تقييم مؤسسة الشقيري للاستثمار

لماذالانوصي بشركة مؤسسة الشقيري للاستثمار؟

لا يوجد شركة اسمها " الشقيري للاستثمار " انما هي مجموعة من المحتالين، يقوموا باستغلال اسم السيد أحمد الشقيري، في النصب والاحيتال.

لماذا لا نوصي بالتعامل مع مؤسسة الشقيري للاستثمار؟

لا نوصي بالتعامل مع مؤسسة الشقيري للاستثمار (أو ما يُعرف بمجموعة الشقيري/الشريف للاستثمار والتوظيف المالي)، لكونها تمثل نموذجاً نمطياً لمؤسسات توظيف الأموال غير المرخصة وعالية المخاطر؛ فالكيان لا يمتلك أي تراخيص مصرفية أو استثمارية صادرة عن البنوك المركزية أو هيئات أسواق المال الرسمية التي تخول له جمع أموال المودعين واستثمارها نيابة عنهم. علاوة على ذلك، يرتكز نموذج عمل المؤسسة على تسويق وعود استثمارية غير واقعية بعوائد شهرية ثابتة ومرتفعة تتجاوز ما يمكن للأسواق الحقيقية توليده، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد العمل المصرفي وإدارة المخاطر. وتُحسم خطورة التعامل معها في ظل الشكاوى والبلاغات المتواترة عن امتناعها عن سداد الأرباح أو رد رؤوس الأموال، وتوجيه تحذيرات رسمية من جهات رقابية وأمنية ضد القائمين عليها بعد تعثر عمليات الصرف واحتجاز مدخرات المودعين.

نظرة عامة على مؤسسة الشقيري للاستثمار

ظهر نشاط مؤسسة الشقيري للاستثمار في الأسواق المحلية والمنصات الرقمية ككيان يزعم العمل في مجالات الوساطة، وتوظيف الأموال، وإدارة المحافظ الاستثمارية، مستنداً في أحسن الأحوال إلى سجلات تجارية فردية عامة لا علاقة لها بالقطاع المالي والرقابي. تفتقر المؤسسة كلياً لأي تصريح أو ترخيص استثماري من هيئات الرقابة المالية أو البنوك المركزية في الدول التي تنشط فيها، وتصنف ممارستها المتمثلة في جمع الودائع النقدية مقابل عوائد دورية كنشاط غير مشروع قانوناً بموجب تشريعات حظر توظيف الأموال العامة دون غطاء مصرفي.

أعلنت المؤسسة عن تخصصها في توظيف الأموال عبر قطاعات استثمارية متنوعة، شملت التداول في البورصات العالمية، وأسواق العملات الأجنبية (الفوركس)، والسلع، إضافة إلى التجارة العامة والمشاريع المشتركة. غير أن التدقيق المالي كشف عن غياب أي ارتباط للمؤسسة بحسابات مصرفية استثمارية أو مزودي سيولة معتمدين؛ إذ قامت آليتها التشغيلية على جمع السيولة النقدية والتحويلات المباشرة من الأفراد مقابل توقيع سندات أو شيكات صورية، وتوزيع عوائد شكلية في البدايات، وهو أسلوب مماثل لنمط تدوير الأموال الذي يتوقف حتماً بمجرد تعثر جذب سيولة جديدة.

توسعت المؤسسة في أوساط صغار المستثمرين والمودعين بالاعتماد على شبكة من العلاقات المحلية والحملات الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة الثقة المجتمعية والوعود بالأمان المالي لاستقطاب مئات المشتركين والمدخرين. نجحت هذه السياسة في البداية بتحقيق رواج نسبي نتيجة انتظام توزيعات الأرباح الأولى، غير أن النشاط شهد تعثراً حاداً ومفاجئاً مع عجز الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها، مما أدى إلى موجة بلاغات قضائية وشكاوى رسمية تقدم بها المودعون للمطالبة باسترداد أموالهم، تلاها إغلاق للمقرات وتوقف تام عن الرد على المطالبات المالية.

اعتمدت المؤسسة في التسويق لبرامجها على فكرة "الاستثمار المضمون" والشراكات ذات الربح الثابت دون أي إفصاح عن المخاطر التشغيلية أو تقارير التدقيق المحاسبي المعتمدة، مع إتاحة سبل سداد محلية شملت التحويلات البنكية الشخصية والمحافظ الإلكترونية لتفادي الرقابة المصرفية المباشرة. أما قنوات خدمة العملاء فكانت تدار بشكل فردي عبر تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp والمقابلات المباشرة، وسرعان ما انقطعت قنوات الاتصال وتلاشت استجابة مسؤولي المؤسسة فور ظهور بوادر التعثر المالي ومطالبة العملاء بحقوقهم.