كيفية الاستثمار في البورصة التونسية والأسهم التونسية؟

يمثل الاستثمار في البورصة التونسية خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم المالية في شمال إفريقيا؛ فقد حققت البورصة أداءً تاريخياً استثنائياً حين ارتفع مؤشر (Tunindex) بنسبة 35.12% خلال عام 2025، ليغلق عند مستوى 13,449.95 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ البورصة، وهذا الصعود يعكس مدى الفرص الواسعة التي يزخر بها السوق المالي التونسي.

XM - أفضل وسيط تداول لهذا الشهر4.5

XM تقدم عرض Cashback غير محدود. على جميع الأصول المتوفرة للتداول، سجل حسابك الآن وابدأ في الأستثمار مع واحد من أفضل شركات التداول في العالم.

أفتح حساب الآن

نظرة عامة على البورصة التونسية

تأسست البورصة التونسية أو بورصة تونس للأوراق المالية (BVMT) في فبراير 1969 كشركة عامة في البداية، ثم تحولت لاحقاً في نوفمبر 1995 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك عدة شركات وساطة بنسب متساوية عددها 23 وسيطاً وفقاً للقانون رقم 94-117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 الذي يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية التونسية.

وقد أدرجت شركات تعمل في قطاعات عديدة داخل البورصة التونسية، ومن أهم هذه القطاعات: القطاع المالي الذي يسيطر على نسبة 54.8% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، ومن أهم البنوك المدرجة فيه: بنك أمان، البنك العربي التونسي، البنك الدولي العربي التونسي (BIAT)، والبنك الوطني الفلاحي، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 25%، وثالثاً قطاع الصناعة بنسبة 9.2% وفقاً لإحصائيات عام 2023.

ومن أهم القطاعات الممثلة بالشركات المدرجة في البورصة التونسية BVMT: قطاع الخدمات المالية، التأمين، الاتصالات، تجارة التجزئة، السياحة والترفيه، الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية، الأغذية والمشروبات، البناء، الصناعة، الكيماويات، الموارد الأساسية، النفط والغاز.

ما الجهة المنظمة للبورصة في تونس؟

يشرف مجلس السوق المالية (CMF) على عمل البورصة وهي السوق المالية الرئيسية في تونس، وقد بدأ هذا المجلس عمله بتاريخ 15 نوفمبر 1995.

وتصنف البورصة التونسية بأنها عضو في الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، ولها مؤشر رئيسي هو مؤشر (Tunindex).

ومن أهم الأدوار والمهام التي تقوم بها البورصة التونسية ما يلي:

• الإشراف على عمل منصة إدراج المخصصة لإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يطلق عليها اسم السوق البديلة لبورصة تونس والتي تعمل منذ عام 2007.
• إدراج السندات الجديدة وإطلاقها في السوق وفق شروط الإصدار المعتمدة.
• تنظيم عمليات التبادل بين العملات المختلفة، وتسعير السندات وفقاً لأحسن الظروف التي تضمن تطبيق مبادئ المساواة والأمان والشفافية.
• نشر أحدث المعلومات المتعلقة بالسوق التونسي أولا بأول.
• تطوير البورصة التونسية والترويج للميزات الجديدة التي يتم إطلاقها في حينها.

ما المؤشرات الرئيسية لبورصة تونس؟

تعد بورصة تونس من أهم البورصات في السوق المالي التونسي، حيث تلعب دوراً محورياً في أداء قياسه من خلال منظومة متكاملة من المؤشرات، وتحتوي البورصة على اثني عشر مؤشراً قطاعياً تعكس بدقة اتجاهات الأسعار وحركة السيولة، وقد أدرجت بقيمة أساسية 1,000 نقطة في 31 ديسمبر 2005 معتمدة على معايير دولية (مثل معيار تصنيف الصناعات ICB) على مستويين: الصناعة والقطاع الفائق.

• مؤشر Tunindex: يعد بمثابة المؤشر المرجعي لبورصة تونس، وقد أطلق في 31 ديسمبر 1997 بقيمة أساسية تبلغ 1,000 نقطة، علاوة على ذلك يعتبر في متناول المستثمرين الدوليين كونه يحسب وينشر بثلاث عملات: الدينار التونسي والدولار الأمريكي واليورو، ويغطي الشركات المدرجة في السوق الرئيسية مرجحًا بالقيمة السوقية للأسهم الحرة التداول.
• مؤشر Tunindex20: أطلق في 31 ديسمبر 2006، ويستخدم لقياس أداء أكبر عشرين قيمة سوقية حرة التداول وأكثرها سيولة في السوق الرئيسية بقيمة أساسية 1,000 نقطة، ويتوفر بصيغتين هما: TUNINDEXprice20 وهو متخصص في قياس العائد السعري دون إعادة استثمار الأرباح الموزعة، وTN VWAP20 المحسوب على أساس متوسط السعر المرجح بالحجم، كما يحسب بالدولار الأمريكي واليورو.

ما أنواع الأوراق المالية في البورصة التونسية (BVMT)؟

تتعدد الأوراق المالية المتاحة للتداول في البورصة التونسية (BVMT)، وهذا بدوره يساعد المستثمرين على الحصول على فرص واسعة لتنويع محافظهم المالية وإدارة المخاطر بشكل أفضل، وتتنوع هذه الأوراق بالشكل التالي:

• الأسهم المدرجة: والتي تستحوذ عليها نحو 75 شركة مدرجة في السوق الرئيسية والسوق البديلة، وتمنح حائزيها أرباحاً محتملة وحقوق تصويت، ومن أبرز الشركات المدرجة في البورصة: بنك BIAT، وبنك تجاري، والبنك الوطني الزراعي، والشركة التونسية للتبريد والتخمير (SFBT)، ومجموعة بولينا القابضة.
• السندات: وهي عبارة عن القطاع المنظم الذي يتيح لكلٍ من الشركات والجهات الحكومية جمع رأس المال عبر إصدار أدوات دين (سندات).
• صناديق الاستثمار المشترك (OPCVM): وهي بمثابة أوعية استثمارية جماعية تمنح المشتركين إمكانية الاستثمار في الأسواق المالية التي يصعب عليهم الوصول إليها بشكل مباشر، بما في ذلك أصحاب الإمكانيات المحدودة، وذلك عبر صناديق مدارة بشكل جماعي.

أسهم الشركات

تعد الأسهم من أهم الأوراق المالية في بورصة تونس (BVMT)، حيث تضم بورصة تونس نحو 75 شركة مدرجة، وقد شهد السوق توسعاً منذ عام 2007، حيث تتوفر في بورصة تونس منصة إدراج مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرف بـ "السوق البديلة لبورصة تونس".

وتظهر المؤشرات المالية للشركات المدرجة الكبرى أداءً إيجابياً متنامياً من بنوك وشركات تأجير وتأمين في البورصة، وتمثل نحو 54.6% من إجمالي القيمة السوقية، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 5.3% ليصل إلى نحو 26.5 مليار دينار تونسي، فيما سجلت صافي أرباح الشركات نمواً بنسبة 7.2%.

ولقد انعكس هذا الأداء المالي على سياسة توزيع الأرباح، حيث قامت 51 شركة مدرجة بتوزيع أرباح على المساهمين (مقابل 49 شركة في العام السابق)، بإجمالي مبالغ موزعة بلغت نسبة ارتفاعها 8.75% لتزيد على 1.72 مليار دينار تونسي مقارنة بـ 1.58 مليار دينار في السنة المالية السابقة، ومن أبرز الشركات المدرجة في البورصة التونسية:

صناديق الاستثمار المشتركة (OPCVM)

تعد صناديق الاستثمار المشترك (OPCVM) بمثابة الركيزة الأساسية للادخار الجماعي في السوق المالية التونسية، حيث أنها عبارة عن أوعية استثمارية جماعية تمنح المشتركين إمكانية الاستثمار في الأسواق المالية التي يصعب عليهم الوصول إليها بشكل مباشر، بما في ذلك أصحاب الإمكانيات المحدودة، وذلك عبر صناديق مدارة بشكل جماعي.

و تأتي على شكلين قانونيين رئيسيين: شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير (SICAV) وصناديق التوظيف المشترك (FCP)، وكلاهما موجود في السوق التونسية.

السندات (Bonds/ Obligations)

يعد الاستثمار في السندات في بورصة تونس (BVMT) القطاع المنظم الذي يتيح لكلٍ من الشركات والجهات الحكومية جمع رأس المال عبر إصدار أدوات دين (سندات)، ويمثل السند حصةً في قرض؛ يتعهد المصدر بسداد القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، مع دفع فوائد دورية (كوبونات) لحامل السند، وتتراوح آجال استحقاق السندات الحكومية التونسية بين 13 أسبوعاً و15 سنة، فيما تتراوح آجال سندات الشركات بين 5 و25 سنة، ويشمل سوق الدخل الثابت التونسي: أذونات الخزينة قصيرة الأجل (BTCT)، وسندات الخزينة القابلة للاستيعاب (BTA)، والسندات الخاصة بالشركات، وجميعها مجردة من الشكل المادي بالكامل.

في سوق سندات الشركات التونسية، تهيمن المؤسسات المالية على الإصدارات، ولا سيما البنوك وشركات الإيجار المالي (الليزيينغ)، وذلك بخلاف الأسهم، تمنح السندات حاملها حمايةً قانونية: في حال إفلاس المصدر، يسدد للمستثمرين في السندات بعد تصفية الأصول، في حين غالباً ما لا يحصل المساهمون على شيء.

كيفية الاستثمار في البورصة التونسية

في البورصة التونسية لا يمكن للمستثمر أن يشتري الأسهم مباشرة، بل يتوجب عليه فتح حساب في بورصة تونس والتعامل مع وسيط مالي مرخص وموثوق ومن ثم يبدأ بالاستثمار، ولنوضح الموضوع أكثر أقدم لك دليلاً لأهم الخطوات:

1. اختيار إحدى أفضل شركات التداول المرخصة في تونس أو شركات الوساطة المحلية المعتمدة من مجلس السوق المالية (CMF) مثل "التونسية للأوراق المالية" (Tunisie Valeurs) أو الوسطاء التابعين للبنوك الكبرى، لفتح الحساب الاستثماري والبدء بالتداول.
2. تبدأ هذه الخطوة بتعبئة نموذج فتح الحساب لدى الوسيط المالي الذي اخترته في الخطوة السابقة، مع تقديم الوثائق التعريفية المطلوبة، ويتم ربط هذا الحساب بحسابك البنكي لتحويل الأموال.
3. في هذه الخطوة يتم إيداع الأموال والبدء في اختيار الاستراتيجية التي تود العمل بها.
4. تبدأ الآن في إصدار أوامر البيع والشراء.
5. متابعة سير العمل على الاستراتيجية التي تم اختيارها وجني الأرباح دورياً.

من يمكنه الاستثمار في بورصة تونس؟

توفر بورصة تونس (BVMT) عدداً واسعاً من الفرص الاستثمارية المتنوعة، مع وجود بعض القوانين والاشتراطات الخاصة بكل منهم:

• الأفراد والمستثمرون المحليون: حيث يحق لكل مواطن تونسي أو مقيم بالغ الاستثمار في البورصة عبر فتح حساب استثماري من خلال أحد وسطاء البورصة المعتمدين.
• المؤسسات: وتشمل الشركات التجارية والمؤسسات المالية، وتتطلب هذه الفئة الالتزام بقواعد الإفصاح المحاسبي المعتمدة، وتمر العمليات عبر حسابات مؤسسية خاصة بالوساطة المالية.
• البنوك: تخضع البنوك لضوابط صارمة يفرضها البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية (CMF).

وفيما يخص المستثمر الأجنبي:

يسمح للمستثمرين الأجانب أفراداً ومؤسسات، مقيمين أو غير مقيمين، بشراء أسهم الشركات التونسية عبر وسطاء تونسيين معتمدين أو من خلال صناديق الاستثمار المعتمدة، كما يسمح لهم بالاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة وفق الضوابط المعمول بها، مع الالتزام بأنظمة الصرف الأجنبي التالية:

1. يلزم المستثمرون الأجانب بشراء أسهم الشركات التونسية المقيمة (المحلية) حصريًا عبر وسطاء تونسيين معتمدين أو من خلال صناديق استثمار مشتركة مرخصة ومعتمدة.
2. يتعين على أي مستثمر أجنبي أو محلي يمتلك حصصاً تبلغ 5% أو 10% أو 20% أو 33.33% أو 50% أو 66.67% من رأس مال أو حقوق التصويت في شركة مدرجة، إخطار الشركة ومجلس السوق المالية (CMF) وبورصة تونس (BVMT) خلال خمسة أيام تداول.
3. يستطيع المستثمرون الأجانب الاستثمار في غالبية الأوراق المالية المدرجة في بورصة تونس، ولا تفرض قيود على الملكية الأجنبية إلا في الشركات العاملة في قطاعات بعينها تستوجب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار.
4. يشترط على المستثمرين غير المقيمين فتح حسابات بالدينار التونسي القابل للتحويل لإعادة تحويل عائدات البيع في بورصة تونس، بشرط توافر وثائق الصرف الأجنبي المطلوبة.

وتستلزم ملكية الأجانب لأسهم في المؤسسات المالية التونسية (البنوك) الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي عند الرغبة في الاستحواذ على أكثر من 10% أو 20% أو 33.3% أو 50% أو 66.6% من أي مؤسسة مالية.

مزايا وعيوب الاستثمار في البورصة التونسية

تتطلب شروط البورصة في تونس من المستثمر أن يكون على دراية تامة بميزات وعيوب الاستثمار في هذه البورصة، حيث تتلخص أهم مزايا وعيوب الاستثمار في البورصة التونسية فيما يلي:

مزايا الاستثمار في البورصة التونسية

• تتميز البورصة التونسية بأدائها القوي والمستدام لفترات طويلة، فقد حقق مؤشر "تونيندكس" (Tunindex) في عام 2025 ارتفاعاً نسبته 35.12% كمكاسب للعام الخامس على التوالي مسجلاً مستوى قياسياً وصل إلى 13,449.95 نقطة، حيث بلغت نسبة المكاسب المحققة 48.75% عندما قيست بالدولار الأمريكي، وبلغت نسبة 32.76% عندما قيست باليورو.
• توزيعات الأرباح التي تنمو سنوياً، حيث وزعت أرباح نقدية قيمتها 1.7 مليار دينار تونسي عام 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار في عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الموزعة للأرباح من 49 إلى 51 شركة.
• نشاط وسيولة نقدية متزايدة مع الوقت، حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 46.3% ليصل إلى 5,378 مليون دينار تونسي، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق الأسهم 8.5 مليون دينار تونسي، مقارنة مع 6.5 مليون دينار حققت في عام 2024.
• تحسن أرباح الشركات المدرجة المعلنة عن أرباحها الفعلية في عام 2025 بنسبة 7.2%.
• يمكن للمبتدئين الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك (OPCVM) مباشرة دون القيام بتحليل الأسهم بطريقة فردية للاستثمار فيها.

عيوب الاستثمار في البورصة التونسية

• السوق التونسية سوق صغيرة وخياراتها الاستثمارية محدودة، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة تونس 75 شركة فقط مع نهاية عام 2025، مقارنة مع أسواق إقليمية أكبر في الحجم.
• أداء السوق العام يتركز في عدد قليل من الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير فقط، حيث لا يعني ارتفاع المؤشر أن جميع الأسهم قد حققت أرباحاً، فمثلاً قطاع الصناعة سجل تراجعاً بنسبة 1.99%، وسجل قطاع البناء تراجعاً بنسبة 3.93% في عام 2025.
• تفاوت السيولة بين الأسهم، حيث تتركز عمليات التداول في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، بينما قد يصعب بيع بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بسرعة وبالسعر المطلوب، ويؤكد ذلك حقيقة أن صفقات الكتل (block trades) شكلت 25.8% من حجم تداول الأسهم.
• تفاوت الشفافية والإفصاح المالي: تأخر بعض الشركات عن نشر قوائمها المالية في الآجال القانونية (مثل حالة الخطوط التونسية)، مما يدفع إدارة البورصة لوضعها تحت المراقبة في الخانة المخصصة (Compartment S).
• أداء السوق المنفصل عن النمو الاقتصادي العام: نمو مؤشر البورصة القوي تزامن مع نمو اقتصادي وطني بطيء يتراوح بين 1% و2%، مما يعني أن جزءاً من الصعود مرتبط بوفرة السيولة المصرفية وتراجع العوائد البديلة وليس بنمو اقتصادي شامل.
• تراجع نسب مساهمة المستثمرين الأجانب: انخفاض الحصة المرجحة للأجانب في رأس المال السوقي للبورصة التونسية في الفترات الأخيرة.

كيف تستثمر في الأسواق العالمية داخل تونس؟

لقد أصبح الوصول إلى البورصات العالمية والتداول في غاية المرونة والسهولة للمستثمر التونسي، وذلك من خلال أفضل منصات التداول الموثوقة، حيث يمكن للمستثمر أن يفتح حساباً استثمارياً بكل مرونة وسلاسة، لتصل من خلاله بكل سهولة إلى الأسواق المالية، مع مراعاة الخطوة الأهم وهي اختيار شركات وساطة مرخصة من هيئات رقابية ومالية عالمية، ومن أهم هذه الهيئات هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، والهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC)، حتى تضمن حماية أموالك واستثماراتك، ومن أبرز المزايا والأدوات المالية التي توفرها لك هذه الشركات:

• تنوع الاستثمارات والأدوات المالية، وإمكانية شراء الأسهم الخاصة بكبرى الشركات العالمية.
• إمكانية التداول في المؤشرات العالمية.
• سهولة الوصول لأسواق الذهب والفضة والنفط.
• التداول في العملات الأجنبية.
• إمكانية التداول في عقود الفروقات برأس مال مرن.
• التعامل مع منصات متطورة ومرنة وسهلة الاستخدام.
• توفير أدوات وتقارير إخبارية تساعدك على اتخاذ القرارات بناء على دراسة وافية.
• علاوة على ذلك توفر حسابات تجريبية لاختبار الاستراتيجيات وأدوات السوق قبل البدء بعملية الاستثمار.
• كما توفر خدمة دعم فني على مدار الساعة لتسهيل خطواتك الاستثمارية.

أهم شركات الوساطة المالية المرخصة والموثوقة

يعتمد فريق موقع ثقة في تقييم شركات الوساطة المالية على التحقق من هذه الشركات ومن قوتها وموثوقيتها وتراخيصها المعتمدة من أهم الهيئات المالية، ونرشح لكم في الجدول التالي بعض أفضل شركات التداول الموثوقة والمرخصة من الهيئات الرقابية من الفئة الأولى.

هل لديك استفسار عن الاستثمار في البورصات المحلية والعالمية؟

في حال كان لديكم أي استفسار عن الاستثمار في البورصات المحلية والعالمية، فنحن هنا في موقع ثقة في خدمتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا في أي وقت من خلال الواتساب.