تقييم شركة OmegaPro

نظرة عامة

تأسست أوميغا برو (OmegaPro) مطلع عام 2019 واكتفت باستخراج قيود ورقية لشركات تجارية عامة (IBC) في مناطق أوفشور مثل سانت فنسنت وجزر غرينادين وجزر فيرجن البريطانية؛ وهي مجرد سجلات تجارية تؤكد هيئاتها المحلية صراحة أنها لا تمنح أي ترخيص لممارسة وساطة الفوركس أو إدارة أموال المستثمرين. بالمقابل، خلت سجلات المنصة من أي ترخيص مالي رقابي، وتوالت ضدها تحذيرات صريحة من كبرى الهيئات الدولية مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهيئة الأسواق الفرنسية (AMF)، واللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا (CNMV)، والبنك المركزي في كولومبيا، والتي أدرجتها في القوائم السوداء لمزاولتها أنشطة مالية غير مصرح بها، في حين اقتصرت الدروع والتكريمات المستعرضة في فعالياتها على مشاركات تسويقية مدفوعة الرعاية.

روّجت المنصة لنشاطها الأساسي في مجالات تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والسلع والأصول الرقمية عبر حزم استثمارية ذات عائد محدد يصل إلى 300%، غير أن هيكلها التشغيلي قام عملياً على نموذج التسويق متعدد المستويات (التسويق الهرمي أو الشبكي) الذي يربط الدخل بجذب مشتركين جدد وتوزيع العمولات عبر شبكات المشتركين. ومكّنت هذه الآلية المنصة من استقطاب نحو 1.5 مليون مستخدم بين عامي 2019 و2021 مدفوعة بحملات إعلانية واسعة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، قبل أن يتوقف هذا المسار التشغيلي في نوفمبر 2022 مع إعلان تعليق السحوبات بحجة مشكلات تقنية، تلاه توجيه المستخدمين لكيانات بديلة مثل Broker Group تمهيداً للإغلاق التام وفتح تحقيقات قضائية دولية لملاحقة القائمين على إدارتها.

أما على الصعيد التقني وخدمة العملاء، فقد سوقت الشركة لنفسها بالاعتماد على ميزات التداول الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وبوتات التداول التي تدعي تحقيق نتائج ثابتة ومستقرة للمستثمر دون تدخل يدوي، مع توفير مواد إرشادية بلغات متعددة شملت الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية. في المقابل، اقتصر الدعم الفني المباشر على قنوات تواصل غير مركزية ومجموعات خاصة على تطبيقي تيليجرام وواتساب عبر مسوقين محليين، وسرعان ما انقطعت قنوات الاتصال الرسمية ونظام التذاكر عقب قرار تعليق السحوبات، ما ترك استفسارات المستثمرين دون استجابة تشغيلية.

وقد اتبعت OmegaPro في إدارتها المالية نموذج مخطط بونزي (Ponzi Scheme) واضح الهيكل؛ حيث روجت لباقات استثمارية تَعِد بعوائد شهرية وتراكمية ثابتة تفوق معدلات السوق المنطقية. غير أن التدقيق التشغيلي والتحقيقات القضائية اللاحقة أثبتا غياب أي نشاط استثماري أو تداول حقيقي داخل الأسواق المالية لتوليد هذه الأرباح؛ إذ اعتمدت المنصة بالكامل على استخدام أموال المودعين الجدد لسداد عوائد صورية للمشتركين الأقدم لتثبيت وهم النجاح والانتظام المالي. وقد أدى هذا الاعتماد الحصري على تدفقات السيولة الجديدة إلى انهيار المنظومة وتجميد السحوبات بمجرد تباطؤ وتيرة انضمام مستثمرين جدد، تاركةً غالبية المودعين بخسائر كلية لأصولهم.