COSOB

تعتبر الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم السوق، ومراقبة الأنشطة فيه، وتتشكل من رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى 6 أعضاء يعينون بقرار من وزير المالية، وتخول لهذه الهيئة السلطة التنظيمية والإشراف والمراقبة والسلطة التأديبية والتحكيمية، تتمثل مهامها في تنظيم ومراقبة سوق القيم المنقولة عبر الحرص على حماية المستثمرين في القيم المنقولة، والسير الحسن وشفافية سوق القيم المنقولة، ومنح الاعتماد للوسطاء مع ضمان الالتزام بالقوانين وحماية المستثمرين.

كيفية شراء أسهم في البورصة الجزائرية

تتمثل كيفية شراء أسهم في البورصة الجزائرية عبر اتباع الخطوات التفصيلية التي توضح، أيضًا، كيفية التداول في بورصة الجزائر وفقًا للترتيب التالي:

• فتح حساب أوراق مالية في الجزائر من خلال الوسطاء المعتمدين من COSOB.
• تقديم كافة الوثائق المطلوبة لإتمام عملية فتح الحساب كوثيقة الهوية أو جواز السفر وإثبات الإقامة، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والمالية الأخرى، سواء عبر زيارة الوكالات البنكية أو من خلال المنصات الرقمية المتاحة.
• بعد تمام الموافقة على فتح حساب التداول، شحن رصيد حسابك بمبلغ إيداع كافٍ يتناسب مع الاستثمار الذي تريده والحد الأدنى الذي يحدده الوسيط مع مراعاة العمولات والرسوم الخاصة بالوسيط.
• البدء في التداول عبر اختيار الأسهم المراد التداول عليها، وفتح الصفقات وتسوية المعاملات.

ما هم وسطاء عمليات البورصة في الجزائر؟

حدد المرسوم التشريعي رقم 93/10، المعدل والمتمم، المؤرخ في 23 مايو 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة وضع الوسطاء واختصاصاتهم في بورصة الجزائر SGBV كطرف مقابل يقوم بالتداول في السوق لحساب زبائنه، وهناك حاليًا داخل بورصة الجزائر 11 وسيطًا فقط ما بين 6 بنوك عمومية، و3 بنوك خاصة، وشركتين خاصتين، وهما:

• بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR
• بنك التنمية المحلية BDL
• بنك الجزائر الخارجي BEA
• البنك الوطني الجزائري BNA
• الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP-Banque
• القرض الشعبي الجزائري CPA
• سوسيتيه جنرال الجزائر Société Générale Algérie
• بنك السلام الجزائر
• بنك البركة الجزائر
• شركة Tell Markets
• شركة Invest Market

وننصح باختيار إحدى شركات التداول الموثوقة والمرخصة من الهيئات الرقابية من الفئة الأولى لما توفره من حماية لحقوق المستثمرين والمتداولين ومصالحهم إضافة إلى توفيرها لخدمات تنافسية ودعم فني عالي الجودة.

المنصات الرقمية للتداول في البورصة الجزائرية

أعلنت الإذاعة الجزائرية أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) قامت بإطلاق 7 منصات رقمية خاصة بتنفيذ أوامر بيع وشراء أسهم في بورصة الجزائر وكذلك السندات تماشيًا مع مسار التحول الرقمي الذي تشهده السوق المالية الوطنية، حيث أوضح يوسف بوزنادة رئيس لجنة كوسوب أن المنصات تعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، وتسريع تنفيذ عمليات التداول بالبورصة، وتعزيز الشفافية، فكل شخص يريد شراء الأسهم أو السندات التي يتم تداولها في بورصة الجزائر بإمكانه تقديم الأوامر إلكترونيًا عبر مساحة الزبون أو خدمات الصيرفة الإلكترونية. وقد تم تشغيل المنصات الرقمية على مستوى 7 بنوك، وهي: البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك السلام وبنك البركة.

أسواق بورصة الجزائر

تتضمن التسعيرة الرسمية مجموعة من الأسواق والأقسام المختلفة التي تتباين باختلاف طبيعة الأوراق المالية المتداولة، والفئة الاستثمارية المستهدفة، وحجم الجهة المصدرة، وتتمثل هذه الأسواق في ما يلي:

• سوق سندات رأس المال القسم الرئيسي: يتم فيه تداول أسهم الشركات المساهمة وهو القسم الذي يستهدف كبرى الشركات التي لا تقل رسملتها عن 5 مليارات دينار جزائري كحد أدنى، وتطرح على الجمهور أسهم بقيمة مليار دينار كحد أدنى موزعة على 150 مساهمًا على الأقل عند الإدراج.
• سوق سندات رأس المال قسم النمو: مخصص للشركات المساهمة وبالأخص الصغيرة والمتوسطة وفيها يتم إعفاء الشركات من شرط الحد الأدنى للرسملة المفروض على القسم الرئيسي (5 مليارات دينار جزائري)، ولكن يشترط طرح أسهم للجمهور بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دينار جزائري موزعة على 50 مساهمًا على الأقل، أو 3 مستثمرين محترفين المشار إليهم في المادة 61 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2023.
• سوق سندات الدين القسم الممتاز: قسم مخصص لسندات الدين التي تقوم الدولة بإصدارها وكذلك الجماعات المحلية، ولا يشترط فيها مبلغ مصدر معين، وأيضًا سندات الدين التي تقوم الهيئات العمومية والشركات المساهمة بإصدارها وتكون فيها قيمة الإصدار تفوق أو تساوي مليار دينار جزائري يوم الإدخال.
• سوق سندات الدين القسم الناشئ: هو قسم مخصص لسندات الدين التي تقوم شركات المساهمة والهيئات العمومية بإصدارها، والتي تقل قيمة إصدارها عن مليار دينار يوم الإدخال.
• سوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي: من اسمها هذه السندات تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، بما يسمح بإدراج الأدوات المالية المرتبطة بهذه الهيئات ضمن التسعيرة الرسمية للبورصة.
• سوق المستثمرين المحترفين: السوق مخصص لتداول الأسهم وسندات الدين وكذلك السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي، المختلف في هذا السوق أنه يقتصر التداول فيه على المستثمرين المحترفين وفقًا للشروط القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها بالجزائر.
• سوق قيم الخزينة العمومية: مخصص لسندات الخزينة التي تقوم الدولة بإصدارها، وهذا السوق يشمل السندات ذات فترات استحقاق 7 و10 و15 سنة.

ما الشركات المدرجة في بورصة الجزائر؟

يوجد 10 من الشركات المدرجة في بورصة الجزائر تتنوع قطاعاتها ما بين القطاع المصرفي، والصناعي، والسياحي، والتأميني وغيرها وهي كالتالي:

مزايا وسلبيات الاستثمار في البورصة الجزائرية

مزايا الاستثمار في بورصة الجزائر

تتيح البورصة الجزائرية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم بالجزائر عدة مزايا بارزة، أهمها:

• سهولة الوصول الرقمي للبورصة الجزائرية حيث يمكن تداول أسهم الجزائر إلكترونيًا عبر 7 منصات رقمية لتنفيذ أوامر البيع والشراء لدى عدد من البنوك، مما يختصر الوقت والجهد على المستثمرين.
• تضمن البورصة قاعدة واسعة من المستثمرين، فقد أفادت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) في مارس 2024 أن هناك 42,000 مشترك منهم 23,000 نشطون في التداول. كما جاء 70% من الأموال المجمعة من خلال طرح أسهم القرض الشعبي الجزائري (CPA) من المستثمرين الأفراد.
• تعمل البورصة ضمن إطار قانوني وتنظيمي يستند إلى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل ويوفر الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين، كما تتولى لجنة COSOB الرقابة على الوسطاء الماليين بهدف حماية المستثمرين.
• لدى البورصة أدوات مالية متنوعة ما بين قطاعات مختلفة، كالقطاع المصرفي، والتأميني، والتكنولوجي، والسياحي، والصناعات الدوائية، هذا إلى جانب سندات الدين ذات العائد الثابت، والتي غالبًا ما تمنح فوائد ثابتة، حيث إن هناك 3 من كل 4 سندات يتم إصدارها بسعر فائدة ثابت يبلغ 5.65%.
• النمو المستمر الذي يشهده السوق، حيث شهدت البورصة الجزائرية نموًا ملحوظًا مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة بها، فقد زادت من نحو 71 مليار دينار جزائري بنهاية 2023 لتصل إلى 526 مليار دينار جزائري عقب إدراج القرض الشعبي الجزائري.
• التسهيلات التي تقدمها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تتيح للشركات طرح أسهمها للتداول، وتقليل الاعتماد على الاقتراض كالإعفاء الضريبي على أرباح الشركات والحوافز التشجيعية للشركات على الإدراج في البورصة.

سلبيات الاستثمار في بورصة الجزائر

هناك بعض المآخذ التي تواجه المستثمرين في بورصة الجزائر أبرزها التالي:

• محدودية الشركات داخل البورصة، فهي لا يتجاوز عددها 10 شركات.
• انخفاض السيولة بسبب محدودية الشركات، وجمود جلسات التداول، وانخفاض متوسط قيمة التداول وقلة عدد الأسهم المتداولة، حيث لم يتجاوز 435 ألف سهم خلال 12 جلسة تداول في يونيو 2026، مما يجعل بيع الأسهم بسعر عادل وسريع أمرًا صعبًا.
• ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المواطنين، مما يجعل هناك محدودية في مشاركة المواطنين بأسواق الأوراق المالية.
• تركز القيمة السوقية للبورصة الجزائرية في عدد محدود من الأسهم؛ حيث يستحوذ كل من القرض الشعبي الجزائري (CPA) وبنك التنمية المحلية (BDL) على حصة رئيسية من إجمالي القيمة السوقية للسوق.
• القيود التنظيمية المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وهذا يحد من انفتاح السوق أمام المستثمرين الدوليين.
• المخاطر الطبيعية للاستثمار في السوق، كتقلبات أسعار الأسهم، والمخاطر المرتبطة بالأوضاع المالية والتشغيلية لكل شركة، وعدم ضمان توزيع الأرباح، ويمكن التغلب عليها عبر اعتماد التحليل المالي للشركات للتأكد من جودتها ووضعها بالسوق قبل اتخاذ قرار التداول على أسهمها.

افضل شركات التداول المرخصة في الجزائر

التداول في البورصة الجزائرية يحتاج إلى انتقاء شركات موثوقة وذات مصداقية عالية، وهي عملية تحتاج إلى بحث وتدقيق للتأكد من أن الشركة جديرة بالثقة، لكن على كل حال نحن سهلنا عليك الأمر، ففي الجدول التالي ستتعرف على مجموعة من شركات التداول المرخصة في الجزائر والتي تم انتقاؤها بعد التأكد من سلامة تراخيصها، وجودة الخدمات التي توفرها، وسهولة الواجهة الرسومية الموجودة في تطبيقها لضمان المرور بتجربة تداول جيدة.

هل لديك أي استفسار حول بدء التداول من الجزائر

يبحث الكثير من المبتدئين عن كيفية الاستثمار في البورصة الجزائرية وبالرغم من سهولة الأمر حتى أنه بات متاحًا إلكترونيًا، إلا أن من الطبيعي أن تواجهك بعض التعثرات في بداية مشوارك، على كل حال نحن هنا لدينا فريق متكامل من الخبراء القادرين على مساعدتك في شراء الأسهم الجزائرية للمبتدئين وبدء الاستثمار فيها، وأفضل آليات اختيارها، وكيفية إدارة رأس المال باحترافية، والتصدي لتقلبات السوق، وإدارة المخاطر. فقط قم بالتواصل معنا عبر أرقام الواتساب التالية.