اضغط هنا وأكتشف كيف يمكن الحصول على 40% بونص تدوال مع افاتريد - وسيط مالي "ثقة" مرخص محلياً من قبل هيئة ADGM
وفقاً لِما وافى موقع ثقة من أخبار ،بأن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية (ASIC) أعلنت يوم الاثنين أنها فرضت شروطًا إضافية على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFS) الخاص بشركة سوسيتيه جنرال للأوراق المالية الأسترالية " Societe Generale Securities "،
وتلك الشروط هي :
-
يتعين على سوسيتيه جنرال سيكيوريتيز - أستراليا تعيين خبير مستقل لتقييم واختبار ضوابطها و أنظمتها وعملياتها.
-
سيكون الخبير مسؤول عن ضمان امتثال الشركة لمتطلبات أموال العميل في قانون الشركات لعام 2001.
-
سيكون الخبير المستقل مسؤولاً عن تحديد أي أوجه قصور في الشركة قُبيل ما يتعلق بالامتثال، وفى حين تبين ذلك، فإنه يحدد أي إجراء تصحيحي في تقرير يقدم إلى كل من أسيك وسوسيتيه العامة للأوراق المالية في أستراليا.
-
شرطاً إضافياً أيضاً أن تقوم "SGSAPL" بتزويد ASIC بشهادات من كبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين لـ "SGSAPL" وعضو مجلس إدارة "SGSAPL" التي تؤكد اعتماد جميع الإجراءات العلاجية التي أوصى بها الخبير المستقل وتنفيذها.
وفي حين عدم توفر الشهادات المذكورة أعلاه ،يجب على SocGen التوقف عن تعبئة عملاء جُدد،إذا كان الإعداد يشمل الشركة التي تتلقى أموال العميل من العميل ، والامتناع عن فرض رسوم سمسرة على أي معاملات مستقبلية تنفذها.
ليس هذا فقط ـ اتهمت ASIC شركة SocGen بانتهاك قانون الشركات.
حيثُ قالت قالت الهيئة التنظيمية في بيانها اليوم " الشروط الإضافية قد تم تنفيذها لضمان الامتثال للوائح أموال العملاء ، بعد أن أعلنت شركة SocGen للسلطة أنها أودعت أموال العملاء في حسابات مصرفية غير مصرح بها بين ديسمبر 2014 وسبتمبر 2018."
أما عن سوسيتيه جنرال سيكيوريتيز أستراليا فـهي مزود للخدمات المالية في مبيعات مشتقات الأسهم والخدمات الأولية والمقاصة. كما أنها توفر مشتقات خارج البورصة (OTC) والعقود الآجلة والخيارات ASX24 ، من بين المنتجات المالية الأخرى. عملائها هم عملاء الجملة ، مما يعني - المؤسسات المالية وصناديق التحوط ومديري الأصول والعملاء من الشركات.
كما ورد ايضاً ، ظهرت شركة الأوراق المالية في مارس في محكمة داونينج سنتر المحلية في سيدني بتهم جنائية. على وجه الخصوص ، اتهمت الشركة بتهمتين من الفشل في دفع أموال العميل إلى حسابات مصرفية م منفصلة و تهمتين من عدم الامتثال للمتطلبات المتعلقة بحساب مصرفي لأموال العميل.
المصدر:
