اضغط هنا وأكتشف كيف يمكن الحصول على 40% بونص تدوال مع افاتريد - وسيط مالي "ثقة" مرخص محلياً من قبل هيئة ADGM
وافقت الشركة الإسرائيليّة Tradenet Capital Markets Ltd. على أمر الإيقاف والامتناع وغرامة اجماليّة قدرها 130 ألف دولار، بعد فرضها من قِبل أكبر هيئة رقابة أمريكيّة، وذلك لبيع مقايضات غير مسجّلة للأوراق الأوراق الماليّة لمستثمري التجزئة.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بفرض غرامة على شركة Tradenet لبيع مقايضات الأوراق المالية غير المرّخصة لأكثر من 5000 مستثمر بشكل فردي ولفشلها في عمل هذه المقايضات في بورصة وطنيّة مسجّلة. عرضت الشركة الوصول إلى العديد من برامج التداول ودورات الدراسة الذاتيّة والتدريب في الموقع وغرف الدردشة التفاعليّة.
مقال ذو صلة: شركات التداول المرخصة في الامارات
وفقًا لأمر هيئة الأوراق المالية والبورصة، من تاريخ نوفمبر 2017 وحتى يونيو 2020، باعت شركة Tradenet حزمًا تعليميّة تشمل حسابات تداول تجريبيّة مع العديد من مقاطع الفيديو وجلسات التدريب والمواد التكميلية. من خلال الانتساب في البرنامج، كان المستخدمون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على حساب مموّل من Tradenet حيث يمكنهم التداول بحد أقصى من التراجع وربح جزء كبير من صافي الربح الناتج عن تداولاتهم التي تجري في نفس الوقت.
تقول الوكالة أن هذه العقود لتقديم حسابات تداول ممولة كانت معاملات مقايضة قائمة على الأمن، والتي انتهكت قانون الأوراق الماليّة الأمريكي.
شركة Tradenet، التي فرضت على من يشتري منتجاتها سعرًا يتراوح من 500 إلى 9000 دولار، أغلقت حسابات المستثمرين الذين وصلت خسائر محافظهم الاستثمارية إلى حد معين. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة تجاهلت متطلّبات التسجيل الموجودة لتزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة لتقييم معاملات الأوراق الماليّة، بالإضافة إلى فحص المستخدمين والموافقة عليهم.
تأسست شركة Tradenet في عام 2004 بواسطة "مئير باراك"، وتزعم أنها علّمت أكثر من 30,000 شخص في جميع أنحاء العالم. تقدّم الشركة دورات تدريبيّة للتداول اليومي عبر الإنترنت على الأسهم الأمريكية، بالإضافة إلى الوصول إلى غرف الدردشة التي تقدّم تعليقات مباشرة في الوقت الفعلي ونصائح حول الأوراق الماليّة.
لحل الدعوى، وافقت الشركة على إدخال أمر الإيقاف والكف دون الاعتراف بالنتائج الواردة في الأمر أو إنكارها.
قال "دانيال مايكل"، رئيس وحدة الأدوات الماليّة المعقّدة: "الشركات التي تسعى إلى بيع مستثمري التجزئة الأمريكيين بالتركيب الاصطناعي للأسهم يجب عليها ضمان الامتثال لقوانين الأوراق الماليّة الفدراليّة".
يجب أن يكون هذا الإجراء بمثابة تحذير للشركات الأجنبيّة التي تسعى إلى هيكلة عروض أعمالها للبقاء خارج نطاق قوانين الولايات المتحدة فقط من خلال التعامل بشكل أساسي مع مستثمرين غير أمريكيّين.
