قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية يوم الاثنين اخذ اجرائات اتجاه الموظف السابق ستيفن مارش في شركة Forex Capital Trading - Forex CT المتعلقة بـ سماسرة الأوراق المالية في ملبورن بأستراليا وبوقفه عن العمل، وتعليق أعماله لمدة ثلاث سنوات متتالية.
يذكر أنه في نفس هذا الشهر، ولكن في وقت سابق كانت قد قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC بإلغاء ترخيص AFS لـ شركة Forex CT المختصة بالتداول خارج البورصة، وهو الترخيص الذي كان يخول لها أداء الخدمات المالية الاسترالية، وقد تم إلغاء ذلك الترخيص، لأنها تجاهلت في أعمالها الالتزامات الرئيسية التي كان ينبغي عليها الالتزام بها وفقًا للقوانين المفروضة عليها في ترخيص AFS، مما أدى ذلك إلى انتهاكات سلوكية ترتب عليها عدد من عمليات التضليل، وفشل في الإدارة، بالإضافة إلى حدوث تضارب في المصالح.
هذا وقد كان الموظف ستيفن مارش قد تولى العمل داخل شركة Forex CT كمدير حسابات للشركة في الفترة ما بين 19 فبراير 2018 وحتى 20 مارس 2019. وقد استغل وظيفته داخل الشركة عن طريق التفاعل مع عملاء التداول في إبرام عقود الفروقات (CFD) وهامش الصرف الأجنبي في الفوركس، ولكنه في هذه المعاملات مع العملاء لم يمتثل للقوانين الخدمات المالية، كما أنه في الأساس غير مدرب بشكل كافي ليتم تأهيله لهذا المجال، وهذا يجعله شخص غير مؤهل لتقديم الخدمات المالية.
علاوة على ذلك، كانت قد اكتشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC أن ذلك الموظف قد قام بتقديم إقرارات مضللة للعملاء المتعاملين معه بشكل مباشر، حيث قام بـ إقناعهم بطرق مختلفة أنهم سيحققون أرباحًا عند التداول مع شركة Forex CT بالرغم من أن الشركة تقوم بتداول العقود مقابل الفروقات، مما يجعل الاستثمار معها عالي المخاطر. ليس هذا فقط، ولكنه أخبرهم أيضًا أنهم في حالة قاموا بزيادة الودائع المتعلقة بحسابات التداول الخاصة بهم، فإنه سيقوم بالتقليل من مخاطر التداول التي قد بتكبدونها في عمليات التداول الخاصة بهم بالمستقبل، وبالتالي أدى ذلك إلى وجود أموال أكثر للعملاء معرضة لخطر الخسارة.
من جانب آخر، وجدت هيئة ASIC أن ستيفن مارش متورط في العديد من السلوكيات غير المشروعة الأخرى، والتي منها الانخراط في استراتيجيات مبيعات عالية المخاطر، والضغط على العملاء وإقناعهم بفكرة ايداع أموال أكثر في عمليات التداول الخاصة بهم، كما أنه قام بتأخير، وأحيانًا بإلغاء طلبات العملاء الخاصة بسحب أموالهم الخاصة من حسابات التداول الخاصة بهم بدون وجه حق.
وبناء على ذلك تبين للهيئة الاسترالية ASIC أن ستيفن مارش قدم العديد من المشورات للعملاء التي لم تكن كافية، وأهمل تقديم التحذيرات العامة المتعلقة بالتداول التي كان ينبغي عليه التنويه لها، وقام بتقديم مشورات شخصية للعملاء غير مبنية على أي أساس من الصحة، لذا رأت الهيئة أن تعليقه، وحظره من العمل لمدة 3 سنوات هو أقل ما يمكن فعله في نظير الانتهاكات التي قام بها في حق العملاء الذين تعاملوا معه، ولكن بالرغم من ذلك يمكن لستيفن مارش تقديم طلب بمراجعة القرار، واستئناف قرار التعليق الصادر بحقه في محكمة الاستئناف الإدارية.
شارك بتعليق