هل العملات الرقمية مسموحة في الأردن؟

بعد سنوات طويلة من التحفظ المصرفي والمنع التام للتعامل بالأصول الرقمية، اتجهت المملكة الأردنية الهاشمية إلى احتواء القطاع تشريعياً لتعزيز تموضعها في الاقتصاد الرقمي الحديث. وبين ضبابية المشهد لدى المتداولين وتناقض الأخبار حول الوضع القانوني الراهن، يطرح المتداولون سؤالين حاسمين: هل العملات الرقمية ممنوعة في الأردن أم أصبحت العملات الرقمية مسموحة في الاردن فعلياً؟

XTB - أفضل وسيط تداول لهذا الشهر4.9

ابدأ التداول مع XTB. أفضل وسيط تداول مرخص محلياً لهذا الشهر. افتح حساب الآن وأحصل على أسهم مجانية في شركة أعمار.

أفتح حساب الآن

ما هو قانون العملات الرقمية في الأردن؟

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً القانون رقم 14 لسنة 2025 لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يونيو 2025، ودخل حيز التنفيذ رسمياً بعد 30 يوماً من تاريخ نشره (أي في 16 يوليو 2025). يهدف القانون إلى وضع مظلة تشريعية تحكم تقديم خدمات الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية حقوق المستثمرين عبر إخضاع الشركات لرقابة هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي.

ووفق قانون العملات الرقمية في الأردن يجب على جميع منصات تداول العملات الرقمية المحلية أو الأجنبية العاملة في الأردن أن تعمل تحت مظلة قانونية تتمثل في رقابة هيئة الأوراق المالية الأردنية والبنك المركزي الأردني، حيث أصبح التعامل بالعملات الرقمية والاستثمار فيها قانوني وفقا لشروط القانون التي على رأسها أن يكون التعامل عن طريق وسيط مرخص معتمد محليا لتقديم خدماته داخل الأردن.

ويركز القانون على ضرورة التزام شركات الوساطة بالتحقق من هوية العميل KYC، وسياسة مكافحة الجرائم المالية والإرهاب AML التي تراقب التحويلات المالية الرقمية هل تتمتثل للقوانين واللوائح أم لا.

هل العملات الرقمية مسموحة في الآردن بموجب قانون 2025؟

عند بحث ما إذا كان تداول العملات الرقمية مسموحاً في الأردن، نجد أن الإجابة تنقسم إلى شقين: نظرياً نعم بعد إقرار القانون الجديد، ولكن عملياً ليس بعد؛ إذ لم تصدر حتى الآن تراخيص تشغيلية فعلية للمنصات العالمية داخل السوق المحلي.

كما أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية القانون رقم 14 لسنة 2025 وهو (قانون تنظيم معاملات الأصول الافتراضية)، ليثبت أول إطار قانوني شامل للعملات الرقمية والأصول الافتراضية في البلاد؛ حيث أصبحت الأنشطة المتعلقة بها مسموحاً بها بموجب ترخيص. وفي يناير 2026، صدرت مسودة اللوائح والتعليمات التنفيذية المكمّلة للقانون (نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية)، التي تحدد الإطار التنظيمي لمنح التراخيص والإشراف على مزودي هذه الخدمات.

وبالرغم من ذلك فإن اللائحة التنفيذية للقانون لا تزال بمثابة مسودة، وحتى أكتوبر 2026 لم يتم إصدار أي تراخيص تشغيلية، لكن المؤكد أن الهيئات التنظيمية تلقت عديد من الطلبات فعلياً من شركات التداول المرخصة من جهات أجنبية أو إقليمية والتي لها تواجد فعلي في السوق منذ سنوات.

الهيئة المنظمة لأنشطة وخدمات العملات الرقمية في الأردن

تُعد هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) الجهة المسؤولة عن ترخيص وتنظيم أنشطة العملات الرقمية في الأردن، وذلك بموجب قانون الأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025، وتتولى الهيئة إصدار التراخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ومنها تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية، والإشراف على أنشطتهم، ومراقبة مدى التزامهم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما البنك المركزي الأردني (CBJ)، فهو بدوره يشرف على تكامل خدمات العملات الرقمية مع القطاع المالي التقليدي، ويشترط الحصول على موافقته المسبقة قبل استخدام الأصول الافتراضية لأغراض الدفع أو تقديم أي خدمات مرتبطة بها من قِبل المؤسسات المالية ومزودي الخدمات.؛ حيث يحدد الشروط التي يمكن بموجبها إصدار الأصول الافتراضية أو استخدامها في عمليات الدفع، كما يشرف على الكيانات الخاضعة لولايته عند ممارستها لأنشطة معينة يسمح بها القانون.

بينما وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLU)، فهي من تتولى جمع وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) الواردة من جميع الجهات المالية بما فيها مزودو خدمات العملات الرقمية، ومجلس الوزراء مكلف بإصدار الأنظمة التفصيلية اللازمة لتطبيق قانون تنظيم معاملات الأصول الافتراضية، بما تشمله من معايير تقنية وإجراءات ترخيص وآليات امتثال محددة.

موقف البنك المركزي الأردني من العملات الرقمية

شهد موقف البنك المركزي الأردني تحولاً تدريجياً بارزاً تجاه الأصول الرقمية، حيث انتقل من سياسة النهي والتحذير الصارم إلى الشراكة التنظيمية والاحتواء التشريعي، ففي مراحله الأولى، واصل البنك المركزي تحذيره الشديد من تداول العملات الرقمية خوفاً من المخاطر التي من الممكن أن تهز الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة الأردنية، ولكن مع التطور التكنولوجي في العالم وهذا التسارع الكبير وإقرار قانون تنظيم معاملات الأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025، تغيّر المسار التنظيمي نحو وضع إطار عمل محكم يضمن تموضع المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي مع الحفاظ على الأمان المالي.

ما تأثير قانون العملات الرقمية على المستثمر الأردني؟

يُعدّ إقرار قانون العملات الرقمية في الأردن خطوة غاية في الأهمية وذلك لتعزيز الأمان المالي وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة؛ حيث يتم نقل التعامل بالعملات الرقمية من بيئة غير معترف فيها إلى بيئة قانونية معترف بها تعتمد على أعلى معايير الشفافية، وحماية المستثمر، وتتعدد المكاسب والضمانات التي يوفرها القانون للمستثمر الأردني من خلال محاور رئيسية وهي:

1. فصل أموال العملاء عن أموال الشركة: يلزم القانون مزودي الخدمات بالاحتفاظ بأموال وأصول العملاء في حسابات مستقلة تماماً، ويحظر توزيعها على دائني الشركة في حالات الإفلاس أو التصفية.
2. الرقابة الصارمة على الشركات: تتولى هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) الترخيص والتفتيش الدوري على السجلات وسير المعاملات للتأكد من الالتزام بالقوانين.
3. مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية: تلتزم المنصات بتطبيق معايير (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) لتتبع العمليات المالية المشبوهة.
4. تعزيز الشفافية والإفصاح عن المخاطر: فرض قيود تمنع الإعلانات المضللة وإلزام الشركات بإيضاح طبيعة المخاطر الاستثمارية بدقة، وفق ما تضمنته مسودة التعليمات التنفيذية المنشورة في يناير 2026.

وقد تناولت هيئة الأوراق المالية الأردنية جميع هذه الجوانب في مسودة تعليمات تنفيذية نشرتها في يناير/ كانون الثاني 2026، ولم يتم إصدار واعتماد تعليمات نهائية لاعتمادها، وسيتم اعتمادها لاحقاً فور صدورها.

متطلبات رأس المال مقدمي خدمات العملات الرقمية

يختلف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع تبعاً لطبيعة الترخيص ونوع النشاط الذي تمارسه الشركة لضمان كفايتها المالية، وفق الآتي:

وفي حال رغبة الشركة في الجمع بين خدمتين أو أكثر من الخدمات المذكورة في الجدول أعلاه، تفرض القوانين ألا يقل رأس المال المدفوع عن مجموع متطلبات رأس المال المحددة لتلك الخدمات مجتمعة.

ضوابط واشتراطات ترخيص شركات العملات الرقمية في الأردن

حرص المشرّع الأردني على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين والمتعاملين في سوق الأصول الافتراضية من خلال ما أقره بموجب القانون رقم 14 لسنة 2025؛ وذلك من خلال فرض اشتراطات تنظيمية دقيقة لمنح تراخيص شركات التداول المرخصة في الأردن للعمل في داخل المملكة، لتأسيس بيئة استثمارية آمنة، وتتضمن أبرز ضوابط واشتراطات الشركات المرخصة وفقاً لنص المادة (3) والتعليمات التنفيذية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC):

• تتكون التعليمات التي سيتم تنفيذها من 127 مادة تغطي طريقة وكيفية التعامل مع العملاء، والحوكمة في المؤسسات المختلفة، وسياسة التسويق والإفصاح المستمر عن الوضع المالي، والتقارير الدورية حول آخر إنجازات العمل، ومدى التدقيق الخارجي المتبع، واشتراطات السلامة التقنية والأمن السيبراني.
• إلزام الشركات المرخصة في السوق بتطبيق سياسة التحقق من هوية العملاء KYC، وسياسة مكافحة غسيل الأموال AML، إلى جانب الفصل الكامل لأموال العملاء عن الأموال التشغيلية الخاصة بالشركة.
• إجراء فحص مستمر لحسابات العملاء الفعليين، والتحقق من امتثالهم لسياسات وقوانين الشركة فيما يتعلق بطريقة إدارة أموالهم، والتأكد أن جميع معاملاتهم سليمة تماما وليست معاملات مشبوهة وعالية المخاطر.
• الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بخدمة اعرف عميلك KYC لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع ضرورة التحقق الإضافي من مصادر الأموال التي قيمتها مرتفعة وبها شبهة مخاطرة عالية.
• عدم منح تراخيص التشغيل للأفراد واقتصارها فقط على الشركات والكيانات المسجلة قانونيا داخل الأردن أو لديها شراكة مع جهة محلية مرخصة هناك.
• تتمتع هيئة الأوراق المالية الأردنية بصلاحيات مباشرة للتفتيش والإشراف المباشر على سير عملية الاستثمار وتطبيق الأحكام والقوانين المترتبة على منح الترخيص للشركات وتطبيق جميع الأحكام المترتبة على هذا الترخيص مثل: تعليق الترخيص أو إلغائه في حال حدوث مخالفات في العمل، حيث تعد هذه الممارسات محظورة تستوجب فرض غرامات مالية مرتفعة، بالإضافة إلى عقوبة السجن.

هل لديك أسئلة عن تداول العملات الرقمية في الأردن؟

في حال كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات عن موضوع تداول العملات الرقمية في الأردن، فنحن هنا في خدمتكم في أي وقت تريدونه من خلال واتساب